لتعديل السوق والحد من ممارسات الاحتكار : ملامح تنظيم  مسالك التوزيع تتوضّح

في سياق الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة التجارة وتنمية الصادرات والتي تهدف في جزء منها إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع تم استكمال الأعمال الميدانية لعمليّة المسح الشامل للمخابز المصنّفة وغير المصنفة ووقع تحيين المعطيات  في شأنها مع انتظامية تزويد كل المخابز بمادة الفارينة بما يضمن توفير طلبات المواطن من مادّة الخبز في كل مناطق البلاد .

أما بخصوص  مادة القهوة ، فقد تمّ اعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدّا للاحتكار والمضاربة في الوقت الذي يتم التنسيق فيه مع مختلف الجهات المعنية للحد من التهريب عبر الحدود البرية سيما بالنسبة للمواد المدعمة التي تكلف موارد مالية ضخمة من خزينة الدولة .

ويعد تنظيم مسالك التوزيع والحد من الاحتكار مطلبا مهما في ظل شح الموارد المالية وصعوبة التزود ببعض المنتوجات من السوق العالمية مع إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية وتوفير  رؤية واضحة لسلسلة التوريد بأكملها ، مما يسهل تتبع المنتجات وإدارة المخزون بشكل أكثر فعالية حسب مؤشرات يومية وحينية لوضعية السوق وبالتالي تحقيق التوازن في العرض والطلب وهو ما يساعد على ضبط مستويات المخزون بناءً على الطلب الفعلي ، والتقليل من فرص نفاد المنتجات أو تكدسها .

ومن هذه المنطلقات ، فإن تنظيم مسالك التوزيع يعد عاملاً حاسماً في الحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة في مختلف القطاعات سيما الحيوية منها إذ في هذا السياق توصل ديوان الأعلاف إلى تجاوز مشكلة الأعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكّن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق خلال الفترة المقبلة والتحكم فيها وفي نفس التوجه فإن هناك إقرارا من الوزارة بأن شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام لأنها تعاني من  وضعيّة مالية حرجة جراء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012 فيما تتم مواصلة توريد لحم الضأن لتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظّمة .

بوادر مشروع اصلاح مسالك التوزيع في بلادنا ستؤدي بالضرورة إلى تركيز انتظامية تزويد السوق لأثرها الإيجابي الكبير  وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع ككل خاصة من خلال تشجيع المنافسة العادلة وفرض القوانين واللوائح المناسبة هذا علاوة على حماية المستهلك من الغش التجاري والممارسات غير العادلة ، مما يعزز الثقة في السوق وفي المصالح الرسمية التي تسهر على تنظيمه .