تراجع الانتاج الوطني من النفط : العجز الطاقي يتفاقم والحل في الطاقات البديلة

كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته الظرفية لشهر افريل 2024 عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفي افريل الماضي  ، بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 ليبلغ 3,8 مليار دينار مقابل 3,2 مليار دينار. كما أفاد المصدر ذاته ان قيمة صادرات تونس من الطاقة انخفضت مع موفى شهر أفريل 2024 بنسبة 1 بالمائة متبوعة بارتفاع في الواردات بنسبة 12 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام. وتعكس هذه المعطيات مرة أخرى تواصل العجز الطاقي والمنحى التصاعدي للعجز الذي ما فتئ يسجله  الميزان التجاري الطاقي نتيجة ارتفاع الواردات من النفط الخام وفق ما أظهره تقرير المرصد وما كان قد  كشف عنه في التقرير السابق  الذي نشره في 8 أفريل الماضي حول الوضع الطاقي لشهر فيفري 2024 فقد سجل خلاله ميزان الطاقة، عجزا بـ 0,83 مليون طن مكافئ نفط وأظهر المرصد ذاته ارتفاعا في واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا إلى موفى فيفري 2024 بنسبة 37% ذلك أن هذه الكميات الموردة أسهمت في تغطية 17% من الحاجيات الوطنية من الكهرباء كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

معطيات وأرقام تظهر بشكل جلي اختلال موازنة الاستهلاك المحلي من الطاقة وحجم الإنتاج من ناحية وتزايد واردات الطاقة من ناحية ثانية وهي معادلة لم تدرك مستوى التوازن الذي يجعل «الوضع الطاقي» في بلادنا مريحا وبعيدا عن دائرة الأزمة إذ يشكل القطاع الطاقي 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس وفق آخر المعطيات المصرح بها في سبتمبر 2023  في ما تشير آخر المعطيات التي جاءت في تقرير المرصد الوطني للطاقة و المناجم أن نسبة الاستقلالية الطاقية أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي قد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 51 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. و مهما يكن من أمر ما تزال مجمل هذه المعطيات تؤكد حجم العجز الذي يسببه هذا القطاع في الميزان التجاري و في إختلال احدى أهم الموازنات المالية للدولة. ولئن تعتبر أزمة الطاقة في تونس جزءا من أزمة عالمية أصبحت تشكل هاجس مجمل الدول إلا أن هذا الأمر بات يفرض يوما بعد يوم ضرورة التسريع بتفعيل الحلول البديلة المعتمدة أساسا على الطاقات البديلة أو الطاقات النظيفة .

يذكر أن المرصد الوطني للطاقة والمناجم كشف أن نسبة تغطية الواردات للصادرات على مستوى الميزان التجاري الطاقي قاربت 22 بالمائة مع موفى أفريل 2024.  كما  سجل ميزان الطاقة لتونس، عجزا بـ1,6  مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة% 9  بالمقارنة بمستوى موفى شهر أفريل 2023 . كما تشير البيانات الى ان تونس سجلت موفى شهر أفريل الماضي 24 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 طور الانتاج الى جانب تسجيل حفر بئر استكشافية جديدة برخصة «جناين الجنوبية».