إصدار «الميثاق الجمهوري» كعنوان لهويته السياسية : التقاء أحزاب وشخصيات وجمعيات صلب «منتدى القوى الديمقراطية»

صدر أول أمس ما سمي بـ«الميثاق الجمهوري» الذي أمضاه عدد من الشخصيات ومن ممثلي المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية التقدمية. ليمثل هذا الميثاق ولادة منتدى القوى الديمقراطية وعنوانا لهويته السياسية في انتظار أن يقدم هذا المنتدى في الفترة القادمة مشروع برنامجه بعد النقاش مع كل مكوناته. 

وفي هذا الإطار أبرز منصف الشريقي الأمين العام للحزب الاشتراكي والقيادي بـ«منتدى القوى الديمقراطية» في تصريح لـ «الصحافة اليوم» انه بعد حوالي سنة ونصف من انطلاق العمل عليه ومنذ اجتماع 18 جانفي 2023 حضره عدد من الجمعيات والأحزاب بمبادرة من الحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وائتلاف صمود التي انطلقت في تجميع الشخصيات والقوى السياسية والمدنية المعنية بتوحيد العمل المدني والديمقراطي من اجل إعلاء قيم الجمهورية ومبادئها وإعلاء مبدإ السيادة الوطنية. والميثاق الجمهوري الذي تم نشره أول أمس للرأي العام ووقعته أطراف مختلفة من أحزاب وجمعيات وأشخاص يمثل أساسيات ما يجمعها وخاصة هوية هذا التجمع أو التكتل وهي جمهورية ديمقراطية تقدمية.

وأضاف محدثنا أنه لإعداد هذا الميثاق فقد تم الاعتماد على خبراء و عدد من أساتذة القانون الدستوري ، كما تم تشكيل لجنتين وهي لجنة الإصلاحات السياسية والقانونية والدستورية ولجنة البدائل الاقتصادية والاجتماعية اللتين أنهتا عملهما منذ مدة برسم الهوية السياسية لمنتدى القوى الديمقراطية في النقاط العشرة التي تضمنها الميثاق الجمهوري الذي اختزل الهوية السياسية لهذا التكتل، الذي يسعى للمحافظة ودعم مبادئ وقيم ومكاسب الجمهورية.

وأشار منصف الشريقي إلى أن الميثاق الجمهوري الذي يمثل عنوان الهوية السياسية لمنتدى القوى الديمقراطية وقّعته أكثر من مائة شخصية وكفاءات وطنية في عديد المجالات بما فيها القانون والاقتصاد والفن والفكر والصحافة والتربية وأحزاب الاشتراكي والمسار وآفاق والاجتماعي التحرري وثلاث جمعيات. ليؤكد على أن النقاش ما زال متواصلا مع أطراف أخرى سواء كانت سياسية أو مدنية لتوسيع قاعدة هذه المبادرة.

وحسب أمين عام الحزب الاشتراكي ، فقد تم اختيار تسمية منتدى القوى الديمقراطية للمبادرة السياسية الجديدة باعتباره ليس حزبيا فقط ولا مدنيا فقط ولا يتكون من شخصيات فقط وإنما يمثل خليطا بين الروافد الثلاثة المذكورة.

وأضاف الشريقي أنه بالرغم من توفر الحد الأدنى الديمقراطي الذي يجمع مختلف الأطراف إلا أن المشاورات والنقاشات لم تخل من وجود تفاهمات تارة واختلافات تارة أخرى ،نظرا لتنوع روافد المشاركين فيه لكن في الأخير التقت جميعها حول المبادئ التي نص عليها الميثاق الجمهوري، والتي كانت نتاجا لنقاشات غير معلنة وتنازلات كبرى حصلت من هذا الطرف ومن ذاك لإيجاد الحد الأدنى من التفاهمات في عدد هام من المسائل والملفات الراهنة السياسية منها والاجتماعية الاقتصادية.

ويؤكد محدثنا في الأثناء على أن «منتدى القوى الديمقراطية» يبقى مفتوحا لكل الأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات المتبنية لبنود الميثاق الجمهوري.

وفي ما يخص الأحزاب الأقرب التي يمكن أن تنتمي لاحقا إلى المبادرة السياسية الجديدة، أوضح الشريقي  انه في البداية قد تم الاقتصار في المرحلة الأولى على أربعة أحزاب التي وافقت في مرحلة أولى على مشروع المبادرة ثم وافقت على الميثاق ووقّعت عليه. ويتواصل النقاش مع رباعي التنسيقية التقدمية التي تضم أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، هذا بالإضافة إلى وجود نقاشات مع الحزب الجمهوري.

ولم ينكر محدثنا المآلات الفاشلة لتحالفات أو تكتلات سابقة ليؤكد في المقابل على تمسك مكوّنات «منتدى القوى الديمقراطية» والموقعة على ميثاقه بالمضي به إلى الأمام والحفاظ عليه حتى يستطيع أن يكون رافعة للقوى الديمقراطية والتقدمية وربما تحويله إلى ائتلاف جمهوري مع الحفاظ على صبغته كمنتدى يضم أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية.

وباعتبار أن الإعلان عن ولادة  «منتدى القوى الديمقراطية» جاء قبل أشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم ،فقد أكد محدثنا على أن الحزب الاشتراكي كان قد أصدر في 18 مارس الماضي بيانا أكد فيه على أهمية الانتخابات الرئاسية وعلى أن هذا الحزب معني بها، إلى جانب ذلك حسب المنصف الشريقي فانه داخل «منتدى القوى الديمقراطية»  هناك أيضا اهتمام كبير بالمحطة الرئاسية التي دعا إلى الإعلان عن موعدها رسميا.

وبين الأمين العام للحزب الاشتراكي في هذا الإطار أن برنامج المنتدى الاقتصادي والاجتماعي سيكون برنامجه للرئاسية المنتظرة وان كل مترشح يتبنى هذا البرنامج أو على الأقل خمسين بالمائة منه ستتم مساندته ويكون مرشح المنتدى لهذه المحطة السياسية الهامة.