رئيس الجمهورية يدعو إلى تذليل العقبات أمام الشركات الأهلية: تجاوز العقبات يتطلب تبسيط الإجراءات وحوكمة ناجعة

يواجه مشروع تركيز الشركات الأهلية معوقات تحول دون دخولها طور النشاط رغم توفر التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنوك العمومية.
وتتنوع أسباب تعثر هذا المشروع بين أسباب داخلية وأخرى بيروقراطية، وأسباب متعلقة بتسويغ الأراضي في الشركات ذات الطابع الفلاحي وأخرى متعلقة بالدراسات ونقص تكوين أصحاب المشاريع…

وفي هذا الإطار أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها «تلك التي يتم افتعالها فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة».
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أول أمس الاثنين، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورياض شوّد، كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية. حيث تمحور اللقاء حول أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم. وبين الرئيس ان «الدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية، والشركات التي تم إنشاؤها وعددها 64، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية، تبرز كل المؤشرات بأنها ناجحة حيث استفاد من عائداتها الشركاء والمواطنون سواء في المعتمديات أو الولايات».
وأكد رئيس الجمهورية على أن كل مسؤول محمول عليه تطبيق القانون وتيسير كل السبل لكل من عبّروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية، أما من ما يزال يمهّد السبيل بشتى الطرق لإفشال هذه المشاريع، كذلك المسؤول الذي سوّغ أرضا فلاحية بإحدى ولايات الجمهورية لأحد الأشخاص بأزهد الأثمان والفارق بين ما عرض المواطنون وما عرض هذا الشخص كبير، فقد ارتكب جريمة لا فقط في حق الدولة إذ قلّص عمدا من مداخيلها، بل أيضا في حق العاطلين عن العمل الذين كانوا سيستفيدون من المشروع وعائداته كانت ستعود بالنفع عليهم وعلى الجهة كلّها. فمثل هذا المسؤول لا هو جدير بالمسؤولية ولا بدّ من إعفائه، ولا هو بمنأى عن المساءلة هو ومن يقف وراءه من اللوبيات.
ويعوّل رئيس الجمهورية على إنجاح مشروع الشركات الأهلية كآلية بديلة للتشغيل المحلي والجهوي مرتبطة بخصوصية واحتياجات كل منطقة.
وانطلق مشروع الشركات الاهلية سنة 2022 من خلال اصدار مرسوم رئاسي ينظم اطارها القانوني بهدف التنمية واحداث مواطن شغل، حيث تتم المساهمة في رأس المال بهذه الشركات عبر الاكتتاب، كما رصدت الدولة نحو 20 مليون دينار في شكل خط تمويل، بالإضافة الى تخصيص ٪20 من عائدات الصلح الجزائي لفائدة هذه الشركات.
وتحمل هذه الشركات طابعا تضامنيا اجتماعيا وهي ذات «قيمة انسانية» حيث لا تسعى الى الربح المادي الصرف عكس الشركات الأخرى، كما تندرج في اطار شراكة بين الدولة والمواطن.
ويواجه أصحاب مشاريع الشركات الاهلية اشكالات عديدة بسبب تعامل الحكومة وخاصة على مستوى وزارة املاك الدولة.
وقد أكد رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية أن مجموع الشركات الأهلية المحدثة حتى تاريخ 7 ماي 2024 حوالي 62 شركة من بينها 14 شركة جهوية و48 شركة محلية.
وخلال جلسة عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان يوم 8ماي الفارط، تم الإعلان على انه في اطار مزيد تيسير اجراءات احداث هذا الصنف من الشركات تم إعداد عقد أهداف لتفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـ20 ألف دينار ومراجعة الأمر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300ألف د إلى 1 م. د، وإمضاء اتفاقية التمويل مع البنك التونسي للتضامن، وضبط قائمة المؤسسات البنكية الراغبة في تمويل الشركات الأهلية بالتنسيق مع المجلس البنكي والمالي.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2023 الشركات الأهلية بتخصيص خط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
ويتطلب تأسيس شركة أهلية مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة ويعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.
ويذكر باعثو الشركات الأهلية في تونس ان اهم الصعوبات التي تواجههم في تركيز مشاريعهم هي البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، وهي صعوبات يعرفها المستثمرون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات…
ويتطلب التغلب على كل هذه الصعوبات مزيد تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال عموما. كما تحتاج الشركات الأهلية الى اعتماد حوكمة مخصوصة لضمان ديمومتها شرط أن تكون هذه الشركات منتجة ومربحة ومشغّلة، حيث توجد تجارب مقارنة ناجحة للشركات الأهلية في أمريكا اللاتينية والبرازيل وأشهر مثال في فرنسا هو مشروع «الشركات المواطنية للطاقات المتجددة».
عواطف السويدي