المقترح الحكومي لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أمام لجنة التشريع العام : قلّص من العقوبة السجنية ولم يتخلّ عنها..!

انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس الاثنين في النظر  في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، الذي طلب فيه مكتب مجلس نواب الشعب استعجال النظر.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تطوير السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد.

وتضمّن مشروع القانون في هذا الإطار مراجعة أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بتعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها. ويسعى رئيس الجمهورية من خلال هذا المقترح إلى تحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن.

وهذا المشروع صادق عليه مجلس وزاري بعد سنة ونصف استغرقت لصياغته، إلا أن المقترح جاء مخيّبا للآمال حسب آراء بعض أعضاء لجنة التشريع العام، إذ لم يتضمن مبدأ التخلي عن العقوبة السجنية بل اختار التقليص فيها.

وقد ورد مقترح القانون في فصل وحيد بهذه الصيغة : « تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوّض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته…»

واعتبر ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي يتحدث عنها دائما رئيس الجمهورية وانه بعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير لقضايا الصك بدون رصيد.

وقال الصغيري :«الاقتراح الوارد على اللجنة ضعيف جدا لأنه لا يشتمل على إلغاء العقوبة السجنية والمتفق عليها ولم يتضمن الشيك الالكتروني ولا تسقيف الشيك و لا أي شيء مما كنا ننتظر … الأزمة الكبيرة الآن في تونس تتعلق بحوالي 500 مواطن مودعين بالسجون ومئات آلاف القضايا في المحاكم وعشرات الآلاف من المفتش عنهم.. فما الحل الذي اهتدت إليه؟ لا وجود لحلول …هي حلول ترقيعية والنزول بالعقوبة السجنية من 5 سنوات إلى عامين «ماكياج»… ولا يحل المشكل» وفق تعبيره.

وأضاف قوله  «رئيس الجمهورية ما فتئ يتحدث عن الثورة التشريعية ، ومشروع تنقيح المجلة التجارية بهذه الطريقة بعيد كل البعد على كلمة ثورة تشريعية وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم الذي ينبغي أن يكون في تونس وبعيد كل البعد عن حل إشكال كبير عميق يؤرق التونسيين».

وفي سياق متصل بين ظافر الصغيري أن «وزيرة العدل أعلنت في نوفمبر 2023 عن تعديلات شاملة تحتوي إلغاء العقوبة السجنية وهذا حجر التنقيح، ولكن ما تم اعتماده الآن هو تقليص العقوبة إلى عامين».

نص توافقي

من جانبه أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن اللجنة ستنظر في المشروع مرحليا إلى حين الخروج بنص توافقي يرضي جميع الأطراف ويجيب على الإشكاليات الحقيقية المطروحة، خاصة وان هذا النص مختلف وفيه تعديلات غير متطابقة مع النص الذي وقع الحديث عنه سابقا.

وتابع قوراري : «هناك حالة من عدم الرضا عن هذا النص ونحن لا نريد الاستعجال في إصدار الأحكام…ومازلنا في مصافحة أولى للنص مع أعضاء اللجنة للاطلاع على المشروع ثم بداية من بعد غد الخميس سيتم الانطلاق في سلسلة من الاستماعات لتجميع بيانات ومواقف حول المشروع وأهميته ثم نتولى  المعالجات اللازمة».

ولفت  في هذا الصدد ياسر قوراري إلى أن مقترح القانون لم ينص على مسألة المعاملات مع البنوك وسيتم إقرار مسؤولية البنوك في تنقيح الفصل 410 الذي يجب أن يرد على اللجنة في اقرب الآجال حتى يكون النظر متزامنا، ليقع ضمهم في مشروع واحد…

وشدد رئيس لجنة التشريع العام على أن « العقوبة السجنية كانت أهم مشكل اقتصادي ومجتمعي للمسجونين والفارين من السجن حتى يعود المعنيون بالقضايا السجنية إلى نشاطهم الاقتصادي وهذا ما نأمل الإجابة عليه من طرف وزارة العدل في إطار المقاربة التي تضمن حقوق الطرفين»…مشيرا إلى انه من الوارد تعديل المقترح بما انه مطروح للنقاش في اللجنة وفي الجلسة العامة.

هذا ومن المنتظر أن تعقد لجنة التشريع العام جلسات استماع إلى جميع الأطراف بما أن الاستماعات السابقة لم تكن بناء على نص بل على توجهات عامة. واليوم ستطلب اللجنة من جميع الأطراف تقديم مقترحات تعديلية وهي أساسا رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية وجمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك المركزي ومجمع «كوناكت» واتحاد الصناعة والتجارة والمحامين والقضاة وعدول التنفيذ…وبين قوراري في ذات السياق انه في حال ورد على اللجنة طلب استماع آخر ستتفاعل معه ايجابيا.

يذكر أن  رئاسة الحكومة  أعلنت في بيان خلال المصادقة على مشروع تنقيح الفصل 411  أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار «شيك دون رصيد» قد بلغ 496، منهم 292 محكوم وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024.

وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار « شيك دون رصيد» قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودع قد أصدروا 11265 شيك باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.