في إطار الاستعداد المتواصل للاستحقاق الرئاسي: التزكيات وسبل القطع مع التلاعب بها محل اهتمام هيئة الانتخابات

مثّلت التزكيات محور اجتماع عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأول. وقد نظرت بالمناسبة في مسألة ضبط أنموذج التزكيــــات وتحديد الوسائل الترتيبية والتقنية  التي تضمن صحتها سواء  بالنسبة إلى الناخبين المسجلين أو بالنسبة إلى أعضاء مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك حسب بلاغ للهيئة بهدف القطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس.

وينص القانون الانتخابي ضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على حصول المترشحين على تزكيات من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من عشرة نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة وهي المجالس المحلية والجهوية والأقاليم أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

ومن بين ما نص عليه القانون الانتخابي هو ألاّ يزكّي أي مزك أكثر من مترشح، على أن تضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة المزكين، وتقوم في الآجال القانونية بإعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

وعلى ضوء ما ورد في القانون الانتخابي في ما يخص شرط التزكيات تداولت هيئة الانتخابات في اجتماع أمس الأول حول الحلول العملية على غرار أن تكون التزكيات في نموذج فردي يتم إعداده من قبلها ويقع تحميله من موقعها الرسمي، وذلك مثلما حصل في التزكيات التشريعية والمحلية السابقة. ومن بين ما تم النظر فيه هو أن يتضمن النموذج المقترح بالإضافة إلى الهوية الثلاثية للمزكي رقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدار بطاقة التعريف واسم الأم.

ونظرت الهيئة في إمكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية والنيابية عند تقديمها من قبل المترشحين بموقعها الالكتروني لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء. هذا بالإضافة إلى إمكانية تمكين كل ناخب مزكّ من فرصة التثبت عبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بالهيئة، وإشعار النيابة العمومية فورا بكل شبهة تدليس لترتيب الأثر القانوني قبل البت في الترشحات.

وقد سبق أن أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات بأنه ستتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. ولفت إلى التنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل لتحيين السجل العدلي وغيرها من المسائل التحضيرية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. كما أشار المنصري إلى تمشي الهيئة الذي ستتخذه تجاه المترشحين، وذلك بإمهالهم آجالا لتوفير جميع الشروط الشكلية والموضوعية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذه الشروط هي نفسها التي أقرّها القانون الانتخابي لسنة 2014 مع تعديل بعض منها لجعلها تتناغم مع ما جاء به دستور 2022، وتحديدا شرط السن الذي أصبح 40 سنة فما فوق وشرط الجنسية التونسية أبا عن جد وان يكون المترشح متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. هذا إلى جانب شرط التزكيات الذي تم العمل به في الانتخابات السابقة، وشهد إضافة تزكية 10 نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تم إقرارها بقراءة في قانون 2014 الذي ينص على تزكية عشرة نواب شعب في الغرفة التشريعية التي تشمل اليوم مجلسين.

وكان المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية قد انطلق فعليا بانطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي يوم  20 ماي الفارط وإعلان هيئة الانتخابات عن الاستعدادات اللوجستية والبشرية من خلال إعلانها عن جملة من الانتدابات استعدادا لهذه الانتخابات المنتظر أن تكون حسب ما أشار إليه أعضاء هيئة الانتخابات إما يوم 6 أو 13 او20 أكتوبر القادم وهي أحد الآجال القانونية المتزامنة مع أيام العطلة الأسبوعية. علما وان يوم 23 أكتوبر القادم يمثل الأجل الدستوري الأقصى لإجراء  الدور الأول للانتخابات الرئاسية.