«الصحافة اليوم» في جولة بإحدى  نقاط بيع الأضاحي : شبه عزوف من المواطن.. والتجّار يقرّون بذلك ..!

يتواصل اهتمام وانشغال التونسيين هذه الأيام بالبحث عن أضحية العيد في الأسواق الاسبوعية للدواب وفي نقاط البيع المنتشرة في عديد الأماكن بالمدن في انتظار أن تشرع شركة اللحوم بعد السبت في بيع الأضاحي بسعر توافقي بلغ 21.900 دينارا للكلغ الحي .

أسعار الأضاحي في تونس لهذه السنة تتراوح  بشكل عام بين 800 دينار و2000 دينار تونسي ، وذلك اعتمادًا على نوع الأضحية وعمرها ووزنها .

«الصحافة اليوم» استطلعت آراء بعض المواطنين والباعة بنقطة بيع بجهة المروج حيث العرض يعتبر محترما مقارنة بتراجع في الإقبال وتذمر المواطن من حقيقة الأسعار التي لم يجد لها أي مبررات تذكر باستثناء ما يتداوله البائع حتى وإن كان من السماسرة والقشارة لتتم إعادة إسطوانة غلاء الأعلاف وتواصل سنوات الجفاف وذبح أنثى الخروف على مدار العام ما أدى إلى اختلال بين العرض والطلب ونقص فادح في الخرفان الذكور .

الأضاحي لمن استطاع إليها سبيلا

في آراء المواطنين ثمة ما يشبه العزوف هذا العام عن شراء الأضحية في انتظار الساعات الأخيرة قبل حلول العيد وإمكانية أن تشهد الأسعار بعض الاستقرار حيث يحدثنا محمد بن مفتاح  «موظف» عن استغرابه من الأسعار المتداولة في نقطة البيع المذكورة وفي أغلب الأماكن الأخرى معتبرا أنه من غير المعقول أن تكون تونس بلدا فلاحيا وفي ذات الوقت يتم استغلال وابتزاز الناس قبل عيد الاضحى بأسعار لا تقبل أي تفسيرات حتى وإن سلمنا بحقيقة وواقع قطاع الماشية المتردي في بلادنا من حيث مشكلات الأعلاف وتفريط العديد من المربين في قطيعهم بالبيع ، إلا أن الضرورة وفق قوله تحتم أن تبذل الدولة والهياكل المهنية ذات العلاقة جهودا كبيرة قبل أشهر لتوفير العرض بأسعار تنافسية ومعقولة . ولاحظ أنه لا يزال مترددا هذا العام إما باقتناء أضحية تتماشى وإمكانياته المالية أو العدول عن ذلك سيما وأن الأضحية «المحترمة» في نظره أي التي يمكن القبول بها للعيد لا يقل سعرها عن الـ900 دينار وهذا أمر فيه الكثير من الإجحاف في حق الناس .

وغير بعيد عن هذا الرأي يعتبر يوسف بن الهادي صاحب مهنة حرة أن أسعار السوق وفي نقاط البيع على غرار هذا المكان الذي يبحث فيه عن أضحية العيد تعتبر مشطة مقارنة بباقي السنوات مؤكدا أنه لم يعد ممكنا القبول بتبريرات « السمسارة والقشارة» على حد قوله بما أن أغلب الباعة اليوم هم من غير الفلاحين المربين وهذا أمر يمكن أن تتفطن إليه مصالح وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية ولكن ما زاد الطين بلّة وفق تأكيده أنه وبالاضافة الحسابات والأسباب التي أدت إلى صعود سعر الخرفان هذا العام هناك غياب رؤية تعديلية على مدار العام الاستهلاكي وبالتالي فإن تراجع أعداد القطيع وارتفاع الأسعار أمر موكول تلافيه للجهات المعنية حتى لا يتواصل التلاعب بالمقدرة الشرائية للمواطن في كل مناسبة . وعرج على أن أضحية يمكن اقتناؤها بـ 800 دينار لا تفي بالغرض وأن حجمها الجملي الصافي قد لا يتجاوز الـ15 كيلوغراما .

التجار يؤكدون حالة العزوف

بقطع النظر عن نقص الإقبال فإن بعض التجار والباعة ممن تحدثنا إليهم أفادوا بأن الإقبال إلى حد هذه الأيام يكاد يكون ضعيفا لعدة اعتبارات لا ينكرها أحد وهي اعتبارات في شكل أسباب أدت إلى هذا الغلاء « الفاحش» ، حيث يقول عادل بن مصطفى « هذا هو الواقع،  الأعلاف مفقودة وغالية ومن غادي الفلاح يخمم في جزء من مرابيحه» ومع ذلك فإن هذا الواقع الذي أدى إلى بلوغ سعر الأضحية حاجز الألف و500 دينار لا يثير الغرابة وفق تأكيده وكل «قدير وقدره»، وهنا حاولنا التعمق أكثر في  القدرة الشرائية للمواطن اليوم وهل فعلا يمكن القبول بهذه التفسيرات ، ليجيبنا محدثنا وهو تاجر أغنام ، قائلا : «نحن لا ننكر أن هناك مشكل أعلاف ونقص في عدد القطيع وهذا يعود إلى سنوات الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف المستوردة ، ولكن في كل الحالات لا الفلاح ولا المواطن ولا التاجر  يتحمل مسؤولية هذه التبعات، ذلك أن معالجة المشكلة تبدأ من قبل وليس في وقت ذورة الحديث عن أضاحي العيد» ، كما دافع محدثنا عن الأسعار المتداولة قائلا « بعض العائلات تشتري خرفانا بسعر يتراوح بين 700 و800 دينار وهي أسعار مقبولة وتقريبا هذا هوالسائد خاصة بالنسبة للعائلات التي لا دخل قار لها»، بينما لم ينكر محدثنا تذمرات باقي الفئات الأخرى خاصة من الموظفين الذين لاحظ شبه عزوف منهم هذا العام من خلال ما يتداولونه من نقاشات مع التجار وأن أوضاعهم المادية لا تسمح بأخذ قروض لاقتناء أضحية العيد …

وفي سياق آخر يرجح بعض التجار أن الأسعار قد تتراجع بعض الشيء خلال الأسبوع القادم أي قبل حلول العيد باعتبار أن شركة اللحوم ستشرع في عملية بيع الأضاحي وقد يساهم ذلك في الحد من الإقبال على نقاط البيع الأخرى خاصة بتونس الكبرى  هذا دون إنكار أن منطق السوق والغلاء المتداول بشأن الأضاحي  مسألة تهم كامل الجهات من الشمال إلى الجنوب وليست حكرا على تونس الكبرى فحسب ، لافتا إلى أن بعض الروايات والتأويلات بشأن الأسعار الحقيقية التي تتجاوز الألف و500 دينار هي لخرفان محدودة العدد وليست بالكثرة التي يتم الحديث عنها وفي حالات عديدة يتم اقتناؤها من مربي الماشية حتى يحافظوا على هذه السلالات بين القطيع . أما باقي الأسعار المتداولة فهي تفرضها السوق وحالة الندرة وإجمالا يقول محدثنا أن الأسعار في عديد الأماكن لا تقل عن الـ 600 دينار بالنسبة للأضاحي سيما وأن العديد من العائلات اليوم لا تتقيد بعمر الأضحية الذي يجب أن يبلغ الـ6 أشهر وبالتالي فإن أسعار الـ 600 دينار عموما هي للخرفان التي لم تبلغ بعد العمر المحبذ للأضحية.