ضمن توصيات الملتقى الوطني الأول حول المياه : الأزمة هيكلية تحتاج طرح منوال تنموي شامل

أعلن المرصد التونسي للمياه ضمن التوصيات التي أصدرها أول أمس الأربعاء 29 ماي 2024 خلال الملتقى الوطني الأول للمياه الذي انعقد أيّام 25 و26 و27 و28 أفريل 2024 بالحمّامات بدعوة منه ومن جمعيّة نوماد 08 عن إنشاء مجلس علمي للمرصد التونسي للمياه والذي سيعقد اجتماعه الأول يوم 26 جوان 2024 للتداول في المواضيع ذات العلاقة بمسألة المياه معتبرا  أنّ ما تعيشه تونس حاليا من شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.

و أكد المرصد أيضا على غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواء على مستوى التعبئة والنقل و الاستعمالات أو على مستوى تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة.

كما أعلن المرصد عن تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنيّة بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهرؤ البنى التحتية المائية، وهو ما أثّر على نوعية المياه من ناحية وعمّق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى، خاصة في ظلّ التحولات المناخية علاوة على خضوع اعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة وحدّة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي داعيا الدولة إلى ضرورة الإقرار بالأزمة الهيكلية في مجال المياه، وإعداد برنامج عملي للتصدي وبطرح منوال تنموي شامل ومتكامل في تونس اعتبارا أن الماء يعد قضية تنموية، أساسا، وضرورة إقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي مع  فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه «يكون معبرا عن حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد فضلا عن تحديد إطار تنزيل الحق في الماء في باب مستقل بمشروع المجلة».

وأوصى البيان الختامي للدورة الأولى من الملتقى الوطني للماء، أيضا بأهميّة مراجعة استراتيجية الدولة في علاقة بأولويّات الإنتاج الفلاحي الواحي واعتبار الواحات نظما ايكولوجية خصوصية تستوجب إطارا قانونيّا خاصّا بها مع تحديد سياسة تصديرية تتماشى مع الوضعية المائية بالواحات وإلغاء كل مشاريع التهيئة الترابية المهددة للواحات ومحاربة التوسع العمراني المهدد للوحات داعيا كذلك إلى ضرورة توجيه الموارد المائية المخصصة للريّ عبر خارطة إنتاج فلاحي مبنية على منظومات إنتاج غذائية تراعي التنوّع البيولوجي وليس الاستثمارات الفلاحية التصديرية.

وأوضح المرصد بأن  هذا الملتقى يهدف  أساسا إلى انشاء فضاء حواري بين مختلف الفاعلين والمؤثرين من أطياف ومكونات المجتمع المدني، باحثين ومؤسسات وهياكل عمومية من خلال اكتساب وتبادل معارف وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الفضلى والفعالة في إدارة وحوكمة المياه.

كما يسعى هذا الملتقى إلى مواصلة النشاط النضالي من أجل ضمان الولوج إلى المياه من قبل كافة المواطنين من خلال عدالة واستراتيجية مائية ناجعة وذلك عبر  مناقشته للعديد من الموضيع ذات الصلة ومن ابرزها «الدراسة الاستراتيجية للمياه في تونس أفق 2050 والتحولات المناخية والموارد المائية والمياه والنظم الإيكولوجية: الواحات نموذجا» وجودة المياه والمياه المعلبة والإطار التشريعي لقطاع المياه والماء والبحث العلمي ورقمنة استعمالات المياه والماء والمرأة: البعد الجندري للماء وللسيادة الغذائية في ظل شح المياه؟ والعدالة المائية والتحول البيئي العادل للمستقبل التونسي…