الحوار الوطني حول الاقتصاد الدائري : فرص تنموية هامة من خلال العناية بحسن رسكلة النفايات

انطلق أمس الخميس الحوار الوطني حول الاقتصاد الدائري في أولى جلساته بتنظيم من وزارة البيئة ويهدف إلى وضع خطّة عمل للتصرف في النفايات وتغيير أنماط التعامل معها وتحويل المصبات إلى وحدات لتأمين ورسكلة النفايات إلى جانب تقديم الرؤية العلمية والأطر القانونية للاقتصاد الدائري.

و يعدّ الاقتصاد الدائري البديل الأفضل للاقتصاد الخطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، وتدهور البيئة، حيث يمثل الاقتصاد الدائري مدخلا هاما لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة من الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، كما أن الاقتصاد الدائري يساهم بشكل كبير في حماية البيئة والحد من استنزاف مصادر الطاقة غير المتجددة والقضاء على التلوث وخفض حجم النفايات، علاوة على ذلك يساعد الاقتصاد الدائري في الحد من البصمة البيئية والحد من التأثيرات و الممارسات السلبية على البيئة .

وقد توجه مجال التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة نحو مزيد دفع دعم التعاون في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الدائري ذي الانبعاث الكربوني الضعيف والقائم على الاستخدام الناجع للموارد، وذلك من خلال عدة مسارات من بينها التصرف المستديم في النفايات القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و قد أشار المهندس العام بوزارة البيئة نبيل حمدي في إطار دراسة أعدها حول الاقتصاد الدائري إلى وجود عدد من المعوقات التي تحول دون التسريع في التوجه إلى الانتقال نحو الاقتصاد الدائري بتونس من بينها كثرة الاستراتيجيات والأولويات مع نقص التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية إلى جانب تردد المؤسسات الخاصة في تطبيق مقتضيات الاقتصاد الدائري تحت تأثير الخوف من مخاطر المنافسة وإمكانية ارتفاع تكلفة التكنولوجيات التي سيتم اعتمادها في ظل ضعف العلاقة بين مؤسسات البحث والابتكار مع الفاعلين الاقتصاديين كما تطرق حمدي إلى ضعف البيئة التشريعية و المؤسساتية لتيسير جلب الاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة من أجل ترشيد استهلاك المياه وطاقة الرياح والطاقة الشمسية و تثمين النفايات بمختلف أنواعها منذ المصدر فضلا عن نقص الثقة أو قلة الوعي لدى المستهلكين في قدرة الصناعيين على تقديم منتجات عالية الجودة معاد تصنيعها.

وأوضح المهندس بوزارة البيئة أن عناصر خطة تونس للنهوض بالاقتصاد الدائري تعتمد على إعداد دراسة تشخيصية لواقع الاقتصاد الدائري بتونس، و إعداد مشروع قانون محفز للاقتصاد الدائري،  وتجاوز المعوقات الإدارية و مزيد تحفيز الباعثين الشبان و الإحاطة بالمؤسسات ذات الصلة لتسريع نسق التحول نحو الاقتصاد الدائري باعتبار المزايا التي يتيحها اجتماعيا و اقتصاديا و بيئيا.

كما أكد على أهمية إنجاز منصة رقمية للنهوض بالاقتصاد الدائري تمثل فضاء للتفاعل و تقديم المعلومة و تسهيل بعث المؤسسات و ربط الصلة مع الممولين و مراكز البحث العلمي و القطاعين العام و الخاص. إضافة إلى إنتاج أدوات إتصال وتواصل حول الاقتصاد الدائري بتونس ومزيد نشر الوعي والتثقيف لدى المستهلك والمنتج بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الهام وجعله محل اهتمام متزايد لدى الرأي العام والمؤسسات التعليمية في جميع مراحلها وحث أصحاب القرار على المضي في هذا الخيار الإستراتيجي باعتبار تأثيرات الظروف المناخية والأزمات المتعددة التي نمر بها وطنيا وإقليميا.

وكانت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، قد اعتبرت في وقت سابق أن الاقتصاد الدائري في تونس في طور التطوير وأن هذه المنظومة بصدد إحراز بعض التقدم مشيرة إلى أن هدف وزارة البيئة هو بلوغ صفر نفايات في أفق سنة 2050. وشدّدت على أنّ تحقيق هذا الهدف يتم بتكاتف الجميع وبجهود كلّ الأطراف.

كما أكدت أن الاقتصاد الدائري من شأنه أن يخلق فرص عمل اعتبارا الى أن النفايات تشكل مادّة أوّليّة للاستثمار من خلال تثمينها من قبل الشركات. ولفتت إلى أنّ النفايات على غرار النفايات المنزلية في تونس، التّي تمثّل الموّاد العضويّة ما بين 60 و80 بالمائة منها، تشكل بدورها ثروة هامّة إذ يمكن تحويلها إلى سماد على سبيل المثال.