خلال منتدى الاستثمار بتونس: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لتطوير المنظومة الدوائية

تشهد تونس أزمة نقص وفقدان الأدوية في الصيدليات وتراكم هذا المشكل منذ سنة 2016 ويعود بالأساس إلى الاضطرابات التي شهدتها الصيدلية المركزية المستورد الوحيد للأدوية الأجنبية للبلاد التونسية، بسبب المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تشهد عجزا في ميزانيتها وفي حاجة الى إصلاحات كبرى مما أدى ضرورة إلى تأخر تسديد مستحقات الصيدلية المركزية في آجالها خاصة وأنه لا يمكنها إيقاف تزويد المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين على المرض لأن ذلك سيؤثر بشدة على صحة المواطن التونسي.

وقد أثر نقص الأدوية بشكل واضح على المرضى في تونس، مما دفع بأهل القطاع إلى المناداة بضرورة اتباع سياسة جديدة تتعلق بمنظومة توزيع الأدوية لتفادي كل هذه الإشكاليات، بالإضافة إلى تسديد الأموال المتخلّدة بذمة الصيدلية المركزية لدى حرفائها حتى تتمكن من استرجاع الثقة المفقودة لدى الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة الميزانية المرصودة للمستشفيات.

يشار إلى أن الوضعية المالية الصعبة للصيدلية المركزية منذ سنوات جعلتها غير قادرة على خلاص المزودين العالميين في الآجال المتفق عليها، وهو ما كبدها خسارة التعامل معهم مستقبلا بالإضافة إلى فقدانهم الثقة في السوق الدوائية التونسية وتنتمي هذه الشركات إلى أسواق أوروبية وأمريكية تمثل أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية المستجدة.

يذكر أن ثلاث شركات عالمية مهمة غادرت السوق التونسية مختصة في صناعة الأدوية الثقيلة الخاصة بالأمراض طويلة المدى والمزمنة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض جهاز المناعة خلال سنة 2022 وما نتج عن قرار المغادرة من تداعيات على المنظومة الدوائية حيث أن المواطن التونسي سيكون محروما من التداوي بطرق حديثة.

ويعتبر أهل قطاع الأدوية في تونس دعوة رئيس الجمهورية إلى إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية فرصة للنهوض بواقع المنظومة الدوائية في تونس خاصة وأن هذه الوكالة تجمع 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وتشجع على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص.

وفي هذا الإطار وعلى هامش فعاليات منتدى الاستثمار بتونس الذي انعقد بالعاصمة يومي 12 و13 جوان الجاري، والذي تنظمه الوكالة الوطنية للاستثمار الخارجي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد وزير الصحة علي المرابط على دعم الوزارة الدائم للمصنعين المحليين والأجانب في مجال الصناعات الدوائية خاصة للمكانة الهامة التي تحظى بها الكفاءات التونسية في المجال، مبينا من جانب آخر أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة دوائية  تواكب التطورات الحديثة خاصة بعد إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وذلك عبر تغيير وإصدار تشريعات جديدة كالقوانين المنظمة للمهنة وجعلها متطابقة مع القوانين الدولية، وهو ما يستدعي مزيد دعم وتطوير المجالات المتداخلة سيّما البحث العلمي والصناعات الصيدلانية وتبادل الخبرات ودفع الاستثمار في المجال.

كما شدد وزير الصحة على ضرورة العمل المشترك بين جميع المتدخلين في قطاع الدواء من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية لتأمين احتياجات البلاد التونسية من الأمصال والتلاقيح.

يذكر أنه تم بمقتضى أمر عدد 587 لسنة 2023 مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 تمّت تسمية عبد الرزاق الهذيلي مديرا عاما للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية 2023، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.