وفاة طفلة وإصابة عشر نساء في حادث انقلاب شاحنة نقل عاملات فلاحيات: وتتواصل المعاناة ولا من مجيب..!
استفاق الرأي العام مجددا على فاجعة أخرى تمثلت في حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات بالطريق الجهوية عدد 48 الرابطة بين دار الجمعية من عمادة سيسب بمعتمدية السبيخة والناظور من ولاية زغوان أسفر عن وفاة طفلة (16 سنة) وإصابة 10 نساء بإصابات متفاوتة الخطورة.
يتجدد الموعد مع الوجع ومع الموت في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا إنسانية حين تنهي ظروف التنقل ورداءة الطريق حياة طفلة ماتزال كل الحياة أمامها ربما ليست وردية وإنما حياة فيها أحلام على بساطتها وآمال معلقة أسكتت في لحظة …نعم نحن نؤمن بقضاء الله وقدره ونؤمن أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون لكن هنا ليس القدر من يدفعنا لرمي أنفسنا والآخرين إلى التهلكة… ليس القدر أن نحشر عشرات النساء الكادحات في شاحنة لا تستوعب أكثر من أربعة أشخاص… ليس من القدر أن تتكرر المأساة وننقل أخبار الفتيات اللاتي تزهق أرواحهن في سبيل البحث عن لقمة عيش يلفها الموت في كل لحظة وفي كل وقت. هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة أمام تنصل الكل من مسؤولياته تجاه هذه الفئة التي رغم أهميتها في الدورة الاقتصادية إلا أنها بقيت خارج دائرة القوانين الموضوعة والتي لم تفعّل إلى الآن وبقيت معطلة.
فقد دأب المشرّع التونسي، تحت وطأة فواجع الموت في صفوف العاملات بالقطاع الفلاحي وتدهور وضعيتهنّ الاقتصادية والاجتماعية على معالجة الظواهر ببوادر وحلول تشريعيّة لكنّها لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء أنفسهنّ وتصوراتهنّ ولا إكراهات الواقع، فتصطدم كلّ مرّة باستحالة التطبيق.
تؤكد الجمعيات النسوية والأخرى المهتمة بالمرأة وحقوقها أن النساء الكادحات والعاملات الزراعيات من بين أكثر الفئات، التي لا تتمتع بالقوانين الضامنة لجميع حقوقها، وخير دليل أن البروتوكول الخاص بنقل العاملات الزراعيات الصادر منذ 2016 لم تقع ترجمته إلى اليوم على أرض الواقع.
تعيش النساء العاملات في القطاع الزراعي في تونس وضعية هشة، زادها هشاشة غياب القوانين الحامية لحقوقهن وسط صمت الدولة عن معاناتهن خصوصا في مسألة النقل، حيث بقي البروتوكول الخاص بنقل العاملات الزراعيات الصادر منذ 2016 حبرا على ورق، ولم تقع ترجمته إلى اليوم على أرض الواقع. كما تعاني تلك الفئة من استغلال الوسطاء وتدني الأجر وغياب التغطية الاجتماعية.
وللحديث عن التهميش في ما يخص العاملات في القطاع الفلاحي، من البديهي البحث عن العدد الرسميّ للنسوة لكن بالرغم من بداهة المعطى، فانّه مغيّب عن احصائيات الدولة التونسيّة تحت عدّة مسميّات لعلّ أهمّها أنّ اموسميّة نشاطهنّ تمنع الدولة من تحديد الرقم الحقيقيب. مع ذلك، تقدّر الأرقام غير الرسميّة عدد العاملات في القطاع الفلاحي بأكثر من نصف مليون امرأة تونسيّة، تغبن عن مرصاد الدولة رغم ضمانهنّ اليومي والمستمرّ لرغيف التونسيات والتونسيين، لأنه وببساطة الترسانة القانونية لم تكتمل لوضع حد للانتهاكات المسلطة على النساء في تونس، خصوصا في العمل المنزلي والزراعي.
في عام 2023، طالبت النساء العاملات في القطاع الفلاحي، الحكومة بضرورة تحسين وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والهشة وخاصة تفعيل ترسانة القوانين الموضوعة والتي لم تفعّل إلى الآن وبقيت معطلة.
يتفق الجميع بأن الدفاع عن النساء العاملات في القطاع الفلاحي أو أي قطاع مهمش لا يحفظ لهن أبسط حقوقهن الإنسانية والاقتصادية ولا يكون في النزل عبر الندوات أو الدراسات أو الشعارات التي ترفع في المناسبات فقط للتعبئة بل الدفاع عنهن بتكريس حقوقهن واستحقاقاتهن التي يطلبنها في إطار دولة القانون حتى نضع حدا لمثل هذه الحوادث والفواجع التي نستفيق عليها بين الفينة والأخرى فنكتفي بنشر الخبر عن حالات الوفاة والإصابات دون أي خطوة أخرى نحو الحماية القانونية لهذه الفئة الهشة في وضعياتها لكنها كبيرة بعطائها للدولة وللمواطنين.
سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم: مسار الإصلاح التربوي ماض بهدوء وثبات
اعتبر سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم في تصريح لـ « الصحافة اليوم» أن حزمة ا…
بكلفة ناهزت الـ 89 مليون دينار : الشروع في مرحلة العدّ القبلي للتعداد العام للسكان والسكنى
انطلقت الاثنين عملية العد القبلي، ثاني مراحل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، …
