بالرغم من اتفاق الجانبين التونسي والليبي على فتحه كليا : استمرار غلق معبر رأس جدير لأسباب أمنية إلى أجل غير مسمّى..!

بعد حوالي ثلاثة أشهر من غلقه، كان من المقرر أن يتم أمس الاثنين إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، ولكن في ظرف أسبوع واحد تم تأجيل هذا الإجراء للمرة الثانية على التوالي، وذلك لأسباب أمنية تخص الجانب الليبي.

وقد جاء هذا التأجيل إلى أجل غير مسمى خلافا لاتفاق وقّعه وزيرا الداخلية التونسي والليبي بداية هذا الشهر بخصوص فتح معبر رأس جدير أمام مواطني البلدين بشكل نهائي يوم 21 جوان، ثم إعلان السلط الليبية تأجيل ذلك إلى يوم أمس الاثنين الموافق لـ 24 جوان الجاري. وهو ما يعني تواصل توقف المبادلات التجارية البرية وكذلك تواصل تعطل حركة مسافري البلدين برّا.

في هذا الإطار أوضح مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لـ «الصحافة اليوم»، أن عملية تأجيل فتح معبر رأس جدير تعد تقريبا الخامسة منذ أن تم غلقه في 18 مارس الفارط. وقد كان من المنتظر بعد عديد الاجتماعات التوافقية بين الأطراف الليبية طيلة الفترة الممتدة من شهر مارس حتى نهاية شهر أفريل والتسويات الأمنية، باعتبار أن الجانب الليبي هو الذي أغلق المعبر على اثر الخلافات الأمنية – الأمنية في مستوى الحدود، في حين بقي المعبر من الجانب التونسي مفتوحا لكل الحالات الإنسانية.

ليضيف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان انه مع تقدم الوقت اكتشف أن الإخوة الليبيين بدؤوا في طرح مواضيع جديدة ليس لها علاقة بإشكالية الغلق مثل مسألة تشابه الأسماء والتبادل التجاري والعودة إلى الاتفاقيات القديمة وتأمين الحدود والممرات والجانب اللوجستي وتسجيل السيارات.

وأشار محدثنا إلى أن إثارة هذه النقاط لا تعتبر سوى عامل لربح الوقت ولمزيد التمديد في غلق المعبر ، الذي تم تحديد 2 ماي موعدا لفتحه. وبعد زيارة وزير الداخلية الليبي لنظيره التونسي كمال الفقيه آنذاك وتوجههما معا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعد هذه المقابلة أعلن الوزير الليبي من قصر قرطاج عن فتح المعبر خلال ثلاثة أيام، ولكن ذلك لم يحصل. ثم تم ضرب موعد 27 ماي ولم يفتح المعبر ثم تم الاتفاق على أن يكون الموعد غرة جوان، ولكن بعد اجتماع على مستوى اللجان الأمنية المشتركة ولجان تسيير المعبر لم يتم الالتزام بهذا الموعد.

وفي بداية الأسبوع الثاني من شهر جوان انتقل وزير الداخلية التونسي إلى العاصمة الليبية طرابلس، وفي لقاء بينه وبين نظيره الليبي بحضور الوزير الأول عبد الحميد الدبيبة تم الاتفاق على العودة التدريجية لحركة المعبر بداية من يوم 13 جوان، وذلك أمام سيارات الإسعاف والمراسم والحالات الإنسانية ولكن هذا الاتفاق تعطل. إذ في هذا التاريخ تمّ دخول حوالي عشر سيارات إسعاف وسيارتين لحالات إنسانية ثم توقفت الحركة تماما بداية من 14 جوان إلى يوم 20 من نفس الشهر. وهذا التاريخ مثل موعدا آخر لفتح المعبر باعتبار خارطة الطريق المتعلقة بالعودة التدريجية. وفي الأثناء وتحديدا يوم 19 جوان خاطبت الداخلية الليبية الداخلية التونسية وعبرت عن طلبها تأجيل فتح المعبر إلى يوم 24 جوان أي أمس الاثنين.

وأوضح عبد الكبير انه في الأثناء كان من المقرر أن يكون هذا التاريخ موعدا للقاء بين وزيري داخلية البلدين في طرابلس وتم اخذ كل الاستعدادات لذلك، ولكن في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين اجّل وزير الداخلية التونسي زيارته نظرا للمشاكل الحاصلة داخل التراب الليبي وبطلب من الأطراف الليبية بمزيد تأجيل فتح المعبر باعتبار أن بلدية زوارة والمجتمع المدني فيها ومجلس امازيغ زوارة وكتائب زوارة أغلقت الطريق ودخلت في اعتصام مفتوح. وأصدرت هذه الأطراف بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها التام وعدم استعدادها لفتح الطريق نحو معبر رأس جدير والمرور إليه نظرا لعدم تسوية وضعيته باعتبار وجوده داخل الحدود الإدارية لزوارة.

وحسب محدثنا فان وزارة الداخلية الليبية وعلى اثر هذه التطورات الأمنية وتجنبا للقتال وإراقة الدماء قررت تأجيل فتح معبر رأس جدير إلى تاريخ غير محدد. وهنا في تقديره على السلطات التونسية أن تأخذ موقفا ديبلوماسيا واضحا، وذلك بالإبقاء على المعبر من الجانب التونسي مفتوحا أو أنها ستغلقه وتنتظر إلى أن تتم تسوية وضعيته الأمنية أو أنها ستتدخل وتقرّب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وكل هذه المسائل بالنسبة للتونسيين متروكة للزمن. باعتبار أن المعبر حسب رأي عبد الكبير لن يفتح قبل تسوية وضعيته الأمنية والوضعية المتعلقة بنقلة ضباط ديوانة وشرطة أصيلي مدينة زوارة من رأس جدير إلى معابر أخرى، وهو ما اعتبره أهالي هذه المدينة تمييزا طائفيا ضد الأمازيغ وفيه تعمد من حكومة الدبيبة لاقصائهم من العمل في هذا المعبر ومن الوصول إليه في حين انه يقع في الحدود الإدارية لبلديتهم.

وفي هذا الخضم أكد عبد الكبير انه بسبب ما عليه الوضعية الأمنية في معبر رأس جدير والتي أدت إلى غلقه من الجانب الليبي، سيتواصل التأثير السلبي على المبادلات التجارية بين البلدين وعلى حركة المسافرين من الاتجاهين، مضيفا بان هذه الوضعية لن تسوّى حتى تقع التسوية الأمنية للمعبر الذي يشهد مشاكل جراء الانقسامات والمشاكل الداخلية الليبية.