قريبا إلغاء 33 ترخيصا إداريا : تسريع جذب الاستثمار الأجنبي وضمان تكافؤ الفرص

يمثل الاستثمار محركا رئيسيا من محركات الاقتصاد ويلعب دورا حيويا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو وزيادة الانتاج بطرق متعددة ويؤثر ايجابيا على عديد المستويات. حيث أن الاستثمارات الجديدة تؤدي الى تنفيذ مشاريع جديدة تخلق فرص العمل وتسهم في تقليص معدلات البطالة. علاوة على أن الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات من شأنها تسهيل حركة البضائع والتنقل مما يعزز النشاط الاقتصادي ويساهم في نمو التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز قطاع التصدير الجالب للعملة الصعبة. كما يساعد الاستثمار ايضا على تحسين المؤسسات لمنتجاتها وخدماتها مما يجعلها أكثر تنافسية في الاسواق الداخلية والخارجية ويعزز قدراتها التصديرية، ومن ثمة تحسين الميزان التجاري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع النمو الاقتصادي.

وبناء على هذه الفوائد المتأتية من الاستثمار وتاثيراته الايجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي لا تقتصر على ذلك فإنه بات من الضروري ايلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة من خلال رفع القيود المكبلة للاستثمار مثل البيروقراطية وكثرة الوثائق والتراخيص التي ثبت تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي في تونس وجعله في مستوى دون المأمول ومازال يكافح من أجل تعزيز الانتاجية وخلق الثروة وتحقيق مؤشرات طيبة رغم الصعوبات الكثيرة والعراقيل المتعددة.

وهو ما يتم السعي إلى القيام به من خلال عديد الإصلاحات التي تصب في اتجاه توفير بيئة ملائمة ومناخ استثمار جاذب ومن بينها اصلاحات خاصة بدفع الاستثمار في تونس والتي تمثل خطوة جيدة في انتظار اقرار مزيد الخطوات الاخرى. ولا شك أن قرار إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا إلى جانب قائمتين سابقتين تضمنتا 52 ترخيصا اداريا تم إلغاؤها في إطار تسهيل الاستثمار امر مطلوب في هذه المرحلة الحالية، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزيرة الإقتصاد والتخطيط ضمن الجلسة التي انتظمت في الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار حول محور «تسريع الاستثمار الأجنبي في تونس» مبينة انخراط الحكومة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023/2025 في عملية تبسيط كراسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية. والاكيد ايضا أن تحسين مناخ الأعمال وإزالة العقبات أمام الاستثمار مثلت ابرز مطالب المستثمرين انفسهم وأصحاب المؤسسات والباعثين الشبان  في السنوات الماضية من خلال تقليص البيروقراطية وتسهيل المعاملات وكانت ولا تزال مطلبا ملحا بالنظر الى المعاناة المتواصلة من تبعاته وإحدى الأسباب الرئيسية للصعوبات التي تمر بها مؤسساتهم سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر أكثر تأثرا بالبيروقراطية لانها تملك موارد اقل للتعامل مع التحديات البيروقراطية مقارنة بالمؤسسات الكبرى.

ولطالما دعا أيضا خبراء الإقتصاد الى القطع مع البيروقراطية المقيتة وذلك في إطار دفع الإستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال الأجنبية لتونس للمساهمة في تنمية المناطق الجهوية والنهوض بها، حيث أن البيروقراطية الزائدة وكثرة الوثائق والتراخيص اعاقت قدرة المستثمرين على بدء مشاريعهم بسهولة وسرعة كما ان الإجراءات الطويلة والمعقدة كانت لها كلفة كبيرة في مستوى الوقت والمال وهو ما جعل المستثمرين يفضلون الدول التي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وتسهل الاجراءات وتقلل من العراقيل خاصة وانه قد ثبت ايضا أنه كلما زادت التعقيدات الإدارية كلما زادت فرص توسع الفساد. ولا شك أن اتخاذ مثل هذه الاجراءات التي تقطع مع تضييق الخناق على الاستثمار هي ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين  وتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي ودفع عجلة النمو وهي بلا شك خطوة استراتيجية في انتظار اصلاحات اخرى لا تقل أهمية سيكون لها تأثير ايجابي جدا عند تنفيذها  على الاقتصاد وعلى البلاد عامة في قادم المراحل.