تحت شعار «الصناعة التونسية التجديد والتطوير» : المنتدى الاقتصادي التونسي يبحث تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل المعاملات

ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم الاثنين 03 جوان 2024 الدورة الثامنة من «المنتدى الاقتصادي التونسي، تحت شعار «الصناعة التونسية.. التجديد والتطوير» وسيشهد هذا المنتدى الذي ستفتتح أشغاله وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ورئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تنظيم عدة حلقات نقاش، وستتمحور الحلقة الأولى حول موضوع تحفيز التصنيع في تونس حيث سيقدم المكلف بملف مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد مداخلة حول تحسين ظروف الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

كما ستقدم مديرة بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق  2035» من خلال قطاعات النسيج، والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة والمنخفضة، والصناعات الميكانيكية ذات القيمة المضافة العالية.

إضافة الى ذلك سستشهد هذه التظاهرة تنظيم حلقة نقاش ثانية متعلقة بتبادل الخبرات في مجال التصنيع بين خبرات دولية وخبرات وطنية وعرض تقرير مصور حول إحياء قطاعات على غرار الجلود والأحذية وإعادة تموقع المنتجات والأسواق علاوة على توسيع الاستثمارات من خلال نموذج قطاع صناعة مكونات السيارات.وبحسب منظمي هذا المنتدى فإن القطاع الصناعي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحسين الإنتاج وخلق فرص العمل، ودعم التصدير والتنمية في الجهات.كما يُمثل تطوير السياسات الصناعية،وتحفيز المبادرة الخاصة، وتشجيع الصادرات من أبرز مظاهر التنمية الاقتصادية.إضافة إلى ذلك فقد ابرز تعاقب الصدمات والأزمات أهمية مواصلة تطوير القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من أجل تعزيز القدرة على الصمود وضمان اﻷمان والسيادة الاقتصادية،ومن ثمة يُعتبر تحفيز التصنيع في تونس ضرورة استراتيجية لاستعادة السيادة الاقتصادية وضمان الأمن القومي وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.

والجدير بالذكر فإن القطاع الصناعي في تونس يُعتبر ركيزة هامة للاقتصاد الوطني.ويساهم بجزء هام من الناتج المحلي الإجمالي. كما يُعد من القطاعات الحيوية حيث يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على الصناعات المعملية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والاحذية وغيرها من الصناعات التي تساهم في تعزيز الصادرات التونسية وجلب العملة الصعبة مما يساعد على تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وبحسب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحتل تونس المرتبة الثانية افريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات .هذا القطاع الذي يضم حوالي 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة اجنبية و65 % منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 100الف موطن شغل.ويشجع القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية خاصة من خلال توفر عديد الحوافز والتشجيعات وعديد الاصلاحات في اتجاه تطوير البنية التحتية،وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل المعاملات.

كما يُعتبر ايضا محركًا للتطوير التكنولوجي والابتكار في تونس حيث تُبذل جهود لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيات الحديثة للطاقات النظيفة.ويبقى القطاع الصناعي اول قطاع مصدر كما يصنف في المرتبة الثانية على مستوى استهلاك الطاقة،وهو ابرز مستقطب لنوايا الاستثمار حيث حافظ على المرتبة الأولى من نسبة الاستثمارت الجملية بـ46 في المائة تليها الاستثمارات في المشاريع الفلاحية بنسبة 22 بالمائة بحسب الهيئة التونسية للاستثمار. في المقابل وبحسب المعطيات المتعلقة بالثلاثي الأوّل من السنة الحالية فقد سجل القطاع الصناعي تراجعا في حجم القيمة المضافةبـ -5,0٪ خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة.وقد تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-26,3%)وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-11%). وهو ما يعني أن القطاع الصناعي تواجهه عديد التحديات والصعوبات وخاصة في مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتطلب مزيدا من الاحاطة لتعزيز ديمومتها وتنافسيتها.اضافة الى تحديات اخرى متعلقة بتحقيق الحياد الكربوني والذي يتطلب تحفيز مؤسسات القطاع على الانخراط في المسار الانتقالي للقطاع الصناعي بهدف التقليص بنسبة 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة 2023-2030 بما سيساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

ومن أجل دفع  مختلف القطاعات لمزيد تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية تعمل تونس على بذل عديد الجهود من أجل الترويج في الخارج والداخل للقطاعات التونسية والتعريف بالإصلاحات التى تعمل عليها في الوقت الراهن بهدف تحسين منظومة الإستثمار والتعريف بمزايا تونس كوجهة استراتيجية للإستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وتسليط الضوء على القدرات التنافسية لبلادنا والفرص المتاحة فيها.