من رسائل زيارة رئيس الجمهورية إلى وزارة الداخلية: الأمن القومي خطّ أحمر…

تحمل زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أول أمس الجمعة إلى مقر وزارة الداخلية والتقائه بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وعدد من القيادات الأمنية عديد الرسائل والدلالات في علاقة بالأمن القومي والتصدي للجريمة المنظمة وللوبيات الفساد والأطراف التي تعمل على تأجيج الأوضاع بالبلاد بكل الطرق والوسائل.

ان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد وضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة يأتي بالتزامن مع موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب الذي تعوّل عليه الدولة لدفع الاقتصاد وضمان الأمن الغذائي للتونسيين وذروة الموسم السياحي الذي تسعى كافة الهياكل المعنية اليوم وفي مقدمتها سلطة الإشراف إلى  إنجاحه ،حيث يتوقع أهل المهنة ووزارة الإشراف أن يكون موسما واعدا ويحقق مجمل أهدافه وفق ما تؤكده المؤشرات بل أكثر من ذلك بكثير ، وينتظر في هذا الإطار استقطاب 10 مليون سائح مع موفى 2024 بما يجعل 2024 سنة إعادة التموقع والصحوة للسياحة التونسية.

كما أن تشديد رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمقر الوزارة على بذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد يعتبر ضوءا أخضر لمزيد إحكام إنفاذ القانون والتصدي لكل أنواع الجريمة مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات خاصة أمام ما شهدته مزارع الحبوب مؤخرا من عديد الحرائق طالت مزارع في مناطق مختلفة من ولاية باجة أو تلك التي شهدتها منطقة الكريب الجنوبية من ولاية سليانة،والتي أتت على مساحة تقدّر بحوالي 60 هكتارا من القمح الصلب والقمح اللين إلى جانب 30 هكتارا من الحصيدة و200 مكعب علف «تبن» مع تضرر حوالي 150 شجرة زيتون، وبعيدا عن الأسباب الحقيقية لاندلاعها،تفيد آخر الأرقام مثلا تسجيل ولاية باجة وحدها في الفترة المتراوحة بين 1 ماي المنقضي و21 جوان الجاري إجمالي 36 حريقا بمزارع الحبوب والأعلاف أتت على قرابة 110 هكتارات منها.

ونعتقد أن مجمل هذه المسائل سواء تلك المتعلقة بحماية وتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم وإنجاح الموسم السياحي والتصدي للوبيات «الفساد» أو تلك الشبكات أو الأطراف التي تسعى إلى تأجيج الأوضاع بطرق مختلفة في مختلف القطاعات والمجالات شملت أيضا الإدارة التونسية من خلال العمل على تعطيل الإجراءات وسرعة انجاز المشاريع وغيرها من المسائل الأخرى.. تدخل جلّها في خانة الأمن القومي التي لا تحتمل لا التأويل ولا الاجتهاد بل تتطلب بذل مجهودات إضافية من كافة الأطراف في الدولة بكافة أجهزتها المعنية والمتداخلة من أجل ضمان أمن وسلامة هذه المجالات السيادية للدولة وحماية البلاد والحفاظ على الاستقرار والأمن في كل المناطق وإنفاذ القانون على كل الأطراف على قدم المساواة والعدالة واحترام القانون.

كما يعتبر التقاء رئيس الجمهورية  إثر زيارته إلى مقر وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات  بشارع الحبيب بورقيبة مناسبة جديدة لمزيد الاطّلاع على مشاغل «التوانسة» الحقيقية والعفوية والعمل على الاستجابة لانتظاراتهم ، وهى أيضا رسالة للخارج على استتباب الأمن والاستقرار في كل شبر من وطننا العزيز وهو ما من شأنه أن يساهم بطريقة غير مباشرة  في دفع الحركة السياحية بالبلاد وجذب المستثمرين الأجانب.

فرسائل الرئيس واضحة وهي تأتي وفق تقديرنا في إطار مواصلة حربه على الفساد وضمان أمن وسلامة البلاد ومواطنيها من خلال دفع الأجهزة الأمنية وكافة الهياكل والأطراف المسؤولة في الدولة إلى بذل مجهودات إضافية لتنفيذ السياسات العامة للدولة والحفاظ على الأمن القومي والتصدي لمظاهر الجريمة بكل أنواعها  وتفكيك «اللوبيات» في كل القطاعات والتي قال عنها رئيس الدولة سابقا  أنها «..تجد للأسف امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، وأن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها».