في زيارة نائب رئيس البنك الدولي إلى تونس : دفع التعاون المشترك وتوسيع آفاقه…

أنهى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اوسمان ديون أمس الاول زيارته الى تونس. وقد تواصلت هذه الزيارة ثلاثة أيام التقى فيها الممثل المقيم لهذا البنك بتونس ومع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي. وقام ديون بالمناسبة بزيارة عدد من المشاريع التي تدعمها مؤسسته لمتابعتها وبحث آفاق دعمها.

وكانت الزيارة فرصة لمناقشة الأولويات التنموية لتونس كما كانت حسب نتائج لقاءات وفد البنك الدولي مع عدد من كبار المسؤولين فرصة لتعبير هذه المؤسسة المالية الدولية عن التزامها بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود. هذا الى جانب مواصلة دعم بلادنا لتنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، خاصة تلك الداعمة لرأس المال البشري، والمشاريع التي لها علاقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي. كما كانت الزيارة مناسبة لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البنك الدولي وتونس وتوسيع آفاقه.

وقد اطلع نائب رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له على مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف هذا البنك، الذي سبق ان وضع استراتيجية شاملة لمساندة الدولة التونسية من خلال سلسلة قروض ذات اهداف تنموية من جهة وتمكينها من القيام بالإصلاحات الضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي وتحسين البنية التحتية لمجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي وكذلك تحسين الخدمات الاجتماعية على غرار التعليم والصحة، هذا الى جانب تدعيم قدرة بلادنا على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وبالنظر الى ما تعيشه بلادنا من مستجدات تعود لعوامل متعددة ومختلفة، فقد تم خلال هذه الزيارة للوفد عن البنك الدولي عرض البرنامج المستقبلي للتعاون بين هذا البنك والدولة التونسية وذلك لدعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وباعتبار ان من بين ما ترمي اليه زيارة مجموعة البنك الدولي الى بلادنا هو الاطلاع على أولويات تونس التنموية وبرامجها لدفع النمو، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها بسبب التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات كمجال المياه والأمن الغذائي فقد عبر نائب رئيس هذا البنك اوسمان ديون عن استعداد مؤسسته والتزامها بتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على توفير الدعم اللازم للمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة 2026-2025 في مجالات التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه، التي تمثل مجالات حيوية.

في المقابل فإن كبار المسؤولين التونسيين الذين التقاهم وفد البنك الدولي ارتأوا من جهتهم التذكير بأهم التوجهات والاستراتيجيات التي تم إقرارها من اجل التقدم في مسار الانتقال الطاقي وتحلية مياه البحر ورسكلة المياه المستعملةوإصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية من اجل استعادة نجاعتها ودورها في المشهد الاقتصادي الوطني. وعلى ضوء هذه التوجهات تمت دعوة البنك الدولي الى المساهمة في المجهود الوطني، وذلك بالإسهام بالدعم الفني والمالي وبالخبرات وبتعزيز التعاون في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شح التمويلات الخارجية، وذلك لمعاضدة جهودها بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.

وعلى ضوء ما تم اطلاعه عليه خلال هذه الزيارة الى بلادنا دعا نائب رئيس البنك الدولي الى تنويع الموارد، وانتهاز الفرص التمويلية التي تتيحها مؤسسته سواء على مستوى مشاريع التنمية او قروض البرامج. علما وان هذا البنك حاليا بصدد تمويل16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار أي أكثر من 10 مليار دينار تونسي. وتعالج هذه المشاريع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر والادماج الاجتماعي وآثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.