الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة عبد الرزاق حواص لـ«الصحافة اليوم»: تعديل القوانين وإعادة جدولة الديون مع البنوك هو الحل لانقاذ المؤسسات الصغرى

«من المنتظر أن تحصل تونس على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تعادل 268 مليون دينار  سيخصص لانقاذ وخلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى جانب الحصول على هبة بقيمة 6 مليون اورو أي ما يناهز 20 مليون دينار تونسي ستوجه لدعم المشاريع في مجالي التعليم والرياضة».

هذا ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة عبد الرزاق حواص، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» مبينا أن الأهم من الحصول على التمويلات هو توفير الآليات اللازمة لحسن توظيفها بشكل يساهم بشكل فاعل في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أزمتها الخانقة مشيرا أن إعتماد الآليات القديمة على غرار ما وقع خلال جائحة كورونا لن يحقق النتيجة المرجوة اعتبارا إلى أن شروط الانتفاع بالتمويلات حينها لمواجهة الصعوبات المالية لهذه المؤسسات كانت مجحفة ولا تتماشى مع متطلباتها. ودعا حواص السلطة إلى وضع إطار تشريعي من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تحقيق النتائج المنتظرة وتضمن ديمومتها مشيرا إلى أن العمر الافتراضي الحالي لهذه المؤسسات لا يتجاوز السنة والنصف ذلك أن التشريعات الحالية غير ملائمة لضمان نجاح هذه المؤسسات وحتى في حال الحصول على دعم الدولة عبر توفير التسهيلات اللازمة لتوفير التمويلات  لحل أزمتها فإنها لن تفضي إلى نتيجة ناجعة ما لم تكن هناك قوانين تساعدها على حسن التصرف في هذه الأموال بشكل يعيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الدورة الاقتصادية وتكون منتجة و قادرة على تحقيق الأرباح مشيرا إلى أن الأموال التي يمكن أن تحصل عليها سوف تستنزفها  الديون المتخلدة بذمتها من ذلك الضمان الإجتماعي والقباضة المالية وغيرها ولن يتبقى لفائدة المؤسسة المال الكافي لإعادتها للإنتاج مبرزا في هذا السياق أنه من الضروري إحداث تعديلات على القوانين القديمة التي تجاوزها الزمن ولم تعد ناجعة خاصة في النقطة التي تهم إعادة جدولة الديون مع البنوك.

وأكد محدثنا في السياق ذاته أن توجيه الهبات أو القروض المتحصل عليها لا يجب أن يمر عبر المؤسسات البنكية الخاصة اعتبارا إلى التوظيفات المالية المجحفة على المبالغ المتحصل عليها من ناحية وكذلك لعدم تماهي أهدافها الربحية مع أهداف الدولة من الحصول على هذه الأموال من أجل إنعاش الاقتصاد لذا من الأفضل أن يقع إيداع المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة إما عبر القروض الخارجية أو الهبات بمؤسسات بنكية عمومية حتى تضمن حسن توظيفها وتوجيهها نحو مستحقيها من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمعالجة أزمتها بشكل ناجع .

يذكر أن أن وزارة الاقتصاد والتخطيط سوف تشرف على البرامج وعلى عملية توجيه المبالغ المالية التي سيتم الحصول عليها عبر الإقتراض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية  وفقا للمخططات والاستراتيجية التي ستضعها.