المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية لـ«الصحافة اليوم» : تحسين الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج

أقرّت الحكومة  عددا من الاجراءات قصد الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج، لتوفير كل الظّروف الملائمة استعدادا لتأمين عودتهم خلال هذه الصائفة.

وانعقد مجلس وزاري بالقصبة بتاريخ 28 ماي 2024، خصّص لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2024 حول الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة.

وسيعتمد عدد من الوزارات المتداخلة جملة من الإجراءات المستحدثة لتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين بالخارج خاصة على مستوى التمتع بالإعفاء الجمركي.

وقد اتخذت الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب جملة من الإجراءات والتدابير الإضافية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، سواء كان ذلك على مستوى استخراج الوثائق الإدارية (مطالب استخراج جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء من القيد الجمركي)، أو تسهيل عمليات حلولهم  ومغادرتهم للتراب التونسي.

ومن أبرز الإجراءات والتدابير الإضافية المتخذة بالمناسبة على مستوى إستخراج جوازات السفر وعلى مستوى مطالب الانتفاع بامتياز جمركي وذلك في إطار التحضير لعودة التونسيين بالخارج والتي عادة ما تشهد إرتفاعا ملحوظا في مطالب الإنتفاع بامتياز الإعفاء الجمركي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الإجراء المتعلق بالإعفاء الجمركي كان يتم في آجال طويلة نسبيا خلال السنوات الفارطة لان المطالب تتم تسويتها عن طريق الديوانة التونسية باعتماد مراسلات مع إدارة الحدود والأجانب واليوم أصبحت هذه المطالب تتم بطريقة رقمية عن طريق مراسلات الكترونية وستستغرق يوما واحدا فقط.

وعلى مستوى استخراج الوثائق وخاصة منها جوازات السفر، ذكر فاكر بوزغاية أن وزارة الداخلية وفّرت مكاتب جديدة لاستخراج الوثائق في السفن التي ستقل التونسيين حيث يتولى المواطن تسلم وثائقه بمجرد وصوله الى الميناء..وكذلك سيشمل هذا الإجراء المطارات حيث سيتم تخصيص مكاتب لإدارة الحدود والأجانب. بالإضافة إلى إحداث شبابيك في المطارات لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات والمرضى.

وبالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية سيتم التسريع في عملية استخراج جوازات السفر بالاشتراك مع القنصليات في الخارج وإدارة الحدود والأجانب والعمل على أن يكون استخراج جوازات السفر في يوم واحد وفي كل الحالات لا تتجاوز 15 يوما على أقصى تقدير.

وفي نفس السياق أعلن بوزغاية انه تم إحداث سيّارة متنقلة لمساعدة كل المواطنين العائدين من الخارج والمواطنين في الداخل لتجوب كل الولايات خلال موسم الصيف لاستخراج جوازات السفر وتسوية الوضعيات العالقة.

وتوقع محدثنا عودة عدد كبير من التونسيين بالخارج مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح العملية نظرا لمساهمة التونسيين في الخارج في الدورة الاقتصادية.

وقد تولت مصالح الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب وبالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة، وفي إطار خطوة أولى لرقمنة الخدمات، تطوير طريقة التواصل الرقمي بين الإدارتين العامتين من خلال اعتماد البريد الإلكتروني، بما يُمكّن من تلقّي تلك المطالب بصفة حينيّة وإنجازها وإرسالها في وقت وجيز وذلك عوضا عن المنظومة القديمة التي تعتمد على المراسلات الكتابية.

وفي إطار السعي لتبسيط إجراءات الحلول والمغادرة وحرصا على إنسيابية حركة المسافرين بادرت الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بإلغاء بطاقة الركوب بجميع المطارات وكذلك بميناءي حلق الوادي وجرجيس، وهو ما لاقى ترحابا من مختلف الأطراف وساهم في تقليص مدة الانتظار بالمعابر الحدودية.

وكان مجلس وزاري سابق حول الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة، قد قرر دعوة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للديوانة، إلى وضع منصة إلكترونية لتسريع معالجة مطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء الجمركي (FCR).

كما اتخذ المجلس أيضا، جملة من القرارات الأخرى تتمثل في تهيئة الفضاء الخارجي الخاص بالمسافرين بميناء حلق الوادي ومضاعفة عدد شبابيك التّسجيل من 18 الى 36 شباكا لعودة الجالية التونسية، وإحداث مكاتب لقبول واستخراج جواز السفر بكل من مطار تونس قرطاج وميناءي حلق الوادي وجرجيس، مع دعوة مصالح الديوانة التونسية إلى تقليص وقت انتظار المسافرين والعمل على تخصيص مسارات لفائدة المسافرين الذين ليست لهم أمتعة.

كما تقرر تدعيم ميناء حلق الوادي بخدمات الصرف، ودعوة وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى تدعيم مصالح المراقبة الفنية للأجهزة التكنولوجية بالموانئ والمطارات، ودعوة وزارة النقل إلى تدعيم منظومة التكييف بالمطارات.

ويقدم التونسيون بالخارج مساهمة هامة في توفير العملة الصعبة حيث أظهرت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي حول تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود مارس 2024  تطورا بـ 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ  أكثر من 1.8 مليار دينار، وعرفت تحويلات التونسيين بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة نسقا تصاعديا، مسجّلة نقلة نوعية بين سنوات 2019 و2021، مسجّلة نسبة ارتفاع بلغت تباعا  18 و25 و28 بالمائة.