إثر الوقفة الاحتجاجية للمعلّمين النواب للمطالبة بتسوية وضعياتهم : وزارة التربية تعقد جلسة تفاوض بعد عيد الأضحى وتعد بانتداب دفعة أولى

تتنزل وضعية المعلمين والأساتذة النواب في إطار ملف التشغيل الهش، ويفترض أنه تمت تسوية وضعية هذا الملف منذ سنوات إلا أن ملف التسوية كان شعارا مكررا لكل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية، لكن الانتظار الحقيقي للمعلمين الآن هو التمتع بعقود عمل رسمية التي لم تتحقق على أرض الواقع مما دفع بالمعلمين النواب إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم والإسراع بحلحلة الملف من جذوره والقطع النهائي مع كل أشكال التشغيل الهش للنواب الذين يتراوح عددهم بين 3000 و3500 معلم ومعلمة على كامل تراب الجمهورية.

ويعتبر المعلمون النواب أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف، وسط دعوات إلى تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.

وفي هذا الجانب قالت المنسقة والناطقة باسم النواب وفاء الدلنسي ان  وزيرة التربية سلوى العباسي استقبلت في مكتبها بالوزارة ممثلين عنهم  إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعلمون النواب صباح الخميس 13 جوان الجاري، حيث وعدت الوزيرة  بعقد جلسة تفاوض  بعد عيد الأضحى مباشرة  مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي على أن يتم في مفتتح  السنة الدراسية القادمة 2024 _ 2025 انتداب أكثر من ألف منهم كدفعة أولى حسب الأقدمية والاسترسال وسيتم الاتفاق مع الشريك الاجتماعي على انتداب بقية المعلمين في إطار القطع مع كل أشكال التشغيل الهش طبقا لتعليمات رئيس  الجمهورية قيس سعيد الى كل الوزارات بحسب قولها.

ويرى المهتمون بالشأن التربوي في تونس أن وزيرة التربية سلوى العباسي تسعى لحلحلة هذا الملف الشائك والذي ظل عالقا منذ سنوات في إطار عقود العمل الهشة التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة لإسكات الأصوات المحتجة، إلا أن هذه الأصوات قد تساءلت بشأن المتغيرات التي طرأت على سياسة الوزارة حتى تتخذ هذه الخطوة الجريئة بالنظر إلى شحّ المالية الذي تعاني منه البلاد واستنزاف الملف للخزينة العامة.

كما لم يخف مراقبون أن يكون تعهد سلوى العباسي مجرد مسكّن للمعلمين المحتجين، خشية من انزلاق الأوضاع نحو التعقيد، وإخماد تلك الأصوات المتصاعدة بالتطمينات المؤقتة إلا أن تجاوب الوزيرة في أكثر من مناسبة وفتح باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل خير دليل على أن ملف المعلمين النواب ضمن أولوياتها وتسعى إلى حلحلته في أقرب الآجال.

وعاد المعلمون النواب إلى الاحتجاج بعد عدم التزام وزارة التربية بوعودها وأبرزها الإعلان عن قائمة النواب المعنيين بالتسوية في أجل أقصاه منتصف شهر ماي الماضي بعد القيام بجرد الوضعيات ودراستها وفق ما أكدته المنسقة العامة للمعلمين النواب في وقت سابق مشيرة إلى أن المعلمات والمعلمين النواب يعيشون حالة حيرة لعدم تسوية وضعياتهم منذ سنين.

وتنص اتفاقية الثامن من ماي 2018 الخاصة بالمعلمين النواب والممضاة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، والتي صدرت بالرائد الرسمي في جانفي 2019، على تمتيع المعلمين النواب بالعديد من الحقوق، خاصة الانطلاق في توظيفهم ابتداء من 2022 على دفعات وبأجر شهري قار قدره 750 دينار بالإضافة إلى تمتعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية.

ويأمل المعلمون النواب أن تأتي جلسة التفاوض المزمع انعقادها بعد عيد الأضحى بالجديد والاتجاه نحو حل ملف تسوية الوضعيات والانطلاق في تنفيذ الانتداب والتوظيف للقائمة الأولية مثلما وعدت وزيرة التربية التي يؤكد الجميع بأنها تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة بما يتناسب ووضعية المالية العمومية.