جلسة العدالة الانتقالية تنظر في ملف  المحاولة الانقلابية على بورقيبة 

باشرت أول  أمس هيئة  الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف عبد القادر بن يشرط وهو ضحية من ضحايا التعذيب والتنكيل وأحد المنتمين لمجموعة لزهر الشرايطي وما عرف بالمحاولة الانقلابية على نظام حكم بورقيبة سنة 1962 ،وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة إلى السنة القضائية القادمة لاكتمال النصاب القانوني للهيئة…

وللتذكير فإن ملف هذه القضية يتعلق بمحاولة انقلاب ضد نظام الرئيس الأسبق  الحبيب بورقيبة اشترك في القيام بها مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام وفيهم محسوبين على التيّار اليوسفي والقومي. ويعتبر عبد العزيز العكرمي محركها الرئيسي ورأسها المدبر.

ألقي القبض على المجموعة التي تضم قرابة ‌25 شخصا في 19 ديسمبر 1962 وبدأت محاكماتهم في 12 جانفي 1963 وتمّ التّصريح بالحكم يوم 17 جانفي 1963 بعد أكثر من عشرين ساعة من المداولات.

ولم يسمح النظام للمتّهمين باختيار محامين بل عيّن لهم 5 محامين معروفين بقربهم من النّظام.

وبعد 5 أيّام من المحاكمات أصدرت المحكمة العسكرية بتونس في حقهم أحكاما تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن.

فقد حكمت المحكمة بإعدام 13 شخصا منهم وهم “عمر البنبلي” و”كبير المحرزي” و”صالح الحشاني “وعبد الصادق بن سعيد” و”المنصف الماطري” و”حمادي قيزة” و”الحبيب بركية”وكلهم من العسكريين و”الحبيب حنيني” و”الهادي القفصي” و”الأزهر الشرايطي” و”عبد العزيز العكرمي” و”أحمد الرحموني” و”المسطاري بن سعيد” (في حالة فرار) وكلّهم من المدنيين، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على “محمد الصالح البراطلي” و”الساسي بويحيى”، وبعشرين عاما أشغالا شاقة على “العربي العكرمي” و”علي كشك” و”عبد القادر بن يشرط” و”أحمد التيجاني” و”تميم بن كامل التونسي “وعشر سنوات أشغالا شاقة على “علي القفصي” و”عز الدين الشريف”، وخمسة أعوام أشغالا شاقة على “علي الكفلي الشواشي”، وعامين سجنا على “محمد العربي المثناني” و”حسن مرزوق”، وبعام سجنا على العربي الصامت. وبعد 7 أيّام من التّصريح بالحكم تمّ تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص في 10 من المحكوم عليهم بتاريخ 24 جانفي 1963، مع استثناء “المنصف الماطري” و”محمد قيزة” اللذين أبدل الحكم في شأنهما إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

شهادة بن يشرط..

وكان بن يشرط بين خلال شهادته  أنه وبقية المجموعة من شرائح مختلفة منهم من كان صلب الحزب  الدستوري التونسي قبل انضمام المرحوم الحبيب بورقيبة إليه  وسبعة عسكريين بينهم حمادي قيزة وصالح الحشاني وعمر البنبلي والصادق بن سعيد ومحمد بركية وبيرم المحرزي ومحمد المثناني (أمني) وضابط بالحرس الوطني وكانوا حوالي 57 شخصا عقدوا  اجتماعات  استنكروا فيها سياسة بورقيبة التي اتسمت بالديكتاتورية والانفراد بالحكم والسلطة وقمع  المعارضين ، وهذا فضلا عن إسرافه وبذخه في تشييد القصور رغم أن الوضع الاقتصادي للبلاد كان في تلك الفترة لا يسمح بذلك بالإضافة إلى موقف بورقيبة  من حرب بنزرت والإعداد السيئ لها مما أدى إلى الزج بعديد التونسيين في حرب غير متكافئة إضافة إلى عملية اغتيال المرحوم صالح بن يوسف ومع ذلك يقول إن عمليّة الانقلاب لم تصل إلى مرحلة التنفيذ أو حتى مجرد الشروع في بعض تفاصيلها  إنما كانت مجرد فكرة في أذهان أفراد المجموعة.

وتحدث بن يشرط عن مرحلة سجنه في الكراكة وقال إنه خلال بحثه سئل  عن الإعداد والمشاركين في عملية محاولة الانقلاب مشيرا إلى أنه لم يلتق ببقية أعضاء المجموعة داخل الوزارة وحتى أسماء جلاديه فقد نسيهم ثم نقل إلى سجن 9 أفريل وبقي مدة أسبوعين ثم  تم  نقله إلى سجن الكراكة  بغار الملح مع 18 آخرين من المجموعة وقد عانى في السجن أبشع أنواع التعذيب فضلا عن سوء المعاملة ووجود الأوساخ والحشرات “قمل”  أما الأكل فحدث ولا حرج فقد كان عبارة عن حساء من الماء به قليل من الجزر.

وزير الداخلية الاسبق

ويقول بن يشرط انه أثناء إقامته بسجن الكراكة بغار الملح زاره  كل من الطيب المهيري الذي كان وزيرا للداخلية ، وكان مرفوقا بالباجي قايد السبسي الذي كان وقتذاك مدير الأمن، وكان المهيري استغرب كيف يتم ابقاؤه وبقية المجموعة  غير مقيدين وأمر بتقييدهم بالسلاسل من الأرجل ففهم أن تلك الزيارة كانت الغاية منها مزيد التنكيل بهم مشيرا إلى أن مدير سجن الكراكة كان يدعى محمود المرابط.

و  بعد عامين و8 أشهر تم نقلهم إلى سجن برج الرومي وأودعوا بالسراديب التي يصل عمقها إلى 37 درجا وكانوا مقيدين  بالسلاسل وكان المكان باردا خاصة في فصل الصيف فقد كانوا يجبرون على قضاء حاجتهم البشرية في نصف برميل وهم مكبلين بالسلاسل.

وصرح أيضا بأنه كان قضى بسجن برج الرومي ثماني سنوات  ونصف  ثم بعد 11سنة تقريبا قضاها بين سجني الكراكة وبرج الرومي أطلق سراحه بموجب عفو رئاسي وانه طيلة  ثماني سنوات بسجن إيقافه لم تتمكن عائلته من زيارته.

المحاكمة

وتمت المحاكمة بثكنة بوشوشة العسكرية بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم وصدر عليه حكم بـ 20 سنة سجنا وهو نزيل السجن.

وأكد أنه لم يتم الشروع في تنفيذ محاولة الانقلاب على نظام الحكم ولم يتم ضبط موعدا للتنفيذ منتهيا بشهادته إلى تمسكه بطلب تتبع كل من تثبت إدانته.

وكانت أرملة نقيب بالجيش الوطني يدعى محمد بن قيزة شهر حمادي قيزة ينتمي إلى نفس مجموعة لزهر الشرايطي المتهمة بمحاولة القيام بانقلاب على بورقيبة سنة 1962 مشيرة أنها أسست في 2016 جمعية ضحايا ما يسمى المحاولة الانقلابية 1962 التي أسفرت عن إعدام 10 أفراد وتعذيب البقية صرحت ان زوجها كان مسؤولا عن المدرعات بثكنة بوفيشة ويعتبر من خيرة ضباط الجيش التونسي ممّن كانوا تلقوا الدراسة والتكوين بفرنسا لتأهيلهم لتأسيس نواة الجيش التونسي …