شملت الابحاث 18 متهما : المكلف العام يطالب اعوان ديوانة ورجل أعمال باعادة 12 مليارا للدولة !!

باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة  ،النظر في ملف قضية شملت الابحاث فيها 18 متهما من بينهم اعوان ديوانة ورجل أعمال وجهت لهم تهم الفصول 32و96و182 و193من المجلة الجزائية والفصول 39 و1 و399 و397 و386و405 و371 و377  و350 و375 من مجلة الديوانة ،والفصول 20 و22 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصول 16 و43 من الأمر عدد 608 لسنة1977 والفصول 98 و93 و94 ؛ و95 و96 و96 من القانون الاساسي عدد 96لسنة 2015 المؤرخ في 7/8/2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال …

وقد بين  محامو المتهمين انه وقع تعقيب قرار دائرة الاتهام وطلبوا من هيئة الدائرة مزيد التاخير لانتظار مأل القضية التعقيبية فقررت تحديد موعد جويلية المقبل للمحاكمة وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية النظر في التاخير شانه شأن ممثل النيابة العمومية…

وتتعلق القضية وفق ما توفر لنا من معطيات  ان عون ديوانة تعمد استغلال صفته كعون ديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة لوضع ختم الديوانة التونسية الخاص بقباضة الديوانة على تصريحين والتنصيص على خروج بضاعة تتعلق بمادتي التن والسردينة والحال انه ثبت عدم خروجهما من المعبر الحدودي المذكور وهو ما اسفر عن حصول ضرر بالادارة من خلال التلاعب بالقيمة المضافة  التى كان يفترض ان يقع دفعها لفائدة صندوق الدولة مما تسبب في خسارة للدولة  وبالمال العام اثبتتها الاختبارات المأذون بها قضائيا والتى قدرت ب11.576.880.502…

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة

وبين ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد  الوسلاتي امام القضاء ان المتهم وبقية المحالين معه تسببوا في خسارة كبيرة للدولة والحقوا ضررا بالمال العام جراء الأفعال التي قام بها المتهمين  والتي مست من سمعة الادارة وصورتها ،كما مست من نزاهة المرفق العمومي مطالبا بتغريم جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم ب11.576.880.502 كضرر مادي ومليون دينار ( مليار ) كضرر معنوي بالإضافة إلى تغريمهم بـ 5 الاف دينار اتعاب التقاضي ……