تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 : اليوم إجراء القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية
تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 1 جوان عملية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية بحضور عدول تنفيذ في ظل غياب قانون يحدد مهام هذه المجالس وعلاقتها بمجلس نواب الشعب الغرفة التشريعية الأولى.
وستجري اليوم السبت بداية من الساعة العاشرة صباحا القرعة الدورية في 24 ولاية بعدد من الفضاءات الشبابية ومقرات الهيئات الفرعية والبلدية وذلك عملا بقرار الهيئة عدد 16 لسنة 2023، المتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.
وتأتي القرعة المتعلقة بالمجالس الجهوية تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، حيث نص الفصل 32 منه على ان «تنظّم عمليّة قرعة لاختيار ممثّل عن المجلس المحلّي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، ويتداول على عضويّة المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلّية لمدّة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة. ولا يُشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدّة تمثيليّته».
كما نص الفصل 33 من المرسوم على ان يتمّ التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدّة ثلاثة أشهر بالقرعة ولا يُشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدّة رئاسته.
وبخصوص رئاسة المجالس المحلية فقد نص الفصل 31 من المرسوم المذكور على ان يتولّى رئاسة المجلس المحلّي، إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات ويتمّ التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدّة ثلاثة أشهر بالقرعة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجهوي يتكون إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم اختيارهم عن طريق القرعة من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
كما يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت وينعقد المجلس بحضور الأغلبية وفي صورة تعذر ذلك تتم الدعوة لجلسة ثانية بعد ثلاثة أيام مهما كان عدد الحضور وتعتبر تامة وكاملة النصاب.
وتنتظم القرعة الأولى لتجديد عضوية المجالس المحلية في ظل غياب مقرات لعمل هذه المجالس وقانون يحدد صلاحيات هذه المجالس وأدوارها وعلاقتها بالبرلمان كغرفة تشريعية أولى وبباقي الإدارات العمومية والجهوية وعلى الرغم من تشبث هذه المجالس بما جاء في مجلة الجماعات المحلية من أدوار وصلاحيات فإن السلطة التنفيذية تؤكد على العمل على وضع قانون خاص ينظم عمل هذه المجالس وهو قانون لم ير النور بعد.
تجدر الإشارة إلى أن عدد هذه المجالس الجهوية يبلغ 24 مجلسا من بين المترشحين لعضويتها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلس وقع تنصيبها في غرة مارس الفارط و ذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في 27 فيفري الماضي، عن النتائج النهائية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحليّة، التي انتظمت في 4 فيفري 2024، فيما جرى تنظيم الدور الأول في 24 ديسمبر 2023.
وتم تنصيب المجالس المحلية في 1 مارس 2024، ليتم تنظيم أول قرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية في اليوم الموالي شملت عضوا منتخبا عن كل مجلس محلي.
وتعد الانتخابات المحلية آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 وذلك بعد الاستفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.
الخبير البيئي عادل الهنتاتي لـ«الصحافة اليوم»: تونس بحاجة إلى تفعيل الدراسات العلمية والتقنية لمعالجة الإشكاليات البيئية
تردّي الوضع البيئي وتراجع مؤشرات جودة الحياة في تونس تحول إلى إشكال حقيقي لدى المواطن التو…