مدخرات تونس من العملة الصعبة  تتجاوز 23 مليار دينار : ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية يخفف من الضغوط في سداد الديون

نشر البنك المركزي التونسي مؤخرا آخر تحيين للمؤشرات المالية والنقدية حيث بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة الى حدود 14 جوان 2024  قيمة 23,3 مليار دينار (مايعادل 107 ايام توريد) مقابل 22,7 مليار دينار (98 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. ومن الناحية الاقتصادية يعد احتياطي العملة الصعبة مؤشرا حيويا يعتمد في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد لانه يضم مجموعة العملات الأجنبية ( الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني) والذهب والاستثمارات التي يحتفظ بها البنك المركزي كاحتياطي لضمان استقرار العملة الوطنية وتأمين القدرة على الدفع في المعاملات الدولية ومنها خلاص الديون.

وعادة ما تم استخدام هذا المخزون لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتقليل المخاطر المالية، ويمكن أيضا استخدامه لتدبير السياسات النقدية والاقتصادية مثل تثبيت سعر الصرف والتصدي للتقلبات الاقتصادية.

ويرتبط تغير الاحتياطي من العملة الصعبة ايجابيا أو سلبا أساسا بالأوضاع السياسية الداخلية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية) من جهة والى التقلبات في أسعار العملات والصرف من جهة أخرى إضافة إلى دور السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي التي يمكن أن تؤثر على مستويات الاحتياطي.

وعموما يساهم ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي تحسن بارتفاع عائدات السياحة المقدرة بتاريخ 10 جوان الجاري بقيمة 2,3 مليار دينار اي بارتفاع بـ 7,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 فضلا عن تطور عائدات العمل الى 3،1 مليار دينار اي بزيادة تقدر بـ 3,5 بالمائة، بشكل إيجابي على الاقتصاد التونسي.

ومن اثاره الإيجابية، نذكر كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات المانحة بحكم ان ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يعكس الاستقرار النقدي للدولة ويزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين الدوليين في الاقتصاد، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما يساهم تحسن هذا المؤشر في تثبيت قيمة العملة الوطنية، حيث يمكن للبنك المركزي استخدام هذه الاحتياطيات لتعزيز سياساته النقدية وتثبيت سعر الصرف وأيضا في تحسين الموازنة الخارجية إذ يمكن للدولة تحسين موازنتها الخارجية وتقليل اعتمادها على القروض الخارجية، مما يقلل من المخاطر المالية و يعزز استقلالية الاقتصاد.

ومن اثاره الإيجابية أيضا، نشير إلى سرعة استجابة السلط المعنية لادراة الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة ، لانه يمكن استخدام الاحتياطي من العملة الصعبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية مثل الانخفاضات الحادة في أسعار النفط أو الصادرات، استخدامه لتغطية نقص التمويل الخارجي ودعم الاقتصاد خلال فترات الضغط الاقتصادي.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يعتبر ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إشارة إيجابية على بداية تعافي الاقتصاد واستقراره. الأمر الذي قد يساهم في دعم نسبة النمو وارتفاعها.