دوره مهم في الاقتصاد الوطني : الوسيط العقاري مهنة في حاجة للهيكلة والتنظيم

انطلقت  مؤخرا  فعاليات  الدورة التكوينية الأولى في مجال الوسيط العقاري التي نظمها المركز التونسي للتحكيم والوساطة بهدف اطلاع المتكونين والدارسين على كل المعارف اللازمة والضرورية لحسن إدارة الوكالات والشركات العقارية.

وأكد السيد زياد غومة رئيس المجلس العلمي لمركز التحكيم والوساطة لـ «الصحافة اليوم» انه انطلاقا من الايمان بأهمية مستقبل التحكيم في تونس في المجال العقاري وللنسج على منوال الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات فان المركز التونسي للتحكيم والوساطة فكر في تدريس مادة التحكيم والوساطة في المجال العقاري. وهذه التجربة تعتبر الأولى افريقيا وعربيا. ويرى ان تدريس هذه المادة ليست مسألة سهلة ولا بسيطة بل هي صعبة وفيها جوانب قانونية  ومحاسبتية  وجوانب جبائية عديدة, وفيها التزامات تتعلق بغسيل الأموال ولذلك كان يجب على اطار التدريس والتكوين بالمركز ان يكونوا جاهزين معرفيا كما يجب لإنجاح دورة التكوين في مهنة الوسيط العقاري خاصة في ظل الحديث عن تطويرها وإعادة صياغة النظام القانوني الذي ينظمها والذي سيرى النور قريبا في تونس. وهذا الامر مهم من جانبين اثنين, أولهما يتمثل في أهمية  العقار في الاقتصاد الوطني باعتبار انه اذا ما كانت الأمور العقارية جيدة يكون الاقتصاد جيدا. أما الجانب الثاني فيتعلق بأهمية نشر التحكيم العقاري في تونس وفي العالم باعتبار ان المستقبل سيكون للتحكيم العقاري. وأضاف نحن في المركز التونسي للتحكيم عادة ما نستأنس بالتجارب المقارنة,فهناك عدد من الدول العربية كانت سباقة في مجال التحكيم العقاري وأرست مراكز في هذا الاختصاص وهنا نذكر بالخصوص المركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الشارقة بالإمارات العربية المتحدة للتحكيم العقاري  كذلك عديد الدول الأخرى الغربية لديها مثل هذه المراكز المختصة في التحكيم العقاري. وأشار الى انه يوجد اكثر من 40 الف قضية عقارية منشورة في المحاكم التونسية كل سنة لو يتم حلها عن طريق آليات التحكيم والوساطة  بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة سيتم ربح الوقت والجهد والمال من قبل أصحاب هذه القضايا.كما يمكن أيضا عن طريق التحكيم والوساطة حل مشاكل وقضايا الأراضي الاشتراكية وغيرها من القضايا العقارية. وقال أيضا ان المركز يسعى دائما لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع عديد الأطراف لإنجاح إرساء مهنة الوسيط العقاري وتطوير اليات التحكيم والوساطة العقارية والتحسيس بأهمية التحكيم العقاري.

حل النزاعات العقارية في اقل وقت ممكن

وتحدث السيد محسن شعباني رئيس هيئة الوكالات العقارية بكوناكت عن أهمية التحكيم والوساطة في حل النزاعات العقارية وقال انه ينصح كل شركة عقارية لديها مشاكل مع حرفائها او أي نزاع قانوني يخص العقارات بالاتصال بلجنة التحكيم والوساطة بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة وسوف يجدون حلولا لمشاكلهم في اقل وقت ممكن وبأقل جهد وبأقل تكلفة. وأشار الى ان النزاعات في القضايا العقارية يمكن ان تدوم مدتها الى  15 سنة ولكن عند الالتجاء الى هذا المركز التونسي المختص في التحكيم والوساطة يمكن ان تحل خلال فترة تمتد بين سنة وسنة ونصف. وهذا الامر ليس مجرد كلام بل هي حقيقة حيث كنت شاهدا على عدد من أصحاب الشركات العقارية الذين وجدوا حلا لنزاعاتهم العقارية في مدة قصيرة جدا يمكن ان تكون شهرين او ثلاثة اشهر. وبين ان الية التحكيم والوساطة العقارية رائجة جدا في أمريكا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية وهو امر جيد يجب على تونس ان تقتدي به.

تنظيم القطاع ومحاربة تبييض الاموال

وأكد رمزي دخيل مكون في دورة الوسيط العقاري ومستشار تحكيم دولي, أن هذه الدورة الأولى التي سيتحصل المتكون فيها على شهادة وطنية ومعترف بها دوليا في الوساطة العقارية سيقوم خلالها عدد من المؤطرين والمكونين بتقديم عصارة التجارب الناجحة في مجال الوسيط العقاري لعدد من المتكونين الذين يطمحون لفتح وكالات وشركات عقارية او العمل بشركات عقارية كوسيط عقاري. اما بخصوص الدروس التي سيتلقاها الدارسون في هذه الدورة فهي تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والتسويق , كما سيتحصل المتكون على المعرفة القانونية والتقنية لإدارة الشركات والوكالات العقارية. وسنركز خلال هذه الدروس على إعطاء المتكونين عددا من مهارات العمل والإدارة حتى يتم توظيف معارفهم بالطرق الصحيحة والمثمرة.

وأشار رمزي دخيل الى ان هذه الدورة في الوساطة العقارية ستساهم في تنظيم القطاع وحمايته من الدخلاء خاصة في غياب سيطرة الدولة ووجود عدد كبير من الدخلاء كما اننا اصبحنا نتحدث عن خطر توطين الافارقة جنوب الصحراء والسبب ان هناك شركات عقارية على ملك الأجانب ويقع تحويل الأموال خارج تونس وخاصة في أوروبا ويقع شراء عقارات في تونس من قبل هؤلاء وهو امر في غاية الخطورة يجب على الدولة التفطن اليه واخذ الإجراءات اللازمة لحماية العقارات التونسية أولا والتصدي للتوطين ثانيا. وتابع قائلا نحن في المركز التونسي للتحكيم والوساطة اخترنا تكوين خبراء في مجال الوساطة العقارية نظرا لأهمية ودور الوسيط العقاري في الاقتصاد  كما أن الاستثمار في العقارات يمكن أن يكون بابا لتبييض الأموال وللتحيل على المواطنين ولذلك لابد من تكوين خبراء ومختصين في الوساطة العقارية للحد من التحيل الذي يتعرض له المواطن وللتصدي لتبييض الأموال. ولذلك سنسعى لتوسيع وتكثيف الدورات التكوينية في مجال الوساطة العقارية لتشمل جميع جهات الجمهورية لخلق جيل جديد من الوسطاء العقاريين الذين يعملون داخل قطاع مهيكل ومنظم.