بوادر ايجابية للموسم السياحي القادم : العائدات السياحية ترتفع وتساهم في خفض عجز المالية العمومية

كشف البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع المنقضي عن تطوّر المدخرات من العملة الصعبة إلى 22,7 مليار دينار و هو ما يعادل 104 أيّام توريد الى يوم 24 ماي 2024، مقابل 21،5 مليار دينار أي ما يعادل 93 يوم توريد في الفترة ذاتها من 2023. كما بين المصدر ذاته في حصيلة إحصائية أن العائدات السياحية وعائدات العمل غطت 68 بالمائة من خدمة الدين الخارجي إلى تاريخ 20 ماي 2024، إذ قدّرت العائدات السياحية بنحو 1,9 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 7,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، في حين أنّ عائدات العمل زادت بنسبة 4 بالمائة، وقدّرت بـ2،7 مليار دينار. مؤشرات يمكن وصفها بالإيجابية لاسيما أن القطاع السياحي حافظ على مستوى عائداته و مردوديته التي تعكس تعافي القطاع من أزمته الخانقة خلال جائحة كورونا ومن قبلها الضربات الإرهابية ذلك أن استعادة السياحة التونسية لنسقها المعتاد ما قبل أزمة القطاع , يعد نقطة مضيئة وسط عتمة الواقع الإقتصادي المأزوم و ما تشكو منه قطاعات كثيرة من تراجع و تقهقر فقد  بلغ عدد السيّاح الوافدين على تونس، من 1 جانفي وحتّى 20 أفريل 2024، حوالي 2،125 مليون سائح، مقابل 2،200 مليون سائح في الفترة ذاتها من سنة 2023 وسط توقعات بتواصل النسق التصاعدي للعائدات السياحية خاصة أن وزارة السياحة   تشتغل على المحافظة على هذه الإنتعاشة ومزيد تحسين مردودية القطاع السياحي من خلال التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية.

ووفق ما ورد في تصريح  إعلامي سابق لوزير السياحة  محمد معز بلحسين ، خلال الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل فإن الوزارة ستعزز مختلف الإجراءات المقررة لفائدة القطاع ومن ضمنها الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقطاع السياحي، التّي تمّت بلورتها في إطار مسار تشاركي وتشاوري يشمل مختلف الفاعلين في القطاع، و الذي سيدعم  دور السياحة كمحرك هام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كامل أنحاء الجمهوريّة بحلول سنة 2035 .

ورغم أهمية ما تحقق وما يقع العمل عليه في القطاع السياحي من مساع لمزيد تحسين مردوديته إلا أن مراجعات كثيرة تهم ملف السياحة التونسية تحتاج النظر فيها على غرار نوعية السياح الوافدين ونمط السياحة الذي تجاوزته الأحداث والمقصود هنا السياحة الشاطئية التي على أهميتها لم تعد المصدر الأهم لتحقيق العائدات السياحية المرجوة لاسيما أن بلادنا تزخر بموروث تاريخي وحضاري وثقافي هام بالإمكان استثماره لتغيير صورة السياحة التونسية وخلق أسواق جديدة  نوعية وأكثر مردودية إضافة إلى ضرورة المراجعات التشريعية التي تنظم القطاع وغيرها من الملفات الأخرى.

ويبقى القطاع السياحي أحد أهم اضلع الاقتصاد الوطني  إذ يساهم بـ9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد ولكن  لا يمكنه بمفرده أن يعيد  للمالية العمومية توازنها رغم أهمية ما حققه  من مساهمة فاعلة في استخلاص ديون تونس الخارجية لسنة 2023 إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج, فالمرور إلى الإصلاحات اللازمة للقطاع الفلاحي والصناعي وخاصة قطاع الفسفاط يمكن أن يساهم فعليا في حلحلة الأزمة وبداية تعافي الإقتصاد.

يذكر أن قيمة خدمة الدين الخارجي بلغت حوالي 6،9 مليار دينار،   إلى تاريخ 20 ماي 2024، مقابل قيمة 3،3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 104 بالمائة.