استجابة لدعوات رئيس الجمهورية: البنوك والمؤسسات المالية تدعم مجهود الدولة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي

تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية أمس الأول بعضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة مسألة معاضدة المؤسسات المالية لمجهودات الدولة في شتى القطاعات. وقد ركز الرئيس حسب بلاغ رئاسة الجمهورية على قطاعات الصحة والتعليم والنقل وعلى المناطق التي تفتقر لأبسط الحاجيات.

ومثّل اللقاء مناسبة للاطلاع على استعدادات البنك الجارية لانطلاق أشغال التعهد بعدد من المؤسسات التربوية وترميمها قبل العودة المدرسية المقبلة في عدد من المناطق كالملاسين ورواد وولاية القصرين وغيرها من الجهات الداخلية، بالإضافة الى مشروع ترميم دار الثقافة ابن خلدون.وقد ذكّر الرئيس بأهمية تضافر جهود الجميع باعتبار ان بلادنا بإمكانياتها الذاتية وانطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية يمكنها أن ترفع شتى أنواع التحديات التي تواجهها.

وكان الرئيس قد التقى خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري رئيس المجلس البنكي والمالي.وتطرق اللقاء إلى مرافقة المجلس للباعثين الشبان للشركات الأهلية والإحاطة بهم وتوجيههم، إلى جانب مساهمة المؤسسات البنكية في عدد من المشاريع التي بقيت معطلة. هذا الى جانب التطرق الى دور هذا المجلس في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية.وقد ركز رئيس الجمهورية على استكمال مشروع مدينة النويل بمعتمدية دوز. وما كان من رئيس المجلس البنكي والمالي الا التعبير عن استعداد هذه المؤسسة لاستكمال تنفيذ المشروع المذكور في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن بنك تونس العربي الدولي يمثل اول بنك خاص أعلن في وقت سابق انخراطه في انجاز عدد من المشاريع استجابة لدعوة رئيس الجمهورية التي كان قد وجهها منذ أشهر الى كافة البنوك العمومية والخاصة ومختلف المؤسسات المالية للمساهمة في المجهود التنموي للبلاد والانخراط في دعم الاقتصاد الوطني. وبعد هذا البنك الخاص بمدة قصيرة التحق البنك التونسي للتضامن الذي أعلن عن استعداده تمويل مائة شركة أهلية سنة 2024 أساسا في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية، واتخاذ عدة اجراءات لتبسيط واختصار آجال حصول هذه الشركات الأهلية على القروض.

ليعكس هذا التحرك من قبل البنكين الخاص والعمومي وعي القائمين عليهما بضرورة انخراط البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات المالية المحلية الأخرى من جهة في دعم الاقتصاد الوطني في وقت تعاني فيه البلاد من ضائقة مالية ومن جهة أخرى في مجهود الدولة التنموي، وذلك خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تمويلات أجنبية جراء تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

ويعد تعبير المؤسسات البنكية والمالية الوطنية المختلفة عن استعدادها للعب دور في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع المشاريع التنموية وتحريك عجلة التنمية والرفع من نسقها احدى التعبيرات عن ضرورة تحملها لمسؤوليات مجتمعية وعن وعي جماعي تعتبر البلاد في اشد الحاجة اليه. وهذا الوعي يتناسق ويتناغم مع توجهات رئيس الدولة الذي ما انفك يؤكد على ان إنقاذ اقتصاد البلاد وماليتها العمومية ودفع مجهودها التنموي من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي يقتضي تظافر جهود الجميع.

ومن الأمثلة الأخرى عن الوعي بالمسؤولية المجتمعية التي يجب ان تلعبها المؤسسات المالية في بلادنا هو ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤخرا حول تنفيذ برامج مشتركة مع المؤسسات المالية على غرار بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي لتهيئة وصيانة عدد من مؤسسات الطفولة وإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال «س و س» والمجلس البنكي والمالي. وهو ما يعكس أيضا انخراط المؤسسات المالية العمومية في دعم تنفيذ السياسات الوطنية ذات البعد الاجتماعي.