للحدّ من عمليات الاحتكار والمضاربة قبيل عيد الأضحى : تكثيف للحملات الرقابية ودعوة إلى الإقبال على نقاط البيع المنظمة

حرصا منها على مزيد إحكام توجيه العمل الرقابي الميداني نحو الإشكاليات المتصلة بمشاغل المستهلك خلال فترة ما قبل عيد الاضحى المبارك ، كثفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة البلدية من حملاتها الرقابية على مستوى أسواق الجملة والمحلات التجارية وتجار التفصيل .

ولأن معدل الاستهلاك يرتفع خلال المناسبات الدينية على غرار عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان حيث تعرف الأسواق والمحلات اكتظاظا كبيرا من قبل المواطنين ، فإن منسوب الاحتكار والمضاربة وعمليات الغش يرتفع كذلك ، فهؤلاء يقتنصون الفرص لبث سمومهم داخل أواصر المجتمع .

وتشمل حملات المراقبة  المنتجات الفلاحية لا سيما الخضر والغلال خاصة وأنه خلال عيد الاضحى يتم تسجيل اقبال كبير على الخضر خاصة الورقية منها والغلال كذلك باعتبار وأن فصل الصيف تكثر فيه الغلال ذات النوى . كما جندت وزارة التجارة فرقا لمراقبة مدى انسيابية المواد الأساسية مثل الفارينة ، الزيت النباتي والسكر وغيرها التي مازالت تشهد نقصا ملحوظا بالرغم من أن ديوان التجارة يضخ يوميا كميات مقبولة من هذه المواد لكن سرعان ما تتدخل بارونات الإحتكار على الخط وتغير وجهة هذه المواد . ودعما للمقدرة الشرائية للمواطن عبر الضغط على الأسعار لا سيما في ما يتعلق بأضاحي العيد شرعت المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المراقبة الصحية والبيطرية وكذلك الأمنية في شن حملات على هذه النقاط ضمانا لسلامة الباعة والمواطنين وكذلك للتأكد من مدى سلامة القطيع حيث تقوم الفرق البيطرية بفحص الأضاحي المعروضة بهذه النقاط .

دعوة ملحة للإقبال على النقاط المنظمة

وتجنبا لاي محاولات غش او مضاربة ، دعت وزارة التجارة المواطنين الى ضرورة الاقبال أكثر على نقاط البيع بالميزان ونقاط البيع المنظمة لانها توفر ضمانة كبرى للمستهلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق عمليات مضاربة واحتكار من قبل الوسطاء اوما يسمى « بالقشارة» حيث يعمدون الى الترفيع في سعر الكلغ الواحد الحي والذي تجاوز 25 دينارا في بعض النقاط العشوائية ، في المقابل شرعت شركة اللحوم وهي نقطة بيع منظمة  منذ اليوم 8 جوان الجاري في بيع أضاحي العيد بأسعار تفاضلية 21.900 دينارا للكلغ الواحد الحي وهي أسعار اعتبرها البعض مناسبة وفي متناول الطاقة الشرائية للمواطن علاوة على كونها تستوفي الشروط الصحية.

وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة للتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة في الأسواق والمحلات التجارية وسط تأكيد رئاسي على ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين لا سيما خلال المناسبات الدينية حيث تتزايد فيه معدلات الاستهلاك ، الا أن الحرب على الاحتكار على ما يبدو مازالت طويلة والقضاء عليها تتطلب تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع التي اعتبرها أهل الاختصاص السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة.