انتظمت بداية الأسبوع الجاري : ندوة إقليمية حول تعبئة القطاع الخاص من أجل تنفيذ استثمارات مستدامة
ناقشت الندوة الاقليمية التي انتظمت هذا الاسبوع بالشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والإتحاد الأوروبي ووزارة الإقتصاد والتخطيط موضوع تعبئة القطاع الخاص من أجل تنفيذ استثمارات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك في إطار التعاون بين تونس ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية خاصة في مايتعلق بمبادرتها حول الحوكمة والتنافسية من أجل دفع التنمية في هذه المنطقة التي تترأسها تونس خلال الفترة 2025-2021 .
وتدارست الندوة أهمية الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الإستثمار لتعبئة القطاع الخاص في هذه المنطقة حتى تكون استثماراته أكثر استدامة وأكثر قدرة على معاضدة جهود الدول في مجابهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة في إطار شراكة متكاملة تخدم مصالح الطرفين وتساهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة ، كما ناقشت أهمية وضرورة توفير المناخات والظروف الملائمة للاستثمار الخاص حتى يساهم بفاعلية اكبر في الدورة الإقتصادية من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع خاصة في المجالات الحيوية كالطاقات المتجددة والنقل المستدام والتعليم والصحة والتهيئة الترابية علاوة على النظر في الحلول الممكنة لتفعيل شراكات ثنائية بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب وضع الإصلاحات اللازمة بما يعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في محيطه الوطني والدولي .
وبرز الحديث عن تعبئة القطاع الخاص لدفع الاستثمار خلال السنوات الأخيرة لعدة اعتبارات منها تنويع مجالات التدخل الاقتصادي ومواكبة التغيرات المناخية في عدة مجالات تتأثر بهذا التغيير وكذلك لما تم تسجيله من خطوات واضحة وجهود متكاملة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمارات .
إذ أن تحديد الاحتياجات الاستثمارية اليوم يتطلب ابراز المشاريع والفرص التي تحتاج دعماً واستثماراً من القطاع الخاص مثل البنية التحتية والصناعات الحيوية وغيرها علاوة على إنشاء بيئة استثمارية ملائمة من حيث التشريعات وسياسات داعمة تتبناها الحكومة مثل تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز ضريبية ومالية والحد من البيروقراطية الإدارية، ومن جهة أخرى فإن تحسين المناخ الاستثماري يتطلب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ، وضمان حماية الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على النمو والازدهار وتسهيل عمليات التصدير للمنتوجات .
وتمرّ عملية تحسين مناخ الاستثمار حتما عبر تحسين الطرق والموانئ والشبكات الكهربائية والاتصالات لجذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل تشغيل اليد العاملة وهي مكونات لوجستية أولية للتعريف والترويج للوجهة الاستثمارية باتباع حملات ترويجية وتسويقية لكل الفرص والمشاريع المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…