مع تواصل ظاهرة الانحباس الحراري: السدود  في وضعية حرجة جدا ودعوة ملحّة لترشيد استهلاك الماء

أفاد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة طارق المخزومي لـ«الصحافة اليوم» أن الوضعية المائية الحالية صعبة وحرجة جدا حيث بلغت نسبة إمتلاء السدود  بتاريخ 14 جوان الحالي حوالي 738 مليون متر مكعب مقابل 847 مليون مسجلة تراجعا بـ 100 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ومشيرا الى أن نسبة الامتلاء الجملية للسدود لم تتجاوز 31,5 % مسجلة تراجعا بنسبة 12,8 %.

وأضاف المخزومي إلى التغيرات المناخية والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة التي شهدها شهر جوان والتي تجاوزت 40 درجة في بعض الولايات. وقد أثر ارتفاع الطلب على مياه الشرب خلال فترة الذروة على مخزون السدود لا سيما تزامنا مع عيد الاضحى حيث عرفت بعض المناطق انقطاعات متكررة للماء نتيجة ارتفاع مستوى الاستهلاك.

وأمام الوضعية المائية الصعبة دق أهل الاختصاص ناقوس الخطر لا سيما و أن شبح العطش أصبح يهدد البلاد.

ولفت عضو المنظمة الفلاحية إلى أن ظاهرة التبخر نتيجة الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة ساهمت في تراجع منسوب السدود حيث تبخر قرابة المليون متر مكعب في يوم واحد خلال السنة الماضية. من جهته كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الأخير حول التغيرات المناخية وتداعياها على البلاد أن الجفاف أصبح يهدد تونس ويمثل خطرا كبيرا على الأمن الغذائي خاصة  وأنه أضر بالقطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الفلاحي.

إجراءات ذات فاعلية محدودة

وعلى الرغم من الإجراء الذي تم اعتماده منذ مارس 2023 والذي يهدف الى اعتماد نظام الحصص في توزيع الماء، إلا أنه لم يعط النتيجة المرجوة في المقابل فقد واجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع المدني لكونه يعطل مصالح المواطن اليومية.

كما أن اجراء نظام الحصص في توزيع الماء  جعل المواطن يستهلك أكثر من حاجته اليومية خوفا من تواصل الانقطاعات، وبالتالي يرتفع منسوب تبذير الماء.

ولأن الماء مهم وضروري لتحقيق الأمن الغذائي فان شح الأمطار طيلة الأشهر الماضية ساهم في تراجع مردودية القطاع الفلاحي لا سيما الأشجار المثمرة وقطاع الزياتين التي تحتاج الى كميات هامة خلال الفترة الحالية باعتبارها في فترة الإثمار.

ويرى المختصون في الشأن المائي أن غياب استراتيجية واضحة من قبل الدولة للحد من استنزاف الماء وايجاد حل مستدام لأزمة المياه سيجعل الأمور تتعقد أكثر فأكثر خاصة وأن التغيرات المناخية ستتواصل الى سنوات أخرى اضافية. كما أن التوجه نحو الطاقات البديلة وتوفير الاعتمادات اللازمة لمشاريع تحلية مياه البحر أصبح ضرورة ملحة. وشدد ذات المصدر على أن ترشيد والتحكم في استهلاك الماء يبقى من الأولويات القصوى في هذه المرحلة الصعبة.

تجدر الاشارة الى أن تونس تعد من البلدان الفقيرة مائيا نتيجة الجفاف وزيادة الاستهلاك والتغيرات المناخية أيضا، بالاضافة الى الاستغلال المفرط للمياه في قطاعات غير حيوية، علاوة على ذلك فان نسبة التزود بالماء في المدن تعادل ٪100 وخارج المدن 95 % لكن في ظل التغيرات المناخية الكبيرة خلال السبع سنوات الأخيرة وأمام تتالي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فقد انخفض منسوب المياه في السدود وقلت الموارد الجوفية، وبالتالي فقد تطور العجز المائي.