مواصلة العمل التشريعي خلال العطلة البرلمانية : هل يتدارك البرلمان مافاته..؟

يقترب مجلس نواب الشعب من فترة العطلة البرلمانية التي تنطلق في غرة أوت المقبل، ويتحدث النواب في نفس الوقت عن مواصلة اللجان ذات المهمات التشريعية لأشغالها، في فصل الصيف، لتلبية انتظارات التونسيين المتعلقة بمشاريع ذات أهمية، من ذلك تنقيح الفصل 411 المتعلق بجريمة الشيك بدون رصيد، ومشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وتعديل مجلة الصرف وقانون الاستثمار.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية على البرلمان والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

ولكن، يثير هذا القانون جدلا بعد ان تقدمت الحكومة بمقترح لا يتخلى عن العقوبة السجنية وانما يقلص في مدتها، مما جعل النواب يعلنون عن تعديل محتوى هذا المشروع بما يتماشى وتوجهات الدولة، خاصة وان رئيس الجمهورية هو جهة المبادرة.

وتتطلب هذه المرحلة إصلاحات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، اذ تواجه الحكومة مشاكل اقتصادية بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو بنحو 1.9 في المائة في العام الحالي. في المقابل يتوقع رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3 في المائة في عام 2024، مشددا على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويسارع البرلمان في كل مرة الى تمرير المقترحات ذات الأهمية والواردة أساسا من الحكومة، حيث أبرز مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتشريع حسام محجوب في تصريح لـ «الصحافة اليوم» انه تمت برمجة جلسات عامة للفترة القادمة للمصادقة على ستة مشاريع قوانين، تقاريرها جاهزة على غرار مشروع قانون مجلة المرافعات العسكرية وبعض الاتفاقيات المالية في لجنة المالية، حيث سيتم تمريرها قبل 31 جويلية القادم مؤكدا عدم وجود مشاريع في الرفوف.

وفي ما يتعلق بالعطلة البرلمانية أوضح حسام محجوب بأنها مسألة منصوص عليها في الدستور ولن تكون هناك دورة برلمانية استثنائية، ويقتصر الموضوع على عدم برمجة جلسات عامة، ولكن اللجان ستواصل عملها خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر القادمين للنظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية.

وتمتد العطلة البرلمانية من 1 أوت الى موفى سبتمبر القادم حسب ما نص عليه الفصل 71 من دستور 2022 والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ويطالب النواب بالنظر في تنقيح الفصل 411 بالتزامن مع تنقيح الفصل 410 الذي يتعلق بمسؤولية البنوك في قضايا الشيك بدون رصيد. وفي هذا الصدد ذكر محجوب أن لجنة التشريع العام ستستمع الى وزارة العدل جهة المبادرة يوم الجمعة القادم داعيا الى ضرورة إحالة مشروع تنقيح الفصل 410 لارتباطه بتنقيح الفصل 411 ليتم النقاش حول المشروعين بالتزامن.

إيقاع ماراطوني للجان

وبيّن حسام محجوب أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة اقتصادية بامتياز اذ من المنتظر ان تقترح الحكومة مشروع قانون لتنقيح مجلة الصرف ومجلة الاستثمار.

وفي هذا السياق، أكدت مؤخرا وزيرة المالية سهام نمصية في تصريح صحفي مؤخرا، أن مشروع تنقيح مجلة الصرف سيعرض على مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة، معتبرة ذلك حافزا لاستقطاب المستثمر الأجنبي في تونس.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية مناقشة البرلمان لمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي الذي سيخول لشريحة معينة الانتفاع بخدمات مالية من المؤسسات البنكية بهدف الادماج المالي.

ومن بين المشاريع المطروحة على البرلمان ذات الطابع الاقتصادي، تنقيح قانون الشيك بدون رصيد ومجلة الصرف وقانون الاستثمار، حيث افاد محجوب ان «البرلمان يسعى الى القيام بمهامه التشريعية في هذا المجال، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وبسبب الازمة الاقتصادية والمالية لم يتمكن البرلمان من المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ونحن بصدد الضغط على الحكومة من اجل تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين».

وأفاد حسام محجوب بأن اكثر من90 بالمائةمن مشاريع القوانين التي ينظر فيها البرلمان تقترحها السلطة التنفيذية أي الحكومة أو رئاسة الجمهورية، باعتبار ان كل المعطيات والبيانات تمتلكها الوظيفة التنفيذية، مشددا على ان القانون هو وسيلة تعتمدها الدولة لتطبيق سياستها العامة.

ولفت محدثنا الى ان النواب لم يرصدوا الثورة التشريعية المفترضة التي يجب ان تتوافق مع دستور 2022، ولذلك السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين التي تحتاج الى تعديل، ولكن هناك بطء في هذا الجانب.

وبين في ذات السياق ان النواب تقدموا بـ37 مبادرة تشريعية في عدة مجالات هامة، وان تمرير قانون المسؤولية الطبية على سبيل المثال يحسب للنواب حيث اكد ان اللجان تشتغل بإيقاع ماراطوني للنظر في المشاريع ذات الأولوية. مشيرا في نفس الوقت الى ان هناك بطءا للحكومة في طرح الملفات الحارقة.

وشدد على ان مبادرات النواب يتم الاشتغال عليها مع الحكومة ليتم تجويد النص وتكون نافذة حتى يسن البرلمان قوانين تطبق. متابعا « ليس مهما من يطرح المشاريع لأنه في الأخير القوانين تصدر باسم الشعب».

وفي هذا الاطار أفاد محدثنا بانه اقترح خلال جلسة عامة أن يتم تكوين لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان لتعمل على تنسيق العمل التشريعي وتنظيمه في المشاريع ذات الأولوية.