فرنسا تطلق صندوقا لدعم شركاتها الراغبة في الاستثمار بالمغرب الكبير: فرصة لتونس لإنجاز المشاريع الجارية…

خصص المصرف العام للاستثمار بفرنسا مبلغ مائة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب وتونس والجزائر.

وقال المصرف المعروف اختصارا «بي بي آي فرانس» في بيان أن الصندوق الذي أطلقه يمثل آلية تسعى إلى «تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير»، وذلك «بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير».

وجاء هذا الإعلان في إطار منتدى تونس للاستثمار الذي انعقد في دورته الواحدة والعشرين يومي 12 و13 جوان 2024، تحت شعار «تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص».

وحضر التظاهرة كُبريات الشركات العاملة، أساسا، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية من الاتحاد الأوروبي.

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر «آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة».

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد وعد سنة 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاستثمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.

وقال هذا المصرف الفرنسي في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى «تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير» ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية.

وعن أهمية هذا الإعلان، قال المحلل المالي بسام النيفر  في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن المبادرة تعد جزءا من استراتيجية عامة تسمى «البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي» والتي تستهدف إلى تعبئة أموال للاستثمار في العالم بمبلغ قيمته 300 ألف أورو ما بين الفترة لسنتي 2021 و2027.

وأضاف بأن منتدى تونس للاستثمار يأتي في إطار حزمة الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليار دينار بين سنتي 2021 و2027.

وتشمل المشاريع التي انطلقت منذ 2021 والمدعومة من بلدان الاتحاد الأوروبي او المشاريع قيد الدرس، والتي تتدخل عن طريق مختلف المؤسسات منها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها والتي لها مشاريع متواصلة.

وأبرز بسام النيفر أن هناك مشاريع في طور الإنجاز وأخرى في طور الصياغة، مبينا أن الأموال ستصرف في ثلاثة مجالات أساسية هي تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار ودعم الإصلاحات الهيكلية والمرافقة، وأيضا الدعم والمرافقة للمشرع التونسي في حال الرغبة في القيام بدراسات والحاجة لدعم تقني ومالي.

وفي جزء ثان ستخصص لتحسين البنية التحتية الاقتصادية لبلوغ اقتصاد خال من الكربون بالتالي اقتصاد أخضر، حيث يتم دعم المؤسسات لتغيير طرق إنتاجها، وستكون التمويلات عن طريق القطاع البنكي، عبر خطوط تمويل بنسبة فائدة معقولة، كما ستشمل خطوط التمويل مؤسسات الإيجار المالي، والمؤسسات متناهية الصغر ومن المنتظر أيضا أن تكون خطوط التمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير.

وقال النيفر «اعتبر أن الأموال التي كان يفترض أن تحصل عليها تونس منذ 2021 كدعم للميزانية تمت إعادة رسكلتها ومنحها في إطار اتفاق ومبادرة ثانية (فريق أوروبا) إلى جانب أموال ستخصص مستقبلا لبلوغ مبلغ 10 مليار دينار».

وأضاف «سيتواصل الضغط على المالية العمومية في ما يتعلق بالحصول على التمويلات الأجنبية، في المقابل هناك فرصة للقطاع الخاص للحصول على الدعم والمساندة وأيضا القطاع العام».

وشدد على ضرورة أن تمر المؤسسات إلى الاقتصاد الأخضر وتعتمد طرق إنتاج غير ملوثة للحصول على التمويلات، مبينا أن المجلس صادق في السابق على بعض القروض بنسب فائدة مرتفعة، غير أن أغلب القروض التي تتم المصادقة عليها ليست قروضا استهلاكية وهي قروض تدخل في إطار مشاريع استثمارية وبنسبة فائدة منخفضة.

وحسب تقدير بسام النيفر فان هذا الإعلان يحمل رسالة سياسية من الاتحاد الأوروبي لتونس، وهي أن دعم الميزانية لا يتم دون برنامج او دون رؤية تعكس إصلاحات اقتصادية هيكلية معينة.

يذكر أن تونس قد وقّعت، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حول شراكة استراتيجية للنهوض وتطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة وقطاعات اخرى، وذلك خلال منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024.