وسط توقعات ببلوغ أرقام قياسية خلال الموسم السياحي الحالي : عائدات القطاع السياحي في تطور ملحوظ

يعيش القطاع السياحي أوجه تعافيه بعد الانتكاسة الكبيرة التي تخبط فيها طيلة فترة ظهور وباء كورونا . وتبرز مؤشرات التعافي من خلال تطور عائدات القطاع التي بلغت 1,9 مليار دينار أي بإرتفاع بنسبة 7,7 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية .

وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع الهياكل المهنية وجميع المتدخلين في القطاع منذ بداية السنة الحالية على استمرار تطور أداء القطاع السياحي وتجاوز المعدلات المسجلة خلال سنة 2019 . ويتوقع أهل الاختصاص بأن يكون الموسم السياحي الحالي واعدا حيث ينتظر استقبال قرابة 10 مليون سائح خلال هذه الصائفة. وقد ركزت سلطة الاشراف خلال السنة الحالية على الجانب النوعي بعد أن حققت تطورا هاما في الجانب الكمي خلال السنة الماضية تجاوزت أرقام سنة 2019 .ويرتكز الجانب النوعي بالأساس على الجودة الشاملة في كل المجالات على غرار جودة الخدمات المسداة والمحيط السياحي وحسن الاستقبال وكذلك جودة خدمات التنقل بالنسبة للسياح التي تمثل عائقا حقيقيا في القطاع السياحي خاصة بعد تأثر هذا القطاع بجائحة كوفيد ـ19 حيث غادرت معظم شركات النقل السياحي إلى الخارج علاوة على ذلك اهتراء أسطول النقل وعدم تجديده .

لا يخفى على أحد أن جائحة كورونا كان لها وقع كبير على العديد من القطاعات الحساسة في بلادنا ، وكان القطاع السياحي باعتباره قطاعا حيويا الأكثر تأثرا بهذا الوباء حيث أدى الى تضرره بالكامل وتسببت القيود التي تم فرضها على غرار إغلاق الحدود البحرية والجوية والبرية في دخول السياح الى التراب التونسي مما أدى إلى إغلاق أغلب النزل وتسريح نسبة كبيرة من اليد العاملة بالقطاع وتسبب لهم في صعوبات اجتماعية واقتصادية خانقة . لكن مع تحسن الوضع الوبائي المتعلق بمدى انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي والمحلي سرعان ما استعاد القطاع حيويته واصبح يستقطب أكبر عدد من السياح من مختلف الجنسيات ، لكن وبحسب أهل الاختصاص فان ذلك غير كاف فالقطاع في حاجة الى عدة اجراءات عملية على أرض الواقع تساهم في دفع الاستثمار في القطاع السياحي وبلورة استراتجية تجعل من الوجهة التونسية أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتوجها السياحي . كما أن وضع الاطار التشريعي الملائم لاحداث مشاريع الايواء السياحي يعد من أهم مطالب أصحاب المهنة لا سيما وأنها تساهم في تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستديمة .

وللتذكير فان القطاع السياحي يساهم بنسبة 7 % في الناتج الداخلي الخام ، ويشغل القطاع نحو600 ألف عامل ويمكن من توفير قرابة 380 الف موطن شغل مباشر أوغير مباشر ، كما يغطي اكثر من 56 % من عجز الميزان الصناعي لبلادنا.

ويعد القطاع السياحي نحو840 نزل و220 ألف سرير و1100 وكالة أسفار الى جانب 357 مطعم مصنفة على أنها سياحية .