قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري : هيئة الدفاع تتقدم بطلبات تحضيرية وتطالب بسماع عون آمن استأجر نزل لمنفذي عملية الاغتيال

باشرت صباح يوم الجمعة 21 جوان 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري الذي شملت الابحاث فيه 11 متهما ،وبالمناداة على المتهمين تبين انهم ^جميعهم بحالة فرار وقد اصدر القضاء بطاقات ايداع بالسجن في بعضهم ألا انهم تحصنوا بالفرار.

باعطاء الكلمة لأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد،اكد عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي ان التحقيق استغرق 8 سنوات في الملف ،  موضحا ان عملية البحث عن الحقيقة فيها تقصير مشيرا الى  ان من صوغ غرفة بالنزل للقتلة هو عون آمن فرقة الإرشاد  ولكن لم يتم سماعه ،مشيرا الى الابحاث أقرت بأن الموساد يقف وراء عملية الاغتيال ومع ذلك لم توجه الاتهامات الى رئيس الموساد مطالبا بالكشف عن امنيين واعلاميين تورطوا في عملية الاغتيال مؤكدا ان الحقيقة تم طمسها في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري.

مطالبا  باستكمال الابحاث وبقية الأعمال التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع ، مبينا ان شخص قدم لتغطية عملية الاغتيال وقد القت عليه الوحدات الامنية القبض ليقع اطلاق سراحه من قبل وزارة الداخلية وعودته الى المانيا وفق ما اكده عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري محمد عبو .

وطلبت محامية التاخير لتقديم اجراءات القيام بالحق الشخصي فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة وتحديد موعد لها أثر الجلسة .

وتعود اطوار قضية الحال الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة اطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (اي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني، اي الموت على عين المكان.

وقد تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام الى تنظيم إرهابي.

وقد أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطور الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قدر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد أثبتت الابحاث ان منفّذي عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.

والمتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش ، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتيا اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018.

اما المتهم الثاني وهو المدعو ألفير ساراك، فتم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018. ورغم قيام الجهة القضائية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة الاجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين الا ان طلبها قوبل بالرفض باعتبار ان القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين بالامر الى السلطات التونسية.

يذكر ان محكمة التعقيب رفضت مؤخرا التعقيب شكلا في قضية الشهيد محمد الزواري والمتمثل في الطعن في قرار دائرة الاتهام باحالة القضية على الدائرة الجنائية.

وشمل الملف 11متهما جميعهم بحالة فرار، حسب ما اكده لـ”الصحافة اليوم “ عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.  وأوضح ان هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام لأنها تعتبر ان العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة ابرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بن تيشة وروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان.

وقال عضو هيئة الدفاع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي انه يحيّي قاضي التحقيق الذي أشار بقرار ختم البحث إلى وقوف الموساد وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري”.

التهم الموجهة لـ 8 أجانب..

وقد قرر قاضي التحقيق توجيه ترسانة من التهم إلى 8 أشخاص أجانب وهم الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.

وتتعلق التهم التي وجهت لهم بقتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الالكترونية بالوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وتوفير محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وعدم عقابهم وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بان الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بالإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصول 59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف.