على اثر حالات الضياع والفقدان والوفيات في صفوف الحجيج التونسيين : نواب يعتزمون مساءلة  عدد من الوزارات ..!

يعتزم نواب من البرلمان تنظيم جلسات استماع لمختلف الأطراف المتدخلة في ملف الحج كما قرر آخرون مساءلتهم كتابيا وشفاهيا. ويأتي ذلك على إثر ما شهده موسم الحج لهذه السنة من تسجيل عشرات حالات الفقدان والوفيات في صفوف الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة.

ورغم محاولة وزارة الخارجية في بلاغها تبرير ما حصل بأنه نتيجة لتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع حاد لدرجات الحرارة بمكة المكرمة وكثرة الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة وتنقلهم إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، إلا أن هذه التبريرات لم تكن كافية لتبرير الحوادث التي حصلت للحجيج التونسيين.

ومن منطلق واجبهم تجاه ناخبيهم تحرك نواب البرلمان لإعلان مؤازرتهم للعائلات التونسية التي فقدت بعض افرادها اثناء أدائهم مناسك الحج، وتحركهم من اجل تحميل المسؤولية للمتسببين في ذلك.

وفي هذا الإطار أعلن النائب ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في تصريح لـ «الصحافة اليوم»  اعتزام لجنته توجيه مراسلات للمتدخلين في ملف الحج وهي وزارات الشؤون الدينية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد تحديد مواعيد جلسات استماع. كما ستتم دعوة وزارة السياحة لجلسة استماع هي الأخرى باعتبار الحديث عن دور وكالات الأسفار في إرباك موسم الحج وما ساده من فوضى كانت نتيجتها عشرات حالات الضياع والوفيات. وهي جلسات ترمي للوقوف على مواطن الخلل.

وانطلق محدثنا كرئيس للجنة السياحة في تدارس مسألة تنظيم جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المتدخلة في ملف الحج مع بقية أعضائها بداية من أمس الاول. واكد انه على ضوء ما سيتم الاتفاق عليه صلب اللجنة سيتم التنسيق لتوجيه الدعوات للأطراف التي ذكرها، وذلك أولا لتحميل المسؤوليات وثانيا لبحث سبل تلافي المشاكل التي حصلت في موسم الحج لهذه السنة مستقبلا.

وبالمناسبة شدد محدثنا على ضرورة أن توضح الدولة موقفها في اتجاهين. وذلك اما بإعلانها صراحة بأنها الطرف الحصري المحتكر لتنظيم عملية الحج، وبالتالي ألا تتسامح مع أي طرف يعمد التشويش على هذه العملية بشتى الطرق، أو الإعلان عن ذهابها نحو التحرير الجزئي لتنظيم الحج وتمكّن وكالات الأسفار من حصتها وان تتولى الدولة مهمة الإشراف والرقابة عليها. واعتبر أن البرلمان وبحكم دوره الرقابي من الضروري أن تتوضح أمامه الصورة للتعرف على مواطن الخلل والإشكالات لبحث نقاط الإصلاح والتقويم.

ومن جهته أكد بدر الدين القمودي نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعضو مكتب المجلس في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه كمتابع لما حدث للتونسيين في موسم الحج لهذه السنة يرى انه من المهم مساءلة مختلف المتدخلين في هذا الملف. وفي هذا الصدد بين انه إذا توفرت الإمكانية فحبذا أن تكون المساءلة في إطار جلسة عامة، غير انه إذا استحال ذلك فان المساءلة ستكون عن طريق توجيه أسئلة كتابية وشفاهية للمعنيين بالأمر وذلك في حدود الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمساءلة.

أما في ما يخص اعتزام لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية تنظيم جلسات استماع لممثلي ثلاث وزارات ترى أنها ذات علاقة مباشرة بملف الحج فبارك النائب هذا التمشي، ليؤكد أن تنظيم هذه الجلسات للأطراف المعنية لا يمنع من توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية إليها. ويضيف أن وزارة الخارجية في علاقة بالقنصلية العامة بجدة ووزارة السياحة في علاقة بوكالات الأسفار ووزارة الشؤون الدينية باعتبار أن هذا الشأن يهمها، جميعها مشمولة باللوم لتقصيرها في ملف الحج. ليدعو إلى تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة في التقصير الذي حصل للحجاج التونسيين.

هذا ودعا بعض النواب رئيس الجمهورية خلال جلسة عامة انعقدت أمس الأول إلى فتح بحث وإصدار أمر بالتحقيق في حادثة وفاة عشرات الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة وتحميل المسؤوليات.

وتجدر الإشارة الى ان وزير الشؤون الدينية قد تم اعفاؤه من مهامه يوم أمس بقرار من رئيس الجمهورية