ثامر المزهود عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي لـ«الصحافة اليوم» : نعمل على قابلية تنفيذ مشروع قانون تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد

استأنفت أمس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة و النقل و التهيئة العمرانية النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون يتعلق بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية وهي مبادرة تقدم بها نواب عن كتلة لينتصر الشعب في شهر أوت الفارط.

وللوقوف على فحوى مشروع القانون وأسباب استئناف النظر فيه تحدثت «الصحافة اليوم» إلى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ثامر المزهود الذي أوضح أن اللجنة أعادت أمس الخميس النظر في مشروع القانون أو المبادرة التشريعية للقانون الاستثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وذلك بعد أن طلبت اللجنة من جهة المبادرة إعادة تجويد وإعادة صياغة نص المبادرة وهو ما قامت به جهة المبادرة وقد طرأ على النص الأصلي بعض الإضافات وبعض النقاط مثّلت محور نقاش أمس صلب اللجنة.

وأضاف مزهود أن أعضاء اللجنة طالبوا ببعض التوضيحات في علاقة بالمفعول المالي لهذه الانتدابات وفي علاقة بالحصص التشغيلية المطروحة ولِمَ لم يتم تحديد نسب بدل الحصص ولماذا تم اقتراح استثناء من لديهم معرّفات جبائية أو معرّفات صناديق اجتماعية من هذا القانون و الحال أنه بإمكان أحد المعطلين في فترة بطالته الانتفاع بقرض ما أو العمل لفترة وجيزة في إحدى المؤسسات.

وقد اتفق أعضاء اللجنة مع نواب جهة المبادرة على القيام بقراءة موحدة للمبادرتين واستئناف النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد الاتصال بممثلي الوظيفة التنفيذية من ممثلين عن وزارة التشغيل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للوظيفة العمومية التابعة إلى رئاسة الحكومة.

وأشار النائب إلى أن اللجنة ستقدم نسخة أولية ستكون منطلق النقاشات والسماعات مع الأطراف المعنية بهذا القانون وذلك ضمانا لتنفيذه وحتى لا يبقى حبرا على ورق ولا يلقى نفس مصير القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهائد العليا مشددا على أن عملية انتداب هذه الشريحة من أبناء الشعب التونسي الذين طالت بطالتهم عن 10 سنوات تكتسي بعدا اجتماعيا بالأساس.

وأعلن مزهود أنه ستتم مراسلة ممثلي الوظيفة التنفيذية انطلاقا من الأسبوع القادم للقيام بالسماعات الضرورية وتحديد المفعول المالي لتفعيل هذا النص مشيرا إلى أن البرلمان لا يريد أن يبيع الوهم للتونسيين بقدر ما يسعى إلى التحلي بمزيد من المصداقية والإلمام بكل جوانب القانون قبل المصادقة عليه و تبيان مدى قابليته للتنفيذ.

وتنص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة لينتصر الشعب حول تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم على إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح والتشغيل وتنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ في الاعتبارعامل السن وسنة التخرج والاختصاص.

كما تشترط جهة المبادرة عدم انخراط المترشحين في الصناديق الاجتماعية وعدم تمتعهم بمعرّفات جبائية وعدم حصولهم على قروض حتى يتم قبولهم في المنصة ليتم بعد ذلك توزيع المعنيين الذين سيتم توظيفهم على جملة من الاختصاصات منها ما هو ادبي وعلمي وتقني ومالية واقتصاد وعلوم إنسانية… مع مراعاة التوازن بين هذه الاختصاصات.

و يكون الاندماج حسب المقترح المقدم على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 على أن يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة و يخضع المنتفعون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة و يتقاضون أجرا لا يقل عن 60 بالمائة عن الاجر الفعلي  على أن يتم الترسيم و التثبيت في الخطة المعنية في السنة الثانية.