تونس توقع اتفاقية مع شركات أجنبية لانتاج الهيدروجين الاخضر

تسعى تونس في السنوات الأخيرة الي تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، بصفته الوقود المستقبلي الذي يضمن نجاح جهود تحول الطاقة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بداية الاسبوع الجاري ، اتفاقية جديدة مع شركة توتال إنرجي «توتال اينرجي» الفرنسية، وكذلك شركة «فربوند» النمساوية، وذلك لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر الجديد، الذي يهدف إلى إنتاج الوقود الأخضر النظيف في الصحراء التونسية، وتصديره إلى أوروبا، وذلك من خلال خطوط الأنابيب الرابطة بين الدولة الأفريقية والقارة العجوز.

وبحسب العقد الموقّع بين الوزارة َوالشركتين ، فإن المشروع سينتج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا في المرحلة الأولى.

في الوقت نفسه، من المقرر أن يسهم المشروع في إنتاج ما يصل إلى 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نحو 2000 ميغاواط من قدرات التحليل الكهربائي

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا مع تركيز 25 جيغاواط من الطاقات المتجددة وذلك بقيمة استثمارات تناهز 19.8 مليار دينار في المرحلة الأولى و132 مليار دينار في مرحلته النهائية في أفق سنة 2050.

ووفق ما صرح به كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، فان امضاء هذه المذكرة  تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم اطلاقها في أكتوبر 2023 من طرف الوزارة الرامية الى انتاج 3ر8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في افق سنة 2050 وتوفير حوالي 430 ألف موطن شغل.

يشار إلى أن وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب كانت قد أعلنت خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب، الذي عُقِد في مدينة سورينتو الإيطالية، يومي 17 و18 ماي الجاري، أن تونس اعتمدت إستراتيجية طاقية بحلول عام 2035، تستجيب لمقتضيات المرحلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك لنموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة، عبر إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هناك ضرورة للنهوض بالتقنيات المبتكرة، مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يُعدّ مصدرًا جديدًا لتنويع مزيج الطاقة، إذ تسهم تونس في الجهود العالمية للحدّ من تداعيات تغير المناخ، من خلال الانتقال لنظام طاقة منخفض الكربون، وخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، التقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت نظيرها الإيطالي أدولفو أورسو، خلال زيارته إلى تونس، إذ أبدى أورسو استعداد بلاده للتعاون -من خلال شركاتها- في مشروعات مشتركة لتطوير استخراج ومعالجة المواد الخام.

من جهته، اكد الوزير الإيطالي ضرورة منح الأولوية لإمدادات الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين، إذ اتفق مع نظيرته التونسية على أن الدافع القوي للتنمية الصناعية المتبادلة ينبع من ربط الطاقة، بداية من الخط الربط الكهربائي البحري «إلميد»، الرابط بين ضفتي المتوسط.

وقال، إن الشراكة بين أوروبا وأفريقيا تكتسب مؤخرًا أهمية متزايدة، في توقيت تُحرَم فيه القارة العجوز من الوصول إلى الحدود الشرقية، لذلك فإن التعاون بين إيطاليا وتونس يعدّ مركزيًا، ويمكن للبلدين معًا تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعية، ومن ثم تحقيق الاستقرار في المنطقة.