شملت الابحاث فيها 29 متهما ومنع مسؤول سابق بالداخلية من السفر: هذا ما قرره القضاء في ملف احداث الخبز

نظرت صباح يوم الإثنين 10 جوان 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،فيما عرف باحداث الخبز التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين اثر احتجاجات حول الزيادة في اسعار الخبز.

وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات أمنية سابقة بالداخلية لم يحضر الا متهم فقط وتبين انه تم تحجير السفر عليه ومنعه من ذلك .

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التأخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل …

وكانت أحداث الخبز التي شهدتها كافة ولايات الجمهورية بين أواخر شهر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984، قد سجّلت خلالها جهة صفاقس وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 شخصا بعيارات نارية.

وشهدت تونس في 3 جانفي سنة 1984، مظاهرات عارمة في كل المدن الكبرى جاءت إثر إعلان الوزير الأوّل آنذاك محمد المزالي عن مضاعفة أسعار العجين ومشتقاته وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام وتوسعت رقعة الغضب ليشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة ،ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى تدخل الجيش في هذه المناطق بعد أن عجزت قوات النظام العام عن الحد من توسع الانتفاضة التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية بعد اطلاق النار عليهم …

تصريحات مدير عام سابق بالأمن

وحضر في جلسة سابقة احد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للأمن وكان كذلك نائبا بمجلس النواب حتى اواخر سنة 1979 حيث تم تعيينه ككاتب دولة نظرا لخبرته في وزارة الدفاع منذ سنة 1974 واستقال من الحكومة سنة 1977مع جملة من الاعضاء اثر انسداد الحوار بين الوزير الاول حينها والاتحاد.

وذكر المنسوب إليه الانتهاك انه في سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للامن وذلك بعد حادثة المحاولة الانقلابية بقفصة مكلفا بالاشراف على إدارة امن الدولة والاستعلامات والاتصالات بخصوص الامن الخارجي، واوضح بأن مهامه لا علاقة لها بمواجهة الشغب والاحتجاجات الداخلية التي كانت مسؤولة عنها ادارة الشرطة الوطنية.

واضاف بانه خلال بداية الأحداث يوم 27 ديسمبر 1983 كان في مهمة بالسعودية ووصل الى تونس يوم 1جانفي 1984 واتصل بالرئيس يوم 5 جانفي وطلب منه التراجع عن الزيادة في اسعار الخبز ووافقه الوزير الاول محمد مزالي وبين أنه لا علاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي كما جاء في لائحة الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة وان الزيادة كانت لنقص في ميزانية الدولة قدر بـ176 مليون دينار وهو المبلغ المخصص للدعم، وأوضح انه بتاريخ 7 جانفي تمت اقالة وزير الداخلية حينها الذي حمل المسؤولية عن عمليات القتل.

وأكد محدثنا بان المنسوب إليه الانتهاك ذكر خلال سماعه بانه تم إعفاءه من خطة مدير عام للامن الوطني خلال شهر ماي 1984 بمؤامرة من محمد مزالي وجيء بالجنرال حينها زين العابدين بن علي، واكد المنسوب إليه الانتهاك انه بريء من جميع التهم الموجهة اليه.