يعتبر توحيد وجهات تعامل المستثمر التونسي أو الأجنبي أولى خطوات تحسين مناخ الأعمال في تونس وقد دعا عديد المتابعين للشأن الاقتصادي إلى ضرورة العمل على تسهيل ولوج المستثمر للخدمات وللمعلومة من خلال بعث منصات موحدة أو شبابيك لتجنيب المستثمر عناء التنقل بين الإدارات واستخراج التصاريح اللازمة لبعث أي مشروع في أي قطاع كان.

كما يتم العمل منذ فترة على فتح قنوات تواصل جديدة  مع المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في تونس وعلى توجيههم للمؤسسات التي تعنى بالجوانب اللوجستية المتعلقة ببعث المشاريع الاستثمارية وتسهيل طرق  جلبها خاصة وأن المنافسة الإقليمية في بعض القطاعات شديدة في الآونة الأخيرة ما يتطلب من تونس فتح آفاق محفزة ومشجعة على الاستثمار فيها.

وتعمل تونس في هذه الأثناء وعلى هامش احتضانها لمنتدى تونس للاستثمار على تركيز هذه المنصة التي من شأنها أن تمثل حافزا مهما لدفع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وتحسين القدرة على تنشيط القدرة الاستثمارية والتركيز على توفير تشجيعات وحوافز لبعث مشاريع واستثمارات جديدة.

ويتضح أن تونس تتوجه نحو بعث وتركيز بوابة وطنية للمستثمر يتم إعدادها بالتعاون مع كل المتدخلين لتوفير نافذة رقمية موحدة وتوفير الخدمات للمستثمرين وإحداث بوابة لتلقي ومعالجة عرائضهم بهدف خلق مناخ للاستثمار الناجع يستجيب لتطلعات المستثمرين بمعايير عالمية بتحفيزات وإجراءات ميسّرة وذلك حسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي خلال افتتاح  منتدى تونس للاستثمار في دورته 21  تحت شعار «تونس حين تلتقي الاستدامة  بالفرص».

وتجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري انتعاشة ملحوظة في الاستثمارات حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816مليون دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ14.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وتساهم هذه الاستثمارات في خلق حوالي 24 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتميزت الاستثمارات حسب البيانات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمارات خلال هذه الفترة بتركيزها على مشاريع توسيعية للمشاريع المنتصبة في تونس وعلى عمليات إحداث مشاريع جديدة فقد شكلت الاستثمارات قيمة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات مما يدل على تحسين بنية الاستثمار وجذب فرص استثمارية جديدة.

وتمثل تونس للمستثمر الأجنبي مجموعة من الفرص الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الطاقات المتجددة فضلا عما يوفره من إمكانيات هائلة في بلادنا إلى جانب قطاع تصنيع مكونات السيارات والطائرات والنسيج والصناعات التحويلية الغذائية.

ولمزيد تعزيز هذه الإمكانيات وهذه الفرص أشارت وزيرة الاقتصاد والتخطيط إلى أن تونس تعتمد مقاربة لدعم حركية الاستثمار الخاص والدفع نحو مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية نحو الوجهة التونسية إيمانا منها بميزاتها التفاضلية وضرورة دفع نسب الاستثمار من الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أرفع وفتح الآفاق أمام المبادرة الخاصة.

وبينت أن الاقتصاد التونسي يتمتع بإمكانات مهمة لاستيعاب المشاريع الكبرى ومجمعات الإنتاج في الأنشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ومن هذا المنطلق في ظل توفر المهارات البشرية والكفاءات تسعى تونس إلى تركيز قاعدة اقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة منها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزيد دعم إنتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات وتحديث منظومات الصناعات الغذائية.

كما أبرزت أن تونس تحتوي على نسيج من المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة والتي تساهم بفعالية في تغطية حاجيات تونس الداخلية وباقة من المنتجات والخدمات ذات تنافسية عالية أهّلتها للتصدير بمختلف الأسواق الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الرئيس‭ ‬يطّلع‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬جبنيانة‭ ‬والعامرة: الحلول‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكتسي‭ ‬بعدا‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية

تتفاقم‭ ‬أوضاع‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭ ‬خاصة‭ ‬بمعتمديتي‭ ‬العامرة‭ ‬وجبنيانة‭ ‬في‭…