المسودّة الأولى للنظام الداخلي لمجلس الجهات في مراحلها الأخيرة : قريبا تنطلق أشغال الغرفة الثانية

أنهت يوم امس الخميس  لجنة إعداد النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانيّة الثانية)،  صياغة المسودة الأولى لمشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والاقاليم.

وكانت عقدت الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 19 افريل الفارط، بعد انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من نتائج الانتخابات المحلية، مروراً بالمجالس الجهوية، ووصولاً إلى عضوية هذا المجلس.

وتم خلال هذه الجلسة الافتتاحية بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ومساعديه، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي، وهي تقريباً الخطوات نفسها التي اتُبعت في تركيز البرلمان، الغرفة النيابية الأولى المنبثقة عن انتخابات 2022.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انتخاب النائب عماد الدربالي (سيدي بوزيد) رئيسا للمجلس، والتصويت على تركيبة لجنة النظام الداخلي التي تتكون من 19 عضوا.وانطلقت لجنة اعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، في أشغالها يوم 29 افريل الماضي، وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.

وفي ما يتعلق باختصاص الغرفة البرلمانية الثانية، ينص دستور 2022 على انه «تعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم». كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).

وأوضح النائب هيثم صفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن لجنة النظام الداخلي تمكنت من انهاء اعمالها حول هذا المشروع، وسيتم تخصيص يومي الجمعة والسبت لمزيد التدقيق في بعض المصطلحات والمفاهيم المضمنة في المسودة الاولى.

وأشار الى أن اللجنة ستقوم في بداية الاسبوع القادم، بمراجعة شاملة للمشروع المقترح، مرجحا ان يتم النظر فيه والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الاضحى، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها.

واعلن الناطق باسم لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر انه تم إقرار طريقة انتخاب الرئيس لمدة نيابية كاملة تمتد لخمس سنوات وستكون له نفس الصلاحيات رئيس البرلمان.

وافرزت مسودة مشروع النظام الداخلي اعتماد 6 لجان ابرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في المالية والمخططات التنموية متكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمسة ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.

واكد هيثم صفر ان العمل مع البرلمان -الغرفة البرلمانية الأولى- معلّق، الى حين صدور القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين المجلسين،لكن هذا لن يمنع من انطلاق اشغال المجلس الوطني للجهات والاقاليم في الفترة القادمة.

وتوقّع محدثنا ان تتم المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي بعد عطلة عيد الاضحى، ثم ينطلق المجلس الوطني للجهات والاقاليم في العمل خاصة من خلال مناقشة مشروع الميزانية للسنة المقبلة.

وكانت تمحورت النقاشات داخل لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول  الفصول الخاصة بحصانة النائب والفصول المتعلقة بعضوية ورئاسة المجلس. كما أن اللجنة استندت في صياغة الفصول الخاصة بالحصانة على ما ورد في الدستور. واخذت الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس حيزا هاما من النقاش.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

ويرى عدد من أساتذة القانون الدستوري أن البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022 لا يمكنه أن يلعب دور الخصم والحكم في الوقت ذاته، عند إعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية. اذ انه من المفروض ان يكون للغرفة الثانية دور استشاري، لكن تتمحور تخوفات خبراء القانون من مطالبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدور أكبر، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان؛ وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، لذلك من الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد بدقة صلاحيات كل مجلس على حدة.