نائب رئيس البنك الدولي في تونس لمناقشة أولويات التنمية: فرصة لدفع الاستثمار وتدعيم الشراكة الإستراتيجية

يؤكد البنك الدولي باستمرار على التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشروعاتها التنموية ذات الأولوية الوطنية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على مجابهة التحديات القائمة والتقدم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ويشمل برنامج التعاون الخاص بدعم الأمن الغذائي وبرنامج الأمان الإجتماعي وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى، الى جانب المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل بالنسبة للسنوات القادمة في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية، من ذلك مجال الطاقة الكهربائية ومجال المياه والتعليم العالي والمجال الصحي والحماية الإجتماعية ودعم الأمن الغذائي.

في هذا الإطار، أعلن البنك الدولي أن عثمان ديون نائب رئيس البنك المكلف بشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تعيينه مؤخرا سيؤدي بين 23 و25 جوان الحالي زيارة إلى تونس لمناقشة الأولويات التنموية في البلاد.

وأفاد البنك في بلاغ له بأن زيارة «ديون» الى تونس تمثل فرصة للتأكيد على التزام المؤسسة بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود مشيرا الى أن ممثله سيجتمع بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة الدعم المستمر الذي يقدمه البنك لتونس في مجالات التحول الطاقي والتصرف في المياه وتكوين رأس المال البشري إضافة إلى الاطلاع على عدد من المشاريع التي يدعمها البنك في بلادنا.

ويموّل حاليا البنك الدولي 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليارات دولار (10.2 مليارات دينار) وتهدف هذه المشاريع الى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الادماج الاجتماعي والحد من آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.

وفي الأيام الفارطة اجتمعت، وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هنتشيل، لتناول سير برامج ومشاريع التعاون المالي لسنة 2024.

ومن بين مجالات التعاون مشروع «رواق» الداعم للتنمية الإقتصادية الرابط بين ولايات، صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين،الممول من قبل البنك الدولي، والهادف إلى الحد من الفوارق الاقتصادية الجهوية، من خلال تحسين جودة النقل البري وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة على طول الرواق.

وسيضفي هذا المشروع، ديناميكية اقتصادية وتنموية على الجهات المعنية، باعتبار ما سيوفره من بنية أساسية متطورة ومحفزة على الاستثمار وإقامة المشاريع حولها.

وفي الفترة الأخيرة، أعلن البنك الدولي، موافقته على منح قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول، 300 مليون دولار، ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.

ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.

وتعتبر وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ان مشاريع البنك الدولي في تونس، تهدف إلى «تحسين مناخ الأعمال، وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل، لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي». خاصة وان تونس تواجه صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العمومية، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي.

في المقابل تعقد تونس شراكة استراتيجية مع البنك الدولي على مستوى المشاريع التنموية والاجتماعية منذ سنوات. وقد تعززت المسألة في السنة الفارطة حين أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن إطلاق استراتيجية جديدة مع تونس في الفترة من عام 2023 إلى 2027 بهدف دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الظروف المناخية.

ويثمّن الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان دعم البنك الدولي لتونس في المجال التنموي عبر تمويل عدة مشاريع كبرى في السنوات الأخيرة مبينا في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بان هذا الدعم سيستمر بشروط تتعلق بجدية تونس في انجاز هذه المشاريع.

ولفت معز حديدان الى ان البنك الدولي يختص بتنمية وتحسين حياة الافراد من خلال الاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة بصفة خاصة من خلال تمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي في ميادين المياه والطاقة والبيئة، ولا يتدخل في التوجهات الاقتصادية الكبرى مثلما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي.

وتابع الخبير المالي: «رغم انه في سنة  2023 تقلصت التمويلات المتعلقة بالقروض لدعم المشاريع التونسية إلا أن المساهمة في تمويل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يعد خطوة إيجابية لانه من المشاريع الضخمة في المجال الطاقي».

ودعا معز حديدان المسؤولين في تونس إلى توجيه خطاب طمأنة حول تقدم المشاريع وانجازها في الآجال.

عواطف السويدي