المبادلات التونسية التركية : بين رغبة تركيا في رفع حجم التبادل التجاري ومساعي تونس لتعديل الكفة

انعقد لقاء الأعمال تونسي تركي ظهر أول أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،  بإشراف كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وجرى اللقاء بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس الأعمال التركي التونسي وسفير تركيا بتونس ورجال أعمال من البلدين.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات على أهمية هذا المنتدى وضرورة العمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا، ومتابعة مخرجاته ونتائجه لاسيما في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري.

كما بينت الوزيرة أن تكثيف اللقاءات بين رجال أعمال البلدين يمكن أن تمثل نقطة تحول لوضع مقاربة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومستقبل أفضل للعلاقات التونسية التركية من خلال استغلال الإمكانيات والفرص المتوفرة بالبلدين وخاصة في علاقة بالفضاء الإفريقي والاورومتوسطي.

هذا ودعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تكثيف الإستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار النسيج والملابس كما دعت المتعاملين الاقتصادين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين البلدين.

من جانبه، اكد الوزير عمر بولاط وزير التجارة بتركيا أن هذا اللقاء هو الرابع في سنة واحدة، وهناك عزم مشترك على المضي قدما في مزيد التقارب الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة وعديد المجالات الأخرى، وتعزيز حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن الحكومتين في البلدين عازمتين على إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة والمضي في اتجاه توقيع اتفاقيات أخرى يمثل قاعدة ملائمة للاستثمارات.

وقال الوزير التركي: «يمثل قرب تونس من السوق الإفريقية والأوروبية خير حافز لتطوير حجم التبادل التجاري مع تونس مضيفا أن تركيا ستعمل على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، خاصة وان رجال الأعمال الأتراك يريدون الانفتاح على افريقيا والعالم وتوسيع أسواقهم».

بدوره أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على أهمية تطوير الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل و التوجه نحو القطاعات المستقبلية دون إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات بصفة عامة.

وأكد ماجول أن تونس بما لها من خبرة في التصنيع ومن مهارات ومواهب ورأس مال بشري استثنائي وشركات ناشئة ومبتكرة مؤهلة لتكون وجهة مربحة للاستثمار في عديد المجالات الحيوية والمستقبلية، وتطمح للريادة والتموقع كوجهة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والرقمنة، كما تعمل على إقرار خطة شاملة للإصلاحات وعلى تطوير إطارها التنظيمي لتعزيز تنافسيتها لوجستيا ورقميا لتكون في مقدمة المواكبين للتطورات المتسارعة والمتفاعلين مع التحولات البيئية والمناخية والطاقية والرقمية.

هذا وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل، مضيفا أن التوجه نحو القطاعات المستقبلية لا يعني إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات..

وفي تدخله أكد السيد Nail OLPAK نايل اوبلاك رئيس جمعية الأعمال بتركيا أن التاريخ المشترك بين البلدين، والعمل بثبات وبجهد كفيل بإزالة كل العقبات، وتحديد متطلبات ممثلي القطاع الخاص، مضيفا أن النقاش وتعدد اللقاءات سيعزز التعاون الثنائي في عديد القطاعات في البنية التحتية والسياحة والموانئ والاقتصاد الأخضر.

وكان السيد خالد السلامي رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي التركي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، واستعرض تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حيث تتواجد أكثر من 3750 شركة أجنبية استثمرت ما يناهز 34 مليار دينار تونسي وتوظف حاليا بشكل مباشر 510 آلاف عامل، من بينها 38 شركة تركية استثمرت حوالي 620 مليون دينار وتوفر 1850 موطن شغل.

من جانبه أكد السيدKadir Mete قدير مات جكير Geçer رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال التونسي التركي أن هذا اللقاء يتم بدعم من حكومتي البلدين من أجل دعم التعاون الثنائي ، مشيدا بالموقع التونسي في افريقيا وبوابة أوروبا، وما تتوفر عليه تونس من عديد القطاعات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحديد والصلب والنسيج و السياحة والقطاع الصحي.

وتطرق أصحاب الأعمال من البلدين الذين قدّموا مجال استثماراتهم والقطاعات التي بالإمكان التعاون فيها خاصة في الحديد والصلب والخشب والنسيج والجلود والصناعات الغذائية والأعلاف والمواد الورقية والمنشآت البحرية وإصلاح السفن، إلى العقبات التي تقف أمام الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الجانب التونسي أن عدد السكان والمواد الأولية لا يمكن أن تكون حاجزا أمام الاستثمارات التركية في تونس، وأن التعاون المشترك والاستفادة من الموقع التونسي سيمكن تركيا من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.