حماية المنظومات البيئي: التنوع البيولوجي ضمن أولويات الانتقال الايكولوجي

تنفيذا للمحور الثالث المتعلق بالإجراء الـ24 من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي بحلول 2050-2035 تم يوم 23 ماي 2024، خلال ورشة عمل الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنوع البيولوجي تونس 2030  الذي ينسقه صندوق الطبيعة العالمي وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتهدف المرحلة الثانية من المشروع (2026-2023) إلى المساهمة في تنفيذ اتفاق كونمينغ-مونتريال من خلال تعزيز اعتماد ممارسات إنتاجية لتعزيز التوافق بين التنوع البيولوجي والتنمية مع الاشارة الى  ان المرحلة الأولى من المشروع ارتكزت على حوار متعدد الأطراف بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص والقطاع المالي حول دمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، وخلق ديناميكية إيجابية بين مختلف الفاعلين ضمن منصة تبادل وحوار مخصصة لهذا الغرض.

ووفق ما بينته وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي خلال ورشة العمل فان الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تقوم على 5 محاور رئيسية تصب جميعها في اتجاه اعتماد تنمية مستدامة ومتكيفة مع المتغيرات المناخية ، وتحقق التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ، وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية وتساعد على الحد من الكوارث الطبيعية وتتناغم مع المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها تونس .

كما تشمل هذه المحاور، حماية المحيط والعناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات الرشيدة، والمحور الخامس يتعلق بالمكتسبات المعرفية والثقافية والتكنولوجية والبحث العلمي المرتبط بهذا المجال وبمجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق .

واحتفلت تونس كغيرها من البلدان يوم، الأربعاء 22 ماي 2024، باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي أقرّته الأمم المتحدة بهدف نشر وزيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي كتراث طبيعي وثقافي وركيزة للتنمية. ويأتي هذا الاحتفال في ظل تحديات بيئية عالمية متزايدة ومتسارعة يتم تعريفها بالأزمة الكونية الثلاثية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الشعوب والشركات والمؤسسات المالية والسلطات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأوساط الأكاديمية للعمل معا لدعم التنوع البيولوجي وحمايته واستعادته بطريقة تعود بالنفع على الجميع.

واكدت وزارة البيئة في بيان لها بالمناسبة بانه رغم تميز  بلادنا بمنظوماتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الذي يشمل مجموعات واسعة من النباتات والحيوانات البرية والبحرية تقدر بحوالي 7500 نوع دون اعتبار الكائنات الدقيقة، فهي ليست بمنأى عن الوضع الدولي الصعب وفقا لنتائج الدراسة المنجزة سنة 2022 التي بينت أن عديد أصناف الطيور والنباتات مهددة بالانقراض جراء تغير المناخ، والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة التي تؤثر سلبا على سلامة البيئة والطبيعة.

وسعيا لتجسيم هذه الإرادة لتحقيق الهدف المنشود للعيش في وئام مع الطبيعة، تم إدراج حماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي ببلادنا ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي ومجلة البيئة بصدد المراجعة.

وتجدد بلادنا في هذا اليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي وضعته الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار «شارك في الخطة العالمية للتنوع البيولوجي»، التزامها بالانخراط في المجهود الدولي لوقف المنحى المتزايد لتدهور وفقدان التنوع البيولوجي وفقا لتوجهات وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعتمد في ديسمبر 2022 من خلال تكثيف جهود كافة الأطراف الفاعلة واستغلال كل فرص وإمكانيات التعاون والشراكة الإقليمية والدولية المتوفرة والمتاحة من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لتونس والعالم في إطار التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة .

ورغم ما تم تحقيقه من  نجاحات بوأت منتوجاتنا الفلاحية مراكز متميزة بالأسواق الدولية، وفق نص البيان فإن المسؤولية جسيمة لتغيير السلوكيات وتطوير أنماط الإنتاج والإستهلاك لحماية منظوماتنا وثرواتنا وفقا لتوجهات استراتيجياتنا الوطنية ولا سيما في مجال التأقلم مع الشح المائي وتثمين المياه غير التقليدية والتوجه نحو الأنماط الفلاحية المتأقلمة وحماية منظوماتنا الفلاحية والغابية من الأمراض والحرائق والتلوث ومن كافة التجاوزات والمخالفات مقصودة أو عفوية.

يذكر أن تونس  اعتمدت، مطلع 2023، استراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي للفترة 2050/2035، تهدف إلى  تحسين جودة حياة المواطنين وضمان بيئة سليمة وتهدف عملية تحيين هذه الاستراتيجية  الى تعزيز حماية التنوع البيولوجي (البري والبحري)، والحفاظ على أنظمة الإنتاج الزراعي والتكيف مع الوضع الحالي، الإجهاد المائي والآفات والأمراض الزراعية، من اجل تلبية الاحتياجات والتلاؤم مع برنامج دعم الإجراءات المبكرة للاطار العالمي للتنوع البيولوجي.