خلية الرصد والتخطيط في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد :  رجل الأعمال فتحي دمق  وأمنيون وقياديون بالنهضة امام الدائرة الجنائية المختصة في الارهاب

باشرت صباح يوم أمس الثلاثاء 25 جوان  2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف الجزء المتعلق بخلية الرصد والاستقطاب في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي شملت الابحاث فيه 11 متهما من بينهم كوادر أمنية سابقة بالداخلية( المستشار الخاص لوزير الداخلية الاسبق علي العريض ) ،وقيادات بالنهضة على غرار كمال العيفي وبلحسن النقاش…

بالمناداة على المتهمين تم جلب رجل الأعمال  فتحي دمق  من السجن ،كما حضر ابنه المحال  في حالة سراح، وتخلفت كوادر أمنية سابقة  وقيادات بالنهضة على  غرار كمال العيفي عن الحضور  في حين لم  يحضر كل من  قيس بكار وبلحسن النقاش ومتهم ثالث،وبينت   الدائرةأن بقية  المتهمين احيلوا بحالة فرار…

محامو المتهمين

وبينت محامية فتحي دمق للمحكمة أنها تقدمت بمطلب  لوكيل الجمهورية لاضافة المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة على هاتف موكلها ألا انها لم ترد إلى حد هذه اللحظة ،مشيرة الى ان  كمال العيفي اتصل بابن موكلها موضحا انه  إن لم يبق  في المنزل سيتم الزج به في السجن كوالده .

واكدت محامية دمق ان موكلها قام بمجاراة تلك المجموعة التي كانت تخطط لاغتيالات  خوفا على نفسه وابنه ،طالبة  تاخير القضية  للاطلاع على ملف على علاقة بقضية الحال طالبة الافراج عنه.

وتدخل محامي آخر وطلب الافراج الوجوبي على موكله،

وحضر الاستاذ محمد عبو واعلم نيابته عن المتهم قيس بكار وحضر محامي ثاني في حقه وبين انه موقوف في غير هذه القضية …

وبين محامي رجل الأعمال فتحي دمق  أن الملف شمل 11 متهما ، لكن لم يتم إيقاف ألا موكله فقط ،مبينا انه صدر في حقه بطاقتي ايداع بالسجن على ذمة القضية  مبينا انه موقوف لمدة 46 شهرا على ذمة الملف مشيرا الى  ان موكله فاق عمره 70 سنة وان الملف وهمي ومفبرك،و ان الفيديو الذي ظهر فيه موكله يتحدث عن التخطيط للقيام بعمليات اغتيال  مفبرك وان ادوات التصوير تابعة للداخلية وقد صور أحد المخبرين منزل رجل الأعمال شفيق جراية والطاهر خنتاش ورجال اعمال اخرين ، وعرضوا  على موكله  عملية اغتيالهم  ،مشيرا الى انه ظل بحالة سراح لمدة 8 سنوات على ذمة الملف وانه كان يسافر ويدير أعماله في فرنسا وتونس ليفاجأ بعملية ايقافه وايداعه السجن مطالبا بالافراج عنه وابطال بطاقة الايداع بالسجن في حقه، وكشفت محامية في حق فتحي دمق  انه الى اليوم لم تجهز نتيجة الاختبارات المجراة على هاتف جوال موكلها ، مؤكدة ان منوبها جار الأشخاص المذكورين  لأنه خشي على نفسه وعلى عائلته  منهم ،مبينة انه قام بتسجيلهم بواسطة هاتفه الجوال.

وبين محامي آخر  في حق فتحي دمق انه لا يوجد محجوز في ملف القضية مطالبا بالافراج عنه .

اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد

وحضرت  محامية في حق بقية اعضاء هيئة الدفاع في  قضية اغتيال  الشهيد شكري بلعيد وفي حق   حزب  الديمقراطيين الموحد وتقدموا بمطلب في القيام بالحق الشخصي،طالبة التاخير لاعداد الطلبات … النيابة ….

وطلبت النيابة تاخير  الملف للتثبت من وضعية المتهم  بلحسن النقاش ( عضو بالمكتب الجهوي لحركة النهضة بين عروس )

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة …

وكان منطلق الابحاث في ملف القضية أثر ورود معلومات على فرقة مكافحة الارهاب حول تحوز رجل الأعمال  فتحي دمق  على مسدس وسعيه لشراء اسلحة كلاشنكوف وذخيرة  وان هذا الأخير عقد اجتماع،وتحدث في بدايته عن شراء اسلحة ،كما  عبر عن رغبته في القيام باغتيالات ،

وكان  فتحي دمق  نفي عن نفسه التهمة الا  ان  محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.” هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد. وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة  أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى  نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012 وفق ما كانت اكدته هيئة الدفاع عن الشهيد.

وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف بـ ”عملية أم يمنى” التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.

ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل”، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات والتى بموجبها تم مؤخرا احالة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي على الدائرة الجنائية لاتهامه باخفاء مؤيدات على علاقة بملف الاغتيال.

حيث تولت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 11 جوان 2024، إحالة بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق ب “التدليس ومسك واستعمال مدلس”.

وتتمثل وقائع هذه القضية في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، “لسبق التعهد في حقهما” في القضية التحقيقية عدد 25963 (3)، وفق ما أفاد به حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح سابق ل” الصحافة اليوم “ .

وبين الترخاني، أن المتهم حفظ التهم في حق المتهمين في ملف الاغتيال ، على أساس أنه اطلع على الملف التحقيقي المذكور بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع

وبشير العكرمي هو قاض معزول، تولى خطتي قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقد صدرت في حقه بطاقة إيداع أولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023، وقد تعلقت القضيتان بشكايات تم رفعها ضده بشبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث كان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

كما أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 فيفري2024 ، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي هي الثالثة، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “” (حزب الشهيد شكري بلعيد) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.