مجلس وزاري موسّع في الأفق.. الشركات الأهلية في حاجة إلى دفع جديد..

كشف وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب أول أمس الاربعاء  بولاية قفصة أن مجلساً وزارياً موسّعاً سيعقد في قادم الأيام للنظر في سبل حلحلة الإشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وخاصة منها المتعلقة بالتمويل.

ويأتي ذلك مباشرة بعد أن أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بتذليل كلّ العقبات وخاصّة منها «تلك التي يتم افتعالها فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة»، وفق نصّ بيان صادر بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عقب لقاء ساكن قرطاج بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية.

وطبيعي أن ينصبّ انشغال الرئيس واهتمامه بإحداث الشركات الأهلية لأن سقف الانتظارات والأهداف المرسومة لحظة إصدار المرسوم المحدث لهذه الشركات قبل سنتين ونيف وتحديدا في 20 مارس 2022 كان مرتفعا وكما هو معلوم فهو ركن أساسي ضمن المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.

ليس ذلك فحسب، بشّرتنا وزيرة المالية في نهاية شهر فيفري الماضي بأنه سيقع إحداث نحو 100 شركة أهلية خلال سنة 2024 ووفق المصادر الرسمية ذاتها، لم يتجاوز عدد الشركات التي تم إنشاؤها منذ صدور المرسوم 64 شركة أهلية، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية وثمة شركات بالعشرات قيد التأسيس وهذه الأرقام تفرض المراجعات والتدارك والحلحلة.

ولنتفق بداية، أن الشركات الأهلية ليست الحل السحري للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة مند فترة على بلادنا، لكنها تعبيرة من تعبيرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي تسمح بإعمال الحق في المشاركة وفي المبادرة وفي التمتع بالحقوق كلها الأمر الذي يسمح بالخروج من دائرة الفقر والبؤس والبطالة والعطالة بفضل دور الدولة الاجتماعي ومرافقتها وليس في ذلك منّة من أحد.   

وكما هو معلوم أيضا، فإن الشركات الأهلية لا يمكن ان تحقق لوحدها أهداف شعبنا في الكرامة والعدالة الاجتماعية وخلق الثروة، ولا طائل بالتالي في تحميلها أكثر مما تحتمل والاجتهاد في المقابل في تغيير ولو تدريجي لمنوال التنمية والإقدام على بعث المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية الكبرى وتشجيع الاستثمار الخاص بالتوازي مع إقرار الاستثمار العام لأنه في غياب الاستثمار العمومي لا نخال أيضا أن رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج هواة يقبلون بالمغامرة.

وضمن هذه المقاربة يتوجب بالفعل حلحلة الإشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية في إطار مجلس وزاري موسّع وضمن خطة عمل موسعة أيضا ومفصلة ومرفوقة بقائمة أهداف محددة وبجدول زمني مضبوط مع الاهتمام بآليات التقييم والمتابعة في المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وخطة العمل ممكنة التنفيذ بحكم وجود الارادة السياسية أولا، والمقبولية المجتمعية ثانيا، وترحيب الفاعلين الاقتصاديين في المشهد التونسي وفي مقدمتهم البنوك التي شرعت بعد في مد يد العون والانخراط في المشروع..

وقد كشف وزير التشغيل والتكوين المهني على سبيل المثال أن آليات التمويل متوفرة وأنّ 5 بنوك على الأقل ستنضم الى البنك التونسي للتضامن للقيام بعملية تمويل الشركات الأهلية وسيتم إبرام اتفاقيات للغرض في الأيام المقبلة ومع ذلك لا بد من مزيد البحث عن الموارد المادية لمجابهة معضلة التمويل.

ومن المسائل الشائكة الأخرى التي يجب أن يبتّ فيها المجلس الوزاري الموسّع خصوصا وقد نبّه إليها رئيس الجمهورية، تسويغ أراضي الدولة الفلاحية لمستحقيها حتى لا تكون المشاكل والتعقيدات العقارية عائقا أمام الحالمين ببعث الشركات الأهلية مثلما برز في عديد الجهات ومنها ولاية قفصة التي زارها وزير التشغيل.

ومثل بقية مجالات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، نحتاج بالفعل وبالسرعة القصوى لضخ دماء جديدة في الإدارة وتطوير خدماتها وتذليل كل الصعوبات أمامها سواء بالهيكلة والإصلاح والتأهيل أو بالرقمنة وبإصدار القوانين والأوامر الترتيبية الضرورية وتحيين جميع التشريعات التي تجاوزها الزمن..

وهناك مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي متصلة بالثقافة وبنشر الوعي والمعرفة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل عام وبالشركات الأهلية بوجه خاص ولا نرى في الوقت الحاضر عملا في هذا الاتجاه وربما تلقى على وزارة التشغيل والتكوين المهني مسؤولية إعداد استراتيجية اتصالية في الغرض مثلما دأبت على ذلك في مختلف التجارب والمبادرات السابقة التي ولئن لم تثمر الكثير لكنها حلحلت بعض الأمور.