البرلمان ينظر في مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط : .. ردّ الاعتبار للعمران في المدن والأحياء

يواصل البرلمان اليوم خلال جلسة عامة النظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، الذي ناقشته لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال الأشهر الفارطة.وهو مشروع طرحته رئاسة الجمهورية في نوفمبر 2023. ويضم 41 فصلا يقترح تعريفات وشرح أسباب تقديم هذا القانون بالإضافة إلى عقوبات مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار.

ويهدف المشروع إلى سنّ أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميمًا ثقيلًا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.

ويضبط هذا المشروع، صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.

وبحسب أرقام رسمية فإن حوالي 5 آلاف مبنى آيلة للسقوط في تونس وتهدد سلامة المارة والمتساكنين أغلبها تتوزع على المدن الكبرى حيث أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعد حوالي 3,3 ملايين وحدة سكنية منها 6 % تم بناؤها قبل سنة 1956 وحوالي 28 % من هذه المباني موجودة بتونس الكبرى.

و تحصي بلدية تونس 1000 عقار متداع للسقوط منها 100 عقار يتطلب الإخلاء الفوري أما في المهدية فهنالك 530 عقار متداع للسقوط منها 135 يتطلب الإخلاء الفوري وفي نابل نجد 280 عقارا متداعيا للسقوط منها 48 تتطلب الإخلاء الفوري، وفق تقديرات سنة 2023 المنشورة في شرح أسباب مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

ويحتوي مشروع القانون على 41 فصلًا موزعة على 7 أبواب تهم: الأحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء والعقوبات والأحكام الانتقالية.

والبناية المتداعية للسقوط هي كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة أثبتت المعاينة الميدانية أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الغير باستثناء البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي.

وتتمثل إشكاليات تسوية العقارات في تحديد هوية المالك والصعوبات التي تعترض المالك في إخلاء العقار من الشاغلين وغياب مساندة واضحة من الدولة لفائدة البلديات او السلط الجهوية لمجابهة هذه الظاهرة وغياب الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية.

ويهدف المشروع إلى سنّ أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.

وبينت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والمهندسة آمال المدب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه لا يوجد اطار قانوني يهتم بموضوع البنايات المتداعية للسقوط والتي يبلغ عددها 5 آلاف بناية مع إمكانية تحيين هذا الرقم في المستقبل.

واعتبرت آمال المدب ان مشروع القانون المعروض على البرلمان يعد فرصة ليكون هناك إطار قانوني شامل يحدد المسؤوليات، ولإيجاد حلول جذرية لهذه البنايات التي تشكل خطرا على المتساكنين حيث أن اغلبهم عائلات ذات دخل ضعيف…

وأشارت النائب الى انه عام 2017 كان هناك مقترح قانون في البرلمان السابق لكن وقع سحبه لأنه مشروع للهدم وليس للبناء…

في المقابل أوضحت ان هذا المشروع الذي وقع تدارسه لأشهر مع عدة أطراف يهدف لإعادة ترميم هذه البنايات، مبينة انه وقع تعديل العديد من الفصول وتجويدها في المقترح مقارنة بالنسخة الأولى التي طرحت في أواخر ماي 2022 ثم راسلت وزارة التجهيز كل الاطراف قصد الاستشارة…

وذكرت آمال المدب انه منذ نوفمبر 2023 استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية الى كل الجهات المعنية وعقدت 14 جلسة استماع من ذلك الوزارات والجمعيات وعمادة المهندسين… وبناء على السماعات تبنت اللجنة مقترحات عدة من هؤلاء الاطراف…وأفادت بأن النسخة الحالية هي الصيغة النهائية للجنة التخطيط التي وقعت فيها عديد التعديلات ذات الهدف التقني حتى يتم تطبيق هذا القانون بعد إصداره.

وعن محتوى المشروع، أفادت المدب بأنه يشمل التعريفات والاختبارات وعملية التدخل للترميم بالإضافة الى تخصيص باب كامل للردع والعقوبات، وذلك في إطار التوقي من سقوط البنايات وخاصة القديمة التي يتجاوز عمرها اكثر من 100 عام، خاصة في الولايات المركزية مثل سوسة والقيروان ومدينة تونس من اجل رد الاعتبار للعمران في المدينة والاحاطة بالمتساكنين والمالك والدولة.

ويحتاج المشروع بعد صدوره الى اصدار اوامر ترتيبية لتسهر وزارات الداخلية والتجهيز والشؤون الاجتماعية على تنفيذه.

وأشارت آمال المدب الى ان مقترح القانون ينص على إحداث صندوق للترميم او تحيين صندوق تحسين السكن كآليات لإيجاد التمويل الضروري لتنفيذ المشروع.