تغيير الوجهة التجارية والاستثمارية التونسية نحو إفريقيا: ضرورة يفرضها الواقع الاقتصادي المأزوم

تتالت في السنوات الأخيرة الدعوات إلى التقليص من التبعية للأسواق الأوروبية وتركيا  وتغيير الوجهة التجارية والاستثمارية نحو البلدان الإفريقية التي تتوفر على فرص هامة بإمكان تونس المراهنة عليها وحسن استثمارها لتكون أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد التونسي من جوانب التشغيل والتصدير وتوفير العملة الصعبة.

و قد كشف رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري، في تصريح إعلامي منتصف الأسبوع الجاري ان اكثر من 150 شركة تونسية منتصبة الان في الكوت ديفوار ساهمت في الترفيع في قيمة الصادرات التونسية الى القارة الافريقية من 500 مليون دينار سنة 2015 الى اكثر من 1.5 مليار دينار حاليا إلى جانب أهمية مواطن الشغل التي خلقتها هذه الاستثمارات لعدد هام من الشباب التونسي .

ورغم الخطوة الإيجابية التي خطتها تونس في اتجاه التوسع التجاري والإستثماري في إفريقيا إلا أنه ما يزال دون المطلوب رغم وجود فائض تجاري بأكثر من مليار دينار (450 مليون دولار) لصالح تونس وبالإمكان مضاعفة الأرقام المسجلة إذا ما اشتغلت الدولة التونسية على معالجة مواطن الضعف والمعوقات التي عطلت هذا المشروع الواعد ففي خضم الصراعات التي تشهدها القوى الاقتصادية الكبرى في العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول خاصة النامية منها, تتأكد أهمية مراجعة التوجهات الاقتصادية لبلادنا والبحث عن آفاق جديدة من شأنها أن تفتح للإقتصاد التونسي مجالات أرحب وأكثر نجاعة ومردودية خاصة أن استمرار الإبقاء على الأسواق التقليدية لم يساهم  في الرفع من المؤشرات الاقتصادية ولم يحقق المردود المؤمل اذ ما  يزال الانتشار التونسي في أفريقيا ضعيفا بسبب العديد من العوامل التي انتقدتها الأوساط الاقتصادية و قد  دعا خبراء الاقتصاد وكذلك مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إلى العمل على التوسع بالسوق الإفريقية والإشتغال على الاستثمار في افريقيا الذي يعتبر مجالا واعدا بإمكانه تحقيق نقلة نوعية لاقتصاد تونس 

وقد عرقلت عوامل عدة هذا الهدف المنشود منها نقص التغطية الدبلوماسية لدول القارة الإفريقية إذ يبلغ عدد السفارات التونسية في أفريقيا، التي تضم 54 بلدا 15  سفارة فقط، بعد أن تم فتح سفارتين في كل من كينيا وبوركينا فاسو في نوفمبر 2016 كما أعاق نقص الربط الجوي مع إفريقيا توسع تونس الاقتصادي في إفريقيا  وهو يؤكد ضرورة تدعيمه من خلال زيادة وجهات الخطوط التونسية الحكومية إلى جانب  دفع البنوك التونسية إلى تركيز فروع لها في أفريقيا خاصة أن المغرب يقوم بالاستحواذ على البنوك الأفريقية، وهو ما يسهّل الصادرات والمعاملات التجارية مع القارة..

وتجدر الإشارة إلى أن  تونس شرعت في اتباع  استراتيجية أكثر انفتاحا على أسواق القارة بعد دخولها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي تضم 480 مليون نسمة، من بينها خط بحري و13 خطا جويا مباشرا إلى وجهات مع القارة.

وتعد الكوميسا، التي انضمت إليها تونس صيف 2018، واحدة من أبرز الأسواق المشتركة التي تغطي 19 بلدا من دول شرق أفريقيا، وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتوجات الزراعية والصناعية والخدمات، بين الدول الأعضاء.

ويتيح انضمام تونس إلى هذا التكتل الاقتصادي الهام تصدير منتجاتها في قطاعات كثيرة، كالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء والإنشاء والصناعات الميكانيكية والكهربائية.