منتدى الأعمال التركي- التونسي : فرصة لتعديل الميزان التجاري وإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

شكل منتدى الأعمال التركي- التونسي، الذي احتضنته مدينة إسطنبول التركية الأربعاء الماضي، فرصة جديدة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين تونس وتركيا وتطويرها بما يحقق أهدافها التجارية والاستثمارية على قاعدة المساواة بين الشريكين لاسيما وأنه أول ملتقى ينظم بعد تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع دعم كل المبادرات الهادفة الى تعزيز المبادلات التجارية التي ارتفعت وتيرتها لصالح تركيا بعد سنة 2011 وصلت الى حد إغراق السوق التونسية بالبضائع التركية، مما اجبر  السلطات التونسية سنة 2020 على إعادة ترتيب العلاقات مع هذه الدولة الشريكة وجعلها تسير في نطاق شراكة متساوية تخدم مصالح البلدين. وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال المنتدى، الذي يضم مستثمرين وممثلي القطاع الخاص ورجال أعمال من البلدين، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، «إن منتدى الأعمال التركي التونسي المنعقد في إسطنبول يعد ملتقى اقتصاديا لبناء لبنة إضافية في العلاقات المشتركة بين البلدين»، مشيرة الى متانة العلاقات بين البلدين والتي سيعمل هذا المنتدى على تطويرها خاصة إذا أصبح هذا الأخير تظاهرة اقتصادية سنوية تنتظم بصورة دورية وتكون الدورة المقبلة في تونس.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أفادت: «لقد سجلت العلاقات التونسية التركية خلال السنوات الأخيرة، نشاطا ملحوظا تجلى في تعدد الاتفاقيات والأعمال بين البلدين»، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2023 حوالي 1.6 مليار دولار، وأضافت أنها تتطلع أن يتطور هذا الرقم في السنوات القادمة بالنظر للإدارة السياسية بين البلدين في استكمال وتوسيع التبادل الحر بين البلدين.

الأمر الذي أكده بدوره وزير التجارة التركي عمر بولاط الذي أثنى على حسن العلاقات الاقتصادية بين بلده والشريكة تونس والتي تؤكده جميع الأرقام على غرار ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 318 مليون دولار سنة 2003 إلى 1.6 مليار دولار سنة 2023 بعد أن كان قد بلغ ذروة بقيمة ملياري دولار سنة 2022 إضافة الى وجود استثمارات للشركات التركية في تونس بقيمة 700 مليون دولار مذكرا ان شركات البناء التركية نفذت 21 مشروعا في تونس بقيمة 975 مليون دولار.  وأشار، في سياق حديثه، الى أن الشراكة التجارية والاقتصادية التونسية-التركية لا تستهدف أسواق البلدين فقط وإنما دول الجوار والقارة الإفريقية وحتى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش هذا المنتدى، الذي بادر الى تنظيمه مجلس العلاقات التجارية الخارجية في تركيا بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحضره أكثر من 300 مسؤول حكومي ورجل أعمال من البلدين وشاركت في فعالياته قرابة 100 مؤسسة تونسية وقرابة 200 شركة تركية، تم توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين المذكورين بهدف تعزيز الأعمال التجارية بين البلدين وتنمية قطاع الاستثمار. كما شهد المنتدى تنظيم لقاءات شراكة وعمل بين أصحاب المؤسسات في البلدين.

يذكر انه بسبب العلاقات التونسية التركية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا تجلى في تعدد الاتفاقيات والأعمال بين البلدين تسمح بتوريد تونس السلع الصناعية من تركيا (بما في ذلك النسيج والإلكترونيات) ، تضرر نشاط عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات مثل الملابس والمواد الغذائية والزراعية وغيرها .

هذا وتظهر الأرقام الرسمية أن العجز التجاري مع تركيا انخفض خلال الثلث الأول من السنة الجارية نحو 304 ملايين دولار مقابل 329 مليون دولار على أساس سنوي.