أسعار الأضحية تتراوح بين 700 و1500 دينار : السعر الأدنى لا يتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن..!

مهما يكن من أمر وفي كل الحالات فان السعر الأدنى للأضحية – 700 دينار – يعدّ مكلفا بالنسبة إلى معظم العائلات التونسية  التي تمر بوضع اجتماعي خانق ذلك ما عبر عنه رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي  مؤكدا  في الآن ذاته على ضرورة أن يقع تحديد سعر الكيلوغرام  الواحد من اللحم الحي  لان الأضحية تحدد بالوزن ولا تقارن بالسعر.

الرياحي أضافَ أن 700 دينار يعتبر سعرا مرتفعا  لا يتماشى والمقدرة الشرائية لعديد الأسر التي تمر بوضع اجتماعي واقتصادي خانق  والدخل  محدود يجعل من الصعب توفر مثل هذا المبلغ  الأدنى  ما يعني أن السعر الأدنى للأضحية  في حد ذاته تعجز العديد من العائلات على توفيره لشراء الأضحية.

ويضيف محدثنا انه ونظرا لضيق الحال فان شراء الأضحية يدفع بالعديد من الأسر للتداين والسلفة في حين انه بإمكان من لا يستطيع توفيرها أن لا يكلف نفسه ما لا طاقة لها به أو الاكتفاء بشراء اللحم مستدركا في الآن ذاته أنه حتى الجانب المذكور مكلف  باعتبار أن الكيلوغرام الواحد من اللحم يقدر بـ50 دينارا مما يؤكد أنه وفي كل الحالات فإن الاستعدادات لعيد الأضحى  مكلفة وثقيلة على ميزانيته الخاوية.

ويضيف محدثنا أن العديد خيروا مسار المقاطعة الإجبارية لعدم القدرة على مجابهة  سيل المصاريف وليس من باب ثقافة المقاطعة ولكن من باب العجز وضيق الحال وإتباع مسار تقسيم الضروريات وفق سلم الأولويات والأكثر أهمية وإسقاط ما يمكن إسقاطه في سلم الضروريات إن تتطلب الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الحالية للأضحية  تتراوح بين  700 إلى 1500 دينار ذلك ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي ببوعرقوب ، سامي الهويدي مؤكدا  أن الحاجيات من الأضاحي متوفرة هذه السنة ولا توجد أي حاجة إلى التوريد، وابرز أن الفلاح يعاني من عديد الضغوطات أبرزها مخاطر السرقة فضلا عن عامل غلاء العلف  وكلها عوامل  ساهمت في ارتفاع سعر الخروف، حيث بلغ سعر «بالة القرط» 45 دينارا، مضيفا أن الفلاح لا يتحصل إلا على نسبة لا تتجاوز 40 بالمائة من حاجيات قطيعه من العلف المدعم، وهو ما يضطره لاقتناء حوالي 60 بالمائة من حاجيات القطيع من السوق السوداء.

وبين انه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق، إلا أن هامش ربح الفلاح لا يتجاوز 100 أو 150 دينار في الكبش أو الخروف الواحد، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، معربا عن أمله في ان يساهم الديوان الوطني للأعلاف الذي تم إحداثه مؤخرا في إنهاء أزمة الأعلاف في تونس والقطع مع الاحتكار من خلال وضع استراتيجية جديدة لتفادي الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.