المكلف العام يطالب وزير بيئة اسبق ونائب بالبرلمان المنحل باعادة 70 مليارا للدولة

احضرت صباح يوم الخميس 13 جوان 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، كل من وزير البيئة السابق ،ومهرب شغل خطة نائب بالبرلمان المنحل ومتهم ثالث، في حين حضرت متهمة محالة بحالة سراح ،وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشاوي وفق ملف القضية والابحاث …

و بالمناداة  على المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وتمسك بطلباته السابقة …

وبيّن محامو وزير البيئة السابق ان موكلهم تم إيقافه منذ اكثر من سنتين على ذمة ملف النفايات الإيطالية، وقد حوكم مؤخرا بعدم سماع الدعوى في القضية،موضحين انه لم يتسلم أي رشوة ولم يخالف القانون مطالبين بالتأخير لتقديم مؤيدات سيتم على ضوئها طلب الافراج عن موكلهم .

وطلب محامو  النائب الافراج عنه موضحين ان تقرير لجنة التحاليل المالية بني على مقال صحفي تعلق بنشاط موكلهم، مؤكدين انه رجل أعمال أشتغل في التجارة والفلاحة وبيع وشراء والمواشي وغيرها من البضائع في المناطق الحدودية، مؤكدين ان عملية إيقافه قلبت حياته رأسا على عقب حيث تم تجميد جميع ارصدته البنكية وشركاته وسياراته وعقاراته.

وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

يذكر ان النائب السابق والمهرب المذكور اكد في تصريح سابق انه اشتغل فعلا في  التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك «جرما فظيعا يستوجب العقاب».

كما انكر وزير البيئة سابقا خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم.

يذكر ان وزير البيئة السابق حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.

وللتذكير فقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المنحل من أجل قضايا تهرب ضريبي وقضية مخزن للنحاس. كما صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق على ذمة القضية التحقيقية ذاتها.

وللاشارة ،فقد تم ايقاف وزير البيئة الأسبق والنائب بالبرلمان المنحل وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب فواضل النحاس.

وتم القبض على النائب، بعد مداهمة منزله، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين بسبب شبهات تهريب وقضايا مالية خلال سنة 2021.