بهدف الرفع من إنتاجيته وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا ..نحو دعم وتطوير قطاع الفسفاط

مثّلت مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة،الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط،خطوة إلى الأمام في اتجاه الرفع من الإنتاجية وتنافسية القطاع إقليميا ودوليا. خاصة وأن بلادنا تمتلك مقومات لتعزيز التعاون الدولي وإثراء الشراكة في النقل الحديدي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي سواء على الاقتصاد الوطني مع توجّه الدولة لدفع هذا القطاع الحيوي أو على المحيط الإقليمي في ظل التوجه العالمي نحو تعصير الشبكات الحديدية.

وكما هو معلوم فان قطاع النقل الحديدي يحظى بأولوية مطلقة ضمن المخطط المديري الوطني للنقل وهو ما يتوضح من خلال المخطط الاستثماري الذي تم الإعلان عنه مؤخرا ويقدر بحوالي 36 مليار دينار وبرمجة إحداث جزء هام من مكوناته في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم الإعداد في هذا الصدد لحزمة مشاريع إصلاحية واستثمارية واقعية ومجددة ومستدامة وفق الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق سنة 2040 والتي تتضمن إجمالا 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 68 مليار دينار وفق ما تؤكده  آخر المعطيات.

وتتدعم الأولوية التي يحظى بها قطاع النقل العمومي بتونس وخاصة منه النقل الحديدي من خلال مصادقة البرلمان على هذا القرض الهام الذي سيمنحه الصندوق السعودي للتنمية لتونس، بقيمة 172،7 مليون دينار والذي اعتبرته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت “مربح ” لتونس باعتبار شروطه المناسبة ،حيث سيتم تسديده لمدة 20 سنة بنسبة فائدة تناهز 2 بالمائة و بعد فترة إمهال بـ 5 سنوات على أن تكون  فترة انجاز وتنفيذ المشروع في غضون السنتين.

ويهدف المشروع وفق ما تم الإعلان عنه إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط، التّي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميّات أكبر من مادّة الفسفاط ومشتقاته ممّا يقلّص في معدل مدّة دوران المعدّات ويمكّن استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل.

كما سيمكّن هذا المشروع من التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديد و استغلال القاطرات الجديدة على شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة بــ3200 طنا حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات المساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميّات أكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائيّة.

ويرتبط تحقيق مجمل أهداف هذه المشاريع والبرامج التي تعمل عليها سواء وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أو شركة فسفاط قفصة وفي مقدمتها الترفيع في إنتاج الفسفاط وفق رؤية عصرية ومنظومة تواكب التطوّرات في المجال ودعم تنافسية الشركة إقليميا ودوليا وتحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني،بمدى حسن تنفيذ هذا البرنامج التنفيذي للتطوير والإصلاح المضبوط مسبقا زمنيا وتطبيقيا وبالشكل المتفق عليه.    

وتسعى في هذا الإطار شركة فسفاط قفصة أو الوزارة المعنية وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع  في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة والتوجه نحو دعم إنتاج الفسفاط  إلى ضمان الرفع من  المردودية والنجاعة وذلك بالتعويل على كفاءاتنا التونسية خاصة وأن بلادنا لا تستغل حاليا سوى 50 % من طاقتها الإنتاجية وهو ما يفسر الفارق المسجل بين التوقّعات والإنتاج.

ونعتقد أن الرفع من مردودية شركة فسفاط قفصة وتحسين نسبة استخراج الفسفاط واستغلال كافة الطاقة الإنتاجية ودعم تنافسية الشركة والمنتوج التونسي من الفسفاط دوليا مرتبط أساسا بحسن تنفيذ برامج الدعم وتعصير الشبكات الحديدية لنقل الفسفاط وضبطها زمنيا والقيام بمتابعة مستمرة لكافة هذه المشاريع والحرص على تنفيذها ،مثلما ترتبط أيضا بضمان استمرارية الإنتاج وبطاقة عالية وتوفير كل الظروف التقنية واللوجيستية والاجتماعية لتحقيق ذلك خدمة للمصلحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني والرفع من القيمة التسويقية والتصديرية  لفسفاط تونس.

ونأمل أن تتمكن مختلف  مشاريع التطوير والإصلاح في علاقة بالشبكات الحديدية لنقل الفسفاط أو تلك المرتبطة باقتناء مجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة وكل الإجراءات المتخذة مؤخرا والتي تترجم التوجّه العام للدولة لدعم وتطوير قطاع الفسفاط من التغلب على تراجع الإنتاج الذي شهدته شركة فسفاط قفصة في السنوات الأخيرة والعودة تدريجيا إلى تحسين التصنيف العالمي و الرجوع من جديد إلى التنافس على الأقل على الثلاث مراتب الأولى عالميا وبذلك ” يعود الدر إلى معدنه”  ونتمكن من القطع مع ” سيناريو ” التذبذب في الإنتاج الذي رافق معظم فترات السنوات الأخيرة .